الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توقعات بانتعاش قطاع العقارات القطري بعد إقرار الموازنة الجديدة

توقعات بانتعاش قطاع العقارات القطري بعد إقرار الموازنة الجديدة
11 ابريل 2009 02:29
توقع خبراء ورجال أعمال أن تؤدي مواصلة الانفاق السخي على مشاريع البنية التحتية إلى عودة الانتعاش لقطاع العقارات القادر على ''جر'' باقي القطاعات نحو الارتفاع، مشيرين إلى أن الاعلان عن عجز في موازنة قطر للعام المالي 2009 / 2010 مقداره 5,8 مليار ريال لاول مرة منذ عشر سنوات تقريباً، يؤكد إصرار الحكومة على مواصلة الإنفاق القوي على البنية التحتية· وقالوا إن العجز الذي تم الاعلان عنه هو عجز '' دفتري '' يجب عدم التضخيم من قيمته، وأشاروا الى أنه لايتجاوز 2% من إجمالي حجم الإنفاق مؤكدين أنه ظهر كنتيجة طبيعية لحساب إيرادات الموازنة على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولاراً فقط رغم أن سعره يتجاوز حاليا الـ 48 دولاراً، وتوقعوا أن يختفي هذا العجز تماما بل وربما يتحول الى فائض كبير بنهاية العام مشيرين الى ان سعر برميل النفط يصل حاليا الى 48 دولاراً وربما يتجاوز حاجز الـ 50 دولاراً خلال العقود المستقبلية· وأكد الدكتور عدنان ستيتية الخبير الاقتصادي أن الموازنة الجديدة حافظت على مستوى الانفاق الحكومي بدون تخفيض كبير، وقال إن التراجع الطفيف في حجم المصروفات المتوقع خلال العام المالي الجديد ربما يرجع في الاساس إلى انتهاء بعض مشروعات البنية الاساسية وبالتالي لم تعد تحتاج الى رصد مخصصات إضافية في الموازنة الجديدة· وأكد عدم تأثير العجز المتوقع في الموازنة الجديدة بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية المختلفة مؤكداً أن بقاء حجم الإنفاق العام في مستوى العام الماضي رغم الأزمة المالية سوف يحمي الاقتصاد القطري من الدخول في دائرة الركود مشيراً إلى أن الانفاق يتم على مشاريع البنية التحتية وهي مشاريع ضخمة وتحتاج الى موارد كبيرة ومن المعروف أن هذه المشروعات تدخل في اطار قطاع المقاولات وهو قطاع رائد يقوم بتشغيل عشرات القطاعات الاخرى ويؤكد أن الانفاق على هذه المشروعات سوف يحدث انتعاش في كافة الاسواق· تقديرات وكانت قطر قد أعلنت مؤخرا عن عجز متوقع في موازنتها العامة للعام المالي 2009 / 2010 قدرته بمبلغ 5,8 مليار ريال قطري، وأرجع وزير الاقتصاد والمالية يوسف كمال في بيان له هذا العجز إلى ''الأزمة المالية العالمية التي تحولت الى أزمة اقتصادية تأثرت بها جميع دول العالم وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما جعل اسعاره تنخفض بدرجة كبيرة''· وقال إن هذه التقديرات بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولارا أميركياً، بدلا من 55 دولارا في العام الماضي مما أدى الى انخفاض الإيرادات العامة للدولة· ووفق البيان فقد بلغت تقديرات الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة 88,7 مليار ريال قطري في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة 94,5 مليار ريال· جدير بالذكر أن الموازنة الجديدة شهدت تراجعا كبيرا في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي نتيجة التوقعات المتشائمة باستمرار تداعيات الأزمة المالية حيث تراجعت الإيرادات العامة الى 88,7 مليار ريال بعد أن كانت قد بلغت 103,3 مليار في الموازنة السابقة وكذلك تراجعت المصروفات العامة ـ بشكل طفيف ـ من 95,5 مليار ريال في العام الماضي الى 94,5 في الموازنة الجديدة· فيما بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2009 / 2010 مبلغ 37,9 مليار ريال للإنفاق على مشروعات البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق صحية مقارنة بـ 40,5 مليار ريال العام الماضي· ورغم أن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب تقل بنحو 2,6 مليا رريال قطري عن موازنة العام الماضي الإ أن الخبراء والمحللين الذين أكدوا لـ''الاتحاد'' أنها وإن كانت ظاهريا تقل عن الموازنة السابقة إلا أنها تفوق في قيمتها ما تم إنفاقه خلال السنة الماضية· وأرجعوا السبب في ذلك إلى التراجع الذي شهدته أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء من حديد وأسمنت وغيرها خلال الأشهر الماضية بنسبة قد تصل إلى نحو 40% عما كانت عليه في السابق· عجز بسيط ويقول الدكتور السيد الصيفي الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لبيت المال القطري ''يجب عدم التضخيم من قيمة العجز المقدر في الموازنة القطرية الجديدة، حيث إنه لايتجاوز 6% من إجمالي حجم الإنفاق'' مؤكداً أنه ظهر كنتيجة طبيعية لحساب إيرادات الموازنة على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولارا فقط رغم أن سعره يتجاوز حاليا الـ 48 دولارا، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 50 دولارا خلال العقود المستقبلية· وقال إن هذا العجز سوف يختفي تماماً بل وربما يتحول الى فائض كبير بنهاية العام، وأشار إلى أن تخصيص 37,9 مليار ريال للإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعد في الواقع أكبر مما تم إنفاقه في الموازنة السابقة والبالغ 40,5 مليار ريال· وأكد أن تراجع أسعار المواد الأولية وتحديدا مواد البناء بنسبة 40 % عن العام الماضي في الأسواق العالمية يجعل مخصصات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في الموازنة الجديدة أكبر عمليا من الموازنة السابقة· وقال إن تقديرات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية تؤكد أن هذه المخصصات لن تحافظ فقط على مستقبل الوظائف الحالية ولكنها ايضا سوف تخلق فرص عمل إضافية، وهو الأمر الذي يعزز من إمكانية استقدام عمالة جديدة إلى السوق القطري· وقلل الأمين العام لرابطة رجال الأعمال القطريين من أهمية العجز المقدر في الموازنة القطرية الجديدة مشيرا الى أن قطر لديها فوائض مالية ضخمة يمكن أن تسد هذا العجز بسهولة · وقال ما يهم القطاعات الاقتصادية هو الانفاق، وأكد امين رابطة رجال الاعمال أن تقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة ثابتة تقريباً رغم تراجع اسعار النفط بشكل غير مسبوق والتوابع التي يعرفها الجميع للأزمة المالية العالمية ظلت تقريبا في نفس مستوى العام الماضي مشيرا الى أن التراجع في معدلات الانفاق لا يزيد عن 1% عن العام الماضي، وتوقع ان يواصل الاقتصاد القطري تحقيق معدلات نمو جديدة مشيرا الى أن الرقم سوف يتراوح ما بين 9 ـ 10. تفاؤل المقاولات ويقول أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري رغم أن حجم الانفاق المقدر لمشروعات البنية الاساسية أقل نظريا عن العام الماضي إلا أنه سيكون أكبر من الناحية العملية إذا وضعنا في الاعتبار معدل التراجع الذي شهدته أسعار الخامات منذ انفجار الازمة المالية والمتوقع زيادة هذه التراجعات خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي· وأعرب عن تفاؤل قطاع المقاولات بعد الاعلان عن الموازنة الجديدة مؤكدا أن القطاع العقاري يعتمد بشكل اساسي على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الغاز التي تقوم الدولة بتنفيذها ويقول إن الحكومة اكدت من خلال مخصصات الموازنة الجديدة أن مشروعات البنية الاساسية سوف تستمر خلال العام المالي 2009 / 2010 وهذا معناه أن القطاع العقاري سوف يستمر في النمو ومعه سوف تنتعش العديد من القطاعات الاخرى · وأكد أن تخصيص حوالي 40% من إجمالي النفقات لمشروعات البنية الاساسية سوف يشجع شركات المقاولات على المضي قدما في تنفيذ خططها الطموحة لمسايرة خطط التنمية التي وضعتها الحكومة القطرية· حركة الإنشاءات في قطر تتواصل رغم الأزمة الدوحة (رويترز) - تستمر عمليات البناء والتشييد في دولة قطر دون توقف على الرغم من أن مراكز تجارية اخرى في الخليج أوقفت تنفيذ بعض المشروعات الكبرى في الوقت الذي تشعر فيه المنطقة بالاثار الاقتصادية الناجمة عن الازمة المالية العالمية· وتجتذب دول الخليج العربية منذ سنوات المستثمرين الأثرياء حيث ساهم الانتعاش الاقتصادي الناجم عن مبيعات النفط والغاز في تمويل مشروعات بالغة الطموح غيرت شكل مدن كبيرة مثل دبي وأبوظبي والدوحة والرياض والمنامة ومدينة الكويت· لكن الأزمة المالية العالمية التي فاجأت كثيرين في المنطقة كانوا يعتقدون ان لديهم ما يكفي من الرصيد لمواجهتها والتراجع الكبير في اسعار النفط سببا هزة في دول الخليج الطموح· ولكن قطر تمكنت من المضي قدما في تنفيذ المشروعات الإنشائية دون تغيير يذكر، وذكر ناصر المنصوري مالك شركة قطر وعمان للاستثمار ان قطر عززت وضعها جيداً في المجتمع الدولي مما يمكنها من تحقيق مكاسب مالية· وقال المنصوري ''هناك ما في شك مقومات اللي تبني عليها حاليا القيادة الرشيدة في دولة قطر·· من ضمن المقومات نرى الاستقرارين السياسي والأمني في دولة قطر؛ العلاقات الممتازة التي تتمتع بها دولة قطر مع دول العالم وبالأخص الدول الأوروبية·· حرية الإعلام في دولة قطر''· واضاف ''قطر مركز لتزويد الطاقة العالمية بنسبة 50 في المئة للغاز·· الطاقة النظيفة· وجود القوانين الاستثمارية المرنة في دولة قطر مع حرية تنقل رؤوس الأموال·· السماح بتملك غير القطري في دولة قطر في مجال العقارات''· وافتتحت قطر يوم الاثنين الماضي أول خط من اربعة خطوط للغاز الطبيعي المسال مقرر تشغيلها هذا العام ستساعد الدولة الخليجية العربية في التفوق على جيرانها في معدل النمو الاقتصادي في عام ·2009 وستساعد زيادة صادرات الغاز قطر أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد على تخفيف آثار الضربة المزدوجة التي تعرضت لها بقية دول المنطقة بسبب انخفاض أسعار الطاقة والأزمة المالية العالمية·
المصدر: الدوحة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©