منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء لجان المصالحة بدائرة القضاء

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء قرارا بإنشاء لجان المصالحة بدائرة القضاء، في كل من أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، تمارس عدة مهام تتعلق بتقدير قيمة الأصول والعقارات والمنقولات في التركات، بناء على طلب المحكمة، والإفادة عن مدى لياقة مساكن الحضانة الزوجية، وكذلك تقديم الرأي للمحكمة في حالات إثبات الرشد وترشيد الأيتام والمحجور عليهم أو تعيين أو عزل الأوصياء· وحسب القرار الذي يحمل الرقم 18 لسنة 2007 فإنه مناط بتلك اللجان أيضا تقديم الرأي والمشورة في حالات البيع في قضايا التركات أو قسمة الاتفاق، إذا كان بين الورثة قاصر، وتقدير قيمة البيع مبدئيا سواء كان عقاراً أو منقولاً في حالات البيع بالمزاد، متى طلبت المحكمة، وتحديد العرف السائد في الدولة والخاص بالإمارة أو المنطقة حسب الأحوال بناء على طلب المحكمة، والنظر وإبداء الرأي في كل ما يحال إليها من جهة مختصة· وحسب القرار فإن كل لجنة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم رئيس الدائرة بالإضافة إلى قاض ومهندس لأغراض إعانة اللجنة في الجوانب الشرعية والقانونية والفنية· ونص القرار على أن يتولى رئيس لجنة المصالحة في أبوظبي رئاسة اللجان مجتمعة ويمارس مهام الإدارة والإشراف على أعمالها، ويصرف لأعضاء اللجنة غير المتفرغين مكافأة نظير الأعمال التي يقومون بها تحدد بمقترح من وكيل الدائرة واعتماد من رئيسها· من جانبه اعتبر سعادة المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن القرار يمثل نقلة نوعية في إدارة العمل بالدائرة، ويأتي مواكبا للتطورات التي لحقت بعمل الدائرة مؤخرا، كما أنه يأتي في إطار التكامل التي تنتهجه حكومة أبوظبي على كافة الأصعدة سواء بالنسبة للتنسيق بين الدوائر الحكومية من جهة، وبين الأقسام الداخلية للدائرة من جهة أخرى، وتصب أيضا في الإطار العام للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، وسرعة البت في القضايا، لما لذلك من من انعكاسات إيجابية على مجمل الأداء الاقتصادي للإمارة· وأوضح البادي أن اللجنة ومن ثم الدائرة ستضم فريقا من الخبراء المتخصصين لتقدير قيمة الأصول والعقارات والمنقولات في التركات، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة العمل سواء على مستوى الدائرة، أو المحاكم ذاتها، كما أنه يعجل بسرعة البت في القضايا من خلال التعجيل برفع التقارير الخاصة عن التقييم أو إبداء الرأي والمشورة للمحكمة في بعض الحالات، وهو أيضا سيساعد في سرعة البت في القضايا· إلى ذلك كشف سعادة المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي عن قيام الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري من تقدير مجموعة كبيرة من قيمة موجودات التركات في عدد من القضايا، من بينها عقارات تجارية وسكنية وصلت إلى 50 عقارا بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 340,5 مليون درهم، و20 مزرعة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8,55 مليون درهم، وحوالي 26 سيارة وقاربا بلغت قيمتها الإجمالية 415 ألف درهم·