واشنطن، موسكو (وكالات)
طالت تبعات قضية الاتصالات مع روسيا شخصية أساسية أخرى في محيط الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع اتهام وزير العدل جيف سيشنز بالكذب بشأن اتصالاته السابقة مع السفير الروسي في واشنطن.
وبعد أقل من يومين على خطاب الرئيس الأميركي أمام الكونجرس دفعت هذه المعلومات بالكثير من البرلمانيين إلى تكرار الدعوة إلى تعيين مدعٍ مستقل للتحقيق في اتهام روسيا بالتدخل والقرصنة في 2016 لمساعدة ترامب على الفوز بالرئاسة.
وستتخذ القضية التي تلقي بثقلها على ولاية الرئيس الـ45 للبلاد بعداً غير مسبوق في حال فتح تحقيق مستقل على غرار الذي أدى إلى آلية إقالة الرئيس بيل كلينتون في 1998.
وأكد سيشنز السناتور السابق عن آلاباما أنه التقى السفير سيرجي كيسلياك على هامش خطاب في يوليو ثم شخصيا في مكتبه في الكونجرس في سبتمبر، على ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأول. لكنه أكد أن اللقاءين حصلا في إطار مهامه كسناتور، لا مستشار ترامب. وأكد سيشنز أثناء شهادته تحت القسم خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في يناير أنه لم يجر «أي اتصال مع الروس». وكرر صباح أمس ذلك مصرحاً لقناة (ان بي سي) «لم ألتق أي مسؤول روسي لبحث أي من شؤون الحملة».غير أن البيت الأبيض أكد لقاءات سيشنز، مشدداً على أنه لم يرتكب أي خطأ. وأعلن مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته أن «سيشنز التقى السفير بصفته عضواً في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، وهو أمر ينسجم تماماً مع شهادته».
وشدد المسؤول أن هذه المعلومات «هجوم جديد من قبل الديموقراطيين ضد إدارة ترامب».
في موسكو، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس أنه ليس على علم بأي لقاءات، مضيفاً «لكن عمل السفير يتضمن عقد أكبر عدد ممكن من اللقاءات، بما يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد».
ويشكل المنصب الحساس الذي يتولاه سيشنز صميم الموضوع. فوزير العدل الأميركي يشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي»، أي الشرطة الفيدرالية، وبالتالي تحقيقها في الاتصالات المحتملة بين مقربين من الرئيس الأميركي ومسؤولين روس.
وفي فبراير الماضي، اضطر مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي مايكل فلين إلى الاستقالة بعد الكشف أنه أجرى مشاورات مع السفير الروسي كسلياك بينما كان باراك اوباما لا يزال رئيساً.
وصباح أمس، أكد سيشنز لقناة ان بي سي «قلت إنني سأنسحب عند الحاجة. لا شك إطلاقاً في ذلك».
لكن الضغوط على سيشنز تتفاقم، خصوصاً الواردة من معسكره.
فقد طالبه النائبان الجمهوريان النافذان جيسون تشافيتز وكيفين مكارثي بالانسحاب من تحقيق (الاف بي آي)، والتخلي عن أي صلاحية بشأنه.وقال تشافيتز: «على الوزير سيشنز توضيح تصريحاته والانسحاب» من التحقيق.
وطالب الكثير من الديموقراطيين وعدد متزايد من الجمهوريين الكونجرس بتعيين محقق مستقل خاص، لإلقاء الضوء على تدخل محتمل من روسيا في الحملة الانتخابية في 2016.
واقترح السناتور الجمهوري ليندسي جراهام في تصريح لشبكة «سي ان ان» تعيين «مدعٍ عام خاص» في حال وجود «أي عنصر تراه الاف بي آي إجرامياً بطبيعته».
كما صرح زميله ماركو روبيو على إذاعة (ان بي آر) «لا أُريد مطاردة سحرة، لكنني لا أُريد أي تعتيم على أي موضوع». في المعسكر الديموقراطي، ذهب البعض إلى المطالبة باستقالة الوزير الفورية.
وقالت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي: «بعد أن كذب تحت القسم أمام الكونجرس حول اتصالاته مع الروس، على وزير العدل الاستقالة».
كما طالب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أيضا أمس باستقالة سيشنز.
وكان سيشنز (70 عاماً)، المحافظ المتشدد، أول سناتور يعلن تأييده لترامب خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فبراير 2016، فيما كانت القيادات التقليدية ترفضه.
وكانت وسائل إعلام أميركية، من بينها صحيفة «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، أوردت أن (الاف بي آي) يحقق منذ أشهر في اتصال مسؤولين من حملة ترامب بعناصر في الاستخبارات الروسية قبل الانتخابات في 8 نوفمبر الماضي.
واتهمت إدارة أوباما السابقة رسمياً موسكو بمحاولة التدخل في الحملة الرئاسية لتشويه سمعة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون. وتنفي إدارة ترامب الادعاءات بتدخل روسيا، والتي تنفيها موسكو أيضاً.
الحكومة الأميركية لا تملك ما يكفي لبناء الجدار مع المكسيك!
واشنطن (رويترز)
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وعد الرئيس دونالد ترامب باستخدام أموال متاحة للبدء فورا في بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية اصطدم بعقبة مالية. فقد كان من المنتظر البدء في بناء الجدار وفقا لما يراه البيت الأبيض باستخدام «أموال وموارد متاحة» من وزارة الأمن الداخلي تنفيذا لوعد ترامب في الحملة الانتخابية ولأمر تنفيذي أصدره في يناير عن الأمن الحدودي. غير أن الوثيقة التي أعدتها وزارة الأمن الداخلي ووزعت على العاملين في الميزانية في الكونجرس الأسبوع الماضي أوضحت أن الوزارة لم تجد إلا 20 مليون دولار متاحة لتحويلها إلى المشروع الذي تبلغ تكاليفه المليارات. وذكرت الوثيقة أن الأموال ستكفي لتغطية عدد محدود من العقود لبناء نماذج أولية للجدار لكنها لا تكفي للشروع في بناء الجدار نفسه. وهذا معناه أن تحقيق تقدم في المشروع يتطلب من البيت الابيض إقناع الكونجرس بتخصيص أموال. وكان تقرير مبدئي قدر أن الجدار ستبلغ تكلفته 21.6 مليار دولار أي 9.3 مليون دولار للميل الواحد إذا أقيم سياج و17.8 مليون دولار للميل إذا أقيم جدار. ولم يرد مسؤولون من الوزارة على طلب بالتعليق على هذا التقرير.
وكان ترامب قال إنه سيطلب من الكونجرس تخصيص المبالغ المطلوبة غير المتاحة وسيضغط على المكسيك لسداد التكلفة فيما بعد.
عدد اليوم
