عدد اليوم
لفت الانتباه بشدة، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب المصري، الأخطاء الكارثية التي وقع فيها الأعضاء، في أثناء إلقاء اليمين الدستورية!
الأمر لم يكن فرديًا، ولا خطأ واحداً أو اثنين، إنما هي ظاهرة، استحقّت أن تثير انتباه مواقع التواصل الاجتماعي، وتدفع الغيورين على اللغة للاشتباك، وكتابة منشورات تعبّر عن الاستياء، وتتساءل عن مصير اللغة على ألسنة العامة، إذا كانت السلطة التشريعية للبلاد، والتي ستناقش قوانين غاية في الأهمية مكتوبة باللغة العربية في الأساس، بمثل هذا التعثر في النطق والحديث؟! وعبر حسابه على فيسبوك، قال الكاتب الصحفي أحمد الدريني:
وقال الصحفي شادي زلط:
فيما قال رئيس تحرير موقع اكتب صح:
يقول القسم: (أقسمُ بالله العظيم، أن أحافظَ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترمَ الدستورَ والقانونَ، وأن أرعى مصالحَ الشعبِ رعايةً كاملة، وأن أحافظَ على استقلال الوطنِ ووحدةِ وسلامةِ أراضيه). وهو يتكوّن من 27 كلمة فقط لا غير، ولا يحوي أي قواعد شاذة، أو كلمات صعبة الإعراب، وبإمكان طالب في الابتدائية أن يقرأه بفصاحة دون أي خطأ واحد، فكيف لا تتمكن هذه القامات من فعل هذا، وهل كان صعبًا أن يشكّل لهم أحد المدرسين أو الشيوخ الذين تمتلئ بهم القاعة القسم، بحيث يحافظون على الصورة العامة؟!
المشكلة الأكبر أن أحداً لم يلتفت أصلاً لهذا الأمر، فهم يحسبونه هينا وهو عند اللغة العربية عظيم!
مشكلة الضعف العام في اللغة العربية، في مصر، بلد الأزهر الشريف، ومهد الحضارة، أصبحت غاية في التعقيد، ومع ذلك، يبدو أنها ما تزال بعيدة كل البعد عن الاهتمام المؤسسي، وفي حاجة إلى معجزة، كي تقفز &ndashبقدرة قادر- على مائدة البحث، ويصبح البحث عن حلول لها فرض عين على مسؤولي البلد.
