تراجع الإنتاج الروسي يدفع الأسعار إلى الأعلى

يبدو أن أسواق النفط بدأت لا تعول كثيراً على الإنتاج في روسيا الدولة المنتجة الأكبر في العالم، بعد أن أصبح يشهد المزيد من التراجع والانخفاض، في خطوة ربما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، كما يشير المتعاملون والمحللون· فقد توقعت الحكومة الروسية في الأسبوع الماضي أن يصل إنتاج النفط الروسي في عام 2009 إلى 9,68 مليون برميل يومياً، أي بانخفاض سنوي بمعدل 1,1 في المئة· ولكن الدراسة التي يجريها 12 محللاً في نشرة داو جونز أشارت إلى أن الانخفاض يزيد بأكثر من ضعف هذا المعدل، بينما تضعه أكثر التنبؤات تشاؤماً في مستوى بمعدل 7 في المئة· ولما كانت أسعار النفط قد تراجعت بمقدار الثلث تقريباً منذ الذروة التي بلغتها في الصيف الماضي، إلا أن هذه الأسعار بدأت تشهد نوعاً من الاستقرار حالياً· فقد استمرت تتسم بالقوة في الأسبوع الماضي برغم القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول ''أوبك'' في الخامس عشر من مارس بترك حصص الإنتاج على حالها دون تغيير حتى شهر مايو المقبل على الأقل· ولقد ظل السوق يركز على إمكانية أن يستمر النمو الاقتصادي المتراجع في التأثير سلباً على الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة والصين أكبر سوقين استهلاكاً للنفط في العالم· لذا فإن السوق لم يعد يولي روسيا الاهتمام اللازم بعد أن تراجع فيها إنتاج النفط الخام في العام الماضي بعد عقد كامل من الزيادات المستمرة· ويذكر أن الشركات الروسية المنتجة درجت على دفع ضرائب عالية وبشكل جعلها تفتقد إلى الأموال النقدية اللازمة للإنفاق على صيانة الحقول وجلب كميات جديدة من الإنتاج إلى الأسواق· وفي ذات الوقت فقد استمرت محدودية الائتمان تبطئ من وتيرة تدفق القروض إلى القطاع· ويقول أوزوالد كلينت المحلل في مكتب ستانفورد بيرنستين في لندن ''نعتقد بأن روسيا سوف تمثل عاملاً يضيف إلى المحدودية المتزايدة للإمدادات العالمية بحلول نهاية عام 2009 وهو العامل الذي لا يحظى بالترحيب في الأسواق''· وفي هذا الشهر عمد هذا المكتب المتخصص في أعمال الوساطة والسمسرة إلى خفض سقف توقعاته بالنسبة لإنتاج الخام الروسي إلى مستوى 9,1 مليون برميل يومياً أي بانخفاض بمعدل 7 في المئة عما كان عليه في العام الماضي· وفي الوقت الذي لجأت فيه الحكومة الروسية التي تعتمد بشدة على إيرادات النفط إلى تخفيف العبء الضريبي في مسعى لتحقيق الاستقرار للإنتاج، فلم يعد أمامها ما يمكن ان تفعله برغم توسلات المنتجين، نظراً لأن الميزانية الفيدرالية أصبحت من المنتظر أن تشهد أول عجز لها طيلة فترة السنوات العشر الماضية· وكانت أكبر خمس شركات منتجة في روسيا - وهي شركات روزنيفت ولوك أويل القابضة وشركة تي ان كيه - بي بي المحدودة وشركة سورجت نفتاجاز بالإضافة إلى شركة جازبروم نيفت - قد أعلنت في أوائل شهر يناير المنصرم من انخفاض سنوي في الإنفاق الرأسمالي بمتوسط بمعدل 15 في المئة في عام ·2009 إلا أن المحللين أشاروا من جانبهم إلى أن الصناعة ربما تلجأ للمزيد من الخفض في الانفاق وبشكل يؤدي إلى المزيد من التراجع في السعة الإنتاجية الجديدة· ولقد اتفق المسؤولون والتنفيذيون أيضاً على أن الوضع سوف يصبح قاتماً· ولقد ورد في بيان حكومي صدر في الأسبوع الماضي ''أن المنتجين سوف يفتقدون إلى الأموال اللازمة لدعم وإسناد مستويات الإنتاج في الحقول الجاهزة للإنتاج في غرب سيبريا وفي منطقة تيمان بيشورا في الشمال الروسي في ذات الوقت الذي أضحى يتعين عليهم التعامل مع العبء الضريبي الحالي''· علماً بأن شركات النفط درجت ومنذ عام 2000 على تكثيف وزيادة السعة الإنتاجية في الحقول في غرب سيبريا- مصدر معظم النفط الروسي - عبر جلب التكنولوجيات الجديدة المتقدمة· ولكن وبمجرد أن بدأ الإنتاج من هذه الحقول في التراجع والانخفاض فقد ازدادت الحاجة إلى الاستثمارات الضخمة اللازمة لاستخراج النفط من المكامن الجديدة الواقعة في مناطق يصعب الدخول إليها· ويقدر بنك ألفا في موسكو أن معدل الانخفاض السنوي في الإنتاج في حقول النفط الروسية العاملة حالياً بلغ في الإجمالي ما يتراوح بين 15 و17 في المئة مقارنة بمعدل انخفاض بلغ 7 في المئة في عام ·1998 وهذا الانخفاض العالي إنما يكشف أن المنتجين أصبح يتعين عليهم العمل على إنتاج سعة جديدة بمقدار 1,5 مليون برميل يومياً حتى يبقى الإنتاج مستقراً على مستوياته الحالية· ''وهو الأمر الذي لن يمكن حدوثه'' كما يقول رون سميث رئيس إدارة البحوث في بنك ألفا· إلى ذلك فإن الرؤية ما زالت غير واضحة أمام منظمة أوبك بشأن مستقبل الإنتاج الروسي· حيث ذكرت المنظمة في بيان أصدرته في الأسبوع الماضي ''أن درجة الغموض الذي يحيط بإمدادات النفط الروسية ما زالت عالية''· وحالياً فإن منظمة أوبك تتنبأ بأن يصبح إنتاج النفط الروسي اليومي في مستوى 9,65 مليون برميل في عام 2009 أي أقل بقليل من تقديرات الحكومة الرسمية· وفي الوقت الذي تعتبر فيه روسيا مسؤولة عن كمية بحوالي 20 في المئة من إمدادات النفط من خارج منظمة أوبك فإن انخفاض الإنتاج من الدول المصدرة الأخرى سوف يعمل أيضاً على التأثير على الأسعار كما يشير المتعاملون· عن ''وول ستريت جورنال'' وفي الأسبوع الماضي عمدت وكالة الطاقة إلى خفض سقف توقعاتها بالنسبة لنمو الإمدادات من خارج منظمة أوبك إلي مستوى الصفر في عام 2009 وذلك لسبب رئيسي يعود إلي المشاكل التي تواجه الإنتاج في دولة أذربيجان في بحر قزوين· وأشارت مؤسسة ميريل لاينش في إحدى الدراسات البحثية إلى أن تزامن خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك في الأشهر الأخيرة مع سوء حالة إنتاج الدول خارج منظمة أوبك مثل روسيا وأذربيجان والنرويج يؤكد أن ''توفر الإمدادات سوف يعاني من انخفاض ملحوظ في النصف الثاني من العام''·