البنك المركزي الإيراني: معدل التضخم 16,1 %

قال البنك المركزي الإيراني أمس إن الأسعار ارتفعت في البلاد بنسبة 16,1 في المئة في العام الذي انتهى في 21 يونيو الماضي، إذ قفزت أسعار الأغذية والمشروبات بمقدار الخمس في أول بيانات رسمية بشأن الأسعار ينشرها على موقعه على شبكة الانترنت منذ عدة أشهر· ويظهر هذا تباطؤ ارتفاع الأسعار عن معدلها في العام الذي انتهى في 19 فبراير الماضي، والبالغ 17,6 في المئة بحسب التقرير السابق للبنك بشأن التضخم غير أنه لا يزال أعلى بأكثر من خمس نقاط مئوية عنها في نفس الشهر من العام الماضي· ويشكو الإيرانيون من أن الأرقام الرسمية لا تتفق مع الارتفاع في الأسعار الذي يلاحظونه في المتاجر، وهو ما يقول خبراء اقتصاديون إنه يرجع جزئيا إلى أن الناس يهتمون بنطاق أضيق من السلع وإلى أن سلة الأسعار تشمل سلعا مدعمة· ويقول خبراء اقتصاديون إن الإسراف في انفاق عوائد النفط الإيراني يساعد في رفع التضخم، غير أن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد تقول إن المشكلة ضخمت وإن الارتفاع في الأسعار تحت السيطرة· وتولى أحمدي نجاد السلطة في 2005 بعدما تعهد بتوزيع الثروة النفطية بشكل أكثر عدالة غير أن سياساته الاقتصادية تواجه انتقادات متزايدة من العامة ووسائل الإعلام وخبراء الاقتصاد لفشلها في خفض معدلات التضخم التي تزيد على عشرة بالمئة والبطالة· وكانت صحيفة يومية إيرانية قد أوردت في تقرير لها الشهر الماضي معدل التضخم بخصوص الفترة من 22 مايو وحتى 21 يونيو الماضي· وكانت وسائل إعلام قد أوردت في تقارير لها في السابق أن معدل التضخم يبلغ 16,6 في المئة بالنسبة للعام الذي انتهى في 21 مايو· وارتفعت الأسعار بنسبة 11 في المئة في العام الذي انتهى في 21 يونيو بناء على سلة شملت أسعار 310 سلع مما يصعب عقد مقارنة دقيقة· وطلب أحمدي نجاد من الشركات الحكومية الشهر الماضي عدم رفع الأسعار وهدد بمعاقبة الشركات المخالفة في خطوة قال منتقدون إنها ستشجع الفساد بدلا من كبح التضخم· وفيما قفزت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 20,2 في المئة خلال الشهر الذي انتهى في 21 يونيو، فقد ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات والمواصلات 0,3 بالمئة و0,4 بالمئة على التوالي رغم ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 25 في المئة في مايو الماضي·