العراق يعود إلى مستويات الإنتاج النفطي في عهد صدام

بعد خمس سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عاد قطاع النفط العراقي أخيراً إلى الإنتاج بنفس المستوى الذي كان عليه في ظل حكم صدام حسين لكن الأمر قد يستغرق سنوات لتحقيق مزيد من التقدم· ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات في العالم من النفط والتي تمثل مصدراً رئيسياً لتلبية الطلب العالمي مستقبلاً على الطاقة وتمويل مشروعات إعادة بناء الاقتصاد العراقي المدمر· إلا أن العنف والخلافات السياسية والفساد تعوق الاستثمار الأجنبي وترغم العراق على إنتاج كل ما يمكنه من النفط باستخدام بنية تحتية متهالكة· يقول مسؤول تنفيذي في شركة نفط غربية: ''العراقيون تمكنوا أيضاً من تحسين إنتاج النفط في بيئة تنطوي على تحديات هائلة لكن هناك نقصاً يدعو للقلق في الاستثمارات''، ووصلت صادرات النفط إلى حوالي مليوني برميل يومياً في يناير وفبراير وهو أعلى مستوى منذ الحرب ويتساوى تقريباً مع مستوى الصادرات في ظل العقوبات الدولية في عهد صدام· وأعلن المسؤولون توقعات متفائلة بزيادة الإنتاج، وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لرويترز في يناير إن بغداد تهدف إلى إنتاج ما بين 2,6 مليون و 2,7 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال عام 2008 ارتفاعاً من حوالي 2,3 مليون برميل يومياً في بداية العام· وتحققت أحدث زيادات بفضل تحسن الوضع الأمني حول منطقة حقول نفط كركوك العراقية العملاقة وخط الأنابيب الممتد منها شمالاً إلى تركيا· وكانت عمليات التخريب المستمرة قد عطلت خط الأنابيب معظم الوقت منذ الغزو في عام 2003 ولكن منذ الصيف الماضي تمكن العراق من المحافظة على استمرار الضخ عبر الخط· وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط لرويترز أمس الأول: ''الحكومة عازمة على استعادة المكانة البارزة للعراق كمنتج رئيسي للنفط· والمحادثات مع كبرى شركات النفط هي مجرد خطوة أولى ستفتح الطريق أمام الشركات العالمية لتطوير صناعة النفط العراقية·'' بيد أن التوقعات المتفائلة لنمو قطاع النفط تبددت مراراً خلال السنوات الخمس الماضية ولا يرى العالمون ببواطن الأمور ما يدعو الى تغيير هذا الوضع، وقال مسؤول عراقي بارز تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه: ''الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ· والحكومة العراقية عاجزة عن إدارة قطاع النفط·'' من جانبهم يقول مسؤولون أميركيون إن السبب الرئيسي في ابتعاد كبرى شركات النفط الأجنبية عن العراق هو عدم إقرار قانون النفط حتى الآن، والى أن يقر البرلمان قانون النفط ويتحسن الوضع الأمني لن تقبل شركات النفط الكبرى على إنفاق مليارات الدولارات في قطاع النفط العراقي أو إرسال موظفيها الى العراق· ويتساءل مصطفى العاني المستشار في مركز أبحاث الخليج ومقره دبي قائلاً: ''إلى أي مدى يمكن المحافظة على (هذا المستوى من الإنتاج) بدون ضخ استثمارات كبيرة''، وقال: ''لن نخرج من حالة الركود في المستقبل المنظور· الأمور تزداد سوءاً والتوقعات أشد قتامة· أين قانون النفط ؟·'' وقال المسؤول التنفيذي الغربي إن المشاحنات بين الفصائل المختلفة تزيد ايضاً من صعوبة التفاوض على الاتفاقات النفطية، وأضاف ''كل كيان له رأيه الخاص· توحيد مواقف اثنين أو ثلاثة أمر صعب ولكن توحيد مواقف 20 أو 30 جماعة هو أقرب الى المستحيل·'' ويتفاوض مسؤولون عراقيون حالياً على عقود خدمة مع كبرى شركات في العالم ويأملون أن ترفع الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً· وستساعد الشركات في إدارة أكبر حقول نفط عراقية من بعد في إجراء مؤقت لحين إقرار قانون النفط· وأثرت التكلفة البشرية للحرب التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين على قطاع الطاقة فكان كبار مسؤولي النفط العراقيين بين الملايين الذين فروا من البلاد· وأدى نزوح هؤلاء المسؤولين الى تفاقم مشاكل الإدارة في قطاع النفط وتشكو كبرى شركات النفط العالمية من قلة عدد المسؤولين المحنكين الذي يمكن التفاوض معهم· أما بالنسبة للعراقيين الذين يعيشون معظم اليوم بدون كهرباء ويواجهون نقصاً في البنزين ووقود التدفئة وغاز الطهي فليس هناك مبرر يذكر للتفاؤل· ويقول أحمد عزيز وهو محام يعيش في غرب بغداد ''بعد خمس سنوات مما يسمى بحرب التحرير يزداد قطاع النفط سوءاً، العراق لديه احتياطيات نفط وغاز هائلة ولكن شعبه لا يملك إلا أن يحلم بشراء الوقود بسهولة وقضاء الصيف القائظ في ظل أجهزة تبريد الهواء· هذا عبث''·