قطاع النفط يواجه نقصاً كبيراً في العمالة المدربة

في الوقت الذي تلجأ فيه سائر الصناعات في كافة أنحاء العالم الى خفض التكاليف والتخلص من العمالة، فقد استمر قطاع النفط في توظيف المستخدمين بشكل غير مسبوق بعد إغرائهم برواتب وأجور من ستة أرقام في بعض الأحيان، بالإضافة الى توفير البونص والمكافآت ومختلف أنواع برامج التدريب· وفيما يبدو فإن شركات النفط متعددة الجنسيات أصبحت تواجه نقصاً مريعاً في أعداد العمالة المتخصصة في تشغيل الحفارات البحرية وبشكل بات ينذر بتفاقم هذه الأزمة في مستقبل الأيام، حيث تخطط شركات الحفر لتشغيل عدد إضافي بمقدار 180 حفاراً بحرياً خلال فترة السنوات الثلاث القادمة - الى جانب عدد الحفارات العاملة حالياً بمقدر 640 حفاراً - في مساحة هائلة تمتد من الساحل الفيتنامي وبحر قزوين وحتى خليج المكسيك والمياه الإقليمية للبرازيل· علماً بأن كل عملية جديدة للحفر تحتاج الى متوسط بمقدر 200 عامل بعضهم في البحر والبعض الآخر في البر· ولكن الأمر يحتاج أيضاً الى سعر أكبر بكثير من المستوى الذي تراجعت إليه أسعار النفط مؤخراً بحوالي 50 دولاراً للبرميل من أجل المضي قدماً في تنفيذ هذه المشاريع كما تقول الشركات· وذلك على الرغم من أن المسار الانخفاضي للأسعار منذ موسم الصيف الماضي أدى الى العديد من تأجيل وتعليق المشاريع في أماكن أخرى من العالم مثل الرمال النفطية ومشاريع مصافي التكرير· وكما تقول سوزان هاوجتون رئيسة إدارة المواد البشرية في مؤسسة شيفرون ''لقد نجحت مشاريع التطوير النفطي في استغلال المزايا التي توفرت في فترة السنوات العشر الماضية لكي تعمل على إنجاز وتشغيل مشاريع تحتاج الى فترة تزيد على 30 عاماً من الآن· ولقد عمدنا الى توظيف ما يقارب 6 آلاف مستخدم جديد في عام 2008 وسوف نستمر في هذا المعدل في عام ·''2009 الى ذلك فقد قفزت أجور العمالة النفطية من الفئة الأكثر طلباً في الصناعة بمقدار بحوالي الثلث خلال فترة السنوات الأربع الماضية، وفقاً لما ذكره ستيفن ويتيكر في شركة شلومبيرجر المحدودة الشركة الأكبر في قطاع خدمات النفط من حيث الإيرادات· فالعامل الخبير في عمليات الحفر أصبح بإمكانه أن يحصل على أجر مقداره 100 ألف دولار في العام، بينما يتلقى المهندس من ذوي الياقات البيضاء راتباً يصل الى 500 ألف دولار في العام، كما يشير بعض المحللين والمسؤولين في الصناعة· ولكنها أموال لا يتم الحصول عليها بسهولة ويسر، إذ أن العامل في حفارة بحرية عادة ما يعمل في مناوبات على مدار الساعة في أعمال يدوية شاقة في مختلف أنواع أحوال الطقس والظروف المناخية الصعبة، بل إن الشركات مثل اكسون موبيل وشيفرون وبريتش بتروليوم وغيرها من الشركات العملاقة عمدت مؤخراً الى زيادة ميزانيتها الخاصة بالتدريب والتوظيف، كما أصبحت تنفق المزيد من الوقت في داخل الكليات الجامعية· إذ يقول ديفيد سيشيشتر أستاذ الهندسة البترولية في جامعة تكساس إيه آند إم في مدينة كوليج ستيشن بولاية تكساس ''لقد أصبح الصبية يحصلون على منح مالية تدريبية في موسم الصيف تتراوح ما بين 5 و7 آلاف دولار شهرياً، بالإضافة الى مكافآت تتراوح ما بين 10 و20 ألف دولار في نهاية البرنامج التدريبي''· ولقد أصبح حوالى 100 طالب يتخرجون في كل عام من الكلية التي يعمل فيها كأستاذ، أي أربعة أضعاف العدد الذي كان يتخرج قبل خمسة أعوام فقط· ومضى يقول ''من الناحية التاريخية فقد ظلت رغبات الطلاب تميل الى اقتفاء أثر أسعار النفط بصورة لصيقة''· ويذكر أن شون داوزي أحد طلاب البروفيسور سيشيشتر الذين لم يتخرجوا بعد كان قد عمد الى تغيير مساره الدراسي من الهندسة الكهربائية الى هندسة البترول في العام الماضي بعد أن وجد أن الأمر يستحق هذا العناء· ولما كان هذا الطالب سوف يتخرج في مايو من هذا العام فقد تلقى حتى الآن ثمانية عروض للتوظيف كل منها بحوالي 80 ألف دولار في العام· وقد أشار الى أن أحد زملائه أصبحت تساوره المخاوف من الكيفية التي سيؤثر بها انخفاض أسعار النفط على آمالهم المستقبلية· ولكنه مضى يقول ''وبرغم ذلك فقد استمرت عروض الوظائف تتواتر علينا''· وفيما يبدو فإن شركات النفط أصبحت في معظمها تحاول أن تتفادى ما حدث لها في أوائل حقبة التسعينيات عندما عمدت الى الحد من عمليات التوظيف والاستخدام في ذلك الوقت كنتيجة لانخفاض أسعار النفط· وكان أن أدى هذا الأمر الى نقص حاد في العمالة تمخض عن بذل جهود مقدرة في برامج الاستخدام والتدريب لاحقاً وإصرار على الاحتفاظ بالعمالة حتى في أوقات التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الأسعار· وكما يقول دوغ ويرلي مدير التوظيف في مؤسسة سي إس آي للوظائف والاستخدام التي تتخذ من دنفر مقراً لها ''لقد عمدت الشركات الى توظيف أعداد قليلة من الأشخاص عندما انخفض سعر النفط الى 10 دولارات للبرميل، لذا فعندما وصلت الأسعار الآن الى مستوى 50 دولاراً للبرميل فإن هذه الشركات ما زالت تصطدم بعجز حاد في أعداد المستخدمين· إن النفط يعتبر أعمالاً تجارية تتألف من العديد من الرواد الذين عملوا لفترة تزيد على 25 عاماً والعديد من المستخدمين الجدد الذين لم يمض على استخدامهم سوى 5 سنوات ولا يوجد الكثير من المستخدمين فيما بين هاتين الفئتين''، ولكن عمليات التوظيف حالياً امتدت الى ما بعد الخريجين في الكليات الجامعية الغربية· فقد عمدت شركة بريتش بتروليوم مؤخراً الى استثمار مبلغ 50 مليون دولار في إنشاء كليات الهندسة البترولية في ليبيا كما أصبحت الشركة تدير العديد من برامج التدريب أيضاً في أنجولا· ومن ناحية أخرى فإن الحالة التي أصبح عليها المستخدمون في قطاع النفط تتجلى بوضوح في مدينة ستافانجر موطن صناعة النفط البحري في النرويج، فعلى الرغم من انخفاض إنتاج النفط في بحر الشمال، إلا أن المنطقة ما زالت تتعاون مع الشركات بهدف استخراج حوالى 7,3 مليار برميل لا تزال تستلقي في أعماق المحيط· والآن فقد أصبح العمال والمستخدمون يتمتعون بأجور تبدأ من 100 ألف دولار، بالإضافة الى عطلة لمدة شهر كامل بين كل أسبوعين من المناوبات· ولكن عطلة الشهر ما زالت تثير الكثير من الجدل بين الشركات واتحاد العمال، حيث تحتاج الشركات الى تشغيل العمالة لساعات أكثر، كما يقول كجيتل هيرتيفك المتحدث الرسمي لاتحاد صناعة النفط النرويجية· ويخطط أرباب العمل مع أكبر ثلاث نقابات عمالية في قطاع النفط في الدولة في عام 2010 من أجل الضغط على خفض فترة العطلة الى ثلاثة أسابيع فقط بدلاً من شهر· أما فيما يختص بالسيطرة على تكاليف العمالة فقد أصبحت الشركات النفطية تعول على المزيد من استخدام الحفارات والآبار التي لا تحتاج الى عمليات يدوية· ففي حقل أورمن لانج الجديد في بحر الشمال توجد ست شركات تعمل على ضخ الغاز الطبيعي من 24 بئراً تحت الماء في ذات الوقت الذي يجلس فيه المهندسون في مكاتبهم ويديرون أعمال الحفارات من على الساحل· أما في خليج المكسيك فقد ظلت شركة بريتش بتروليوم تدير العديد من الحفارات النفطية التي تعمل بتوربينات مولدات الطاقة من مكتب في كاليفورنيا من أجل توفير وادخار التكاليف· عن ''وول ستريت جورنال''