"ضمان" تحيل أحد موظفيها إلى النيابة بتهمة التلاعب في وثائق التأمين الصحي

تتابع هيئة الصحة - أبوظبي نتائج التحقيقات التي تجريها شرطة أبوظبي في البلاغ الذي تقدمت به الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' ضد أحد موظفيها في قسم خدمة العملاء بعد أن اتهمته بارتكاب أعمال اختلاس ونصب من خلال بيع بوليصات التأمين لحسابه إلى عدد من الأفراد والجهات دون تسجيلها في الملفات، مما أضاع على الشركة مبالغ ضخمة هي قيمة رسوم التأمين المستحقة على الموظفين والعاملين لدى شركات ومؤسسات، وذلك مقابل مبالغ نقدية حصل عليها هذا الموظف، كما باع وثائق تأمينية لغير مستحقيها، حيث اعترف الموظف في تحقيقات الشرطة بهذه المخالفات، ووجهت له تهمة القيام بأعمال نصب واحتيال باستخدام وثائق رسمية أساسية والتي ينتفع بها ذوو الدخول المحدودة ومكفوليهم ممن يتقاضون رواتب إجمالية تقل عن 4000 درهم ''من دون سكن''، وفقاً للمادة السادسة من قانون الضمان الصحي· وأُشير إلى أنه تقاضى هذه المبالغ بشكل شخصي جراء قيامه ببيع بوليصات التأمين الأساسية ''المدعومة من قبل الحكومة'' لأشخاص يجب التأمين عليهم ببوليصات تأمين معززة، وعليه تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة· وكان إيقاف الموظف قد جاء عقب التحقيقات الداخلية للشركة التي أُجريت من قبل إدارة شركة ضمان، واكتشاف الأنظمة الداخلية لمراقبة الجودة في الشركة عمليات احتيال ونصب عن طريق إصدار بوليصات تأمين ''مدعومة من قبل حكومة إمارة أبوظبي'' لشركات وأفراد يتقاضون رواتب تزيد عن 4 آلاف درهم شهرياً ''من دون سكن'' وهو ما يُعد خرقاً لقانون الضمان الصحي في إمارة أبوظبي· وبعد استكمال التحقيقات الداخلية، تقدمت شركة ضمان ببلاغ إلى شرطة أبوظبي وهيئة الصحة في أبوظبي، حيث قامت الشرطة بإجراء تحقيقاته بالتعاون مع فريق التفتيش من إدارة تمويل النظام الصحي في الهيئة وإدارة شركة ضمان· وبعد انتهاء التحقيقات، تم توقيف الموظف المتهم، الذي اعترف بحصوله على مبالغ مالية مقابل بيع البوليصة غير الصحيحة عمداً· وحول هذه القضية، قال السيد فن غولدنر، مدير إدارة قسم تمويل النظام الصحي في هيئة الصحة: ''لاشك أن هذه القضية تُعد حدثاً مؤسفاً، فالتلاعب عمداً مع العملاء خرق لقوانين التأمين الصحي، وهو من الأعمال غير القانونية والتي لن تتسامح معها الهيئة من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة للحيلولة دون تكرارها''، مضيفاً أن الهيئة تحيي إدارة شركة ضمان على اتخاذ موقف عاجل وحازم للكشف عن هذا النشاط غير القانوني وسرعة إبلاغنا بهذه الواقعة· وأكد فن غولدنر دعم فريق عمل مفتشي الهيئة الصحة - أبوظبي للتأكد من تطبيق القانون لصالح المنتفعين بالضمان الصحي، حيت كثفت الهيئة من عمليات المراجعة والتفتيش على بوليصات التأمين· من جانبه، قال الدكتور مايكل بتزر، الرئيس التنفيذي لـ ''ضمان'': ''إن الشركة تضم أكثر من 750 موظفاً، وهم محل ثقة واحترام إدارة الشركة، وإنه من المحزن أن نرى أحد موظفي (ضمان) يخرق القانون ويستغل هذه الثقة بشكل يضر بشركتنا وعملائنا· وبالرغم من هذا، فإنه لمن المشجع والمحفز لنا كون أنظمتنا الداخلية تعمل وبشكل فعال في الكشف عن النشاطات غير القانونية والتصدي لها، ونحن في (ضمان) نقدر ونشيد بجهود كل من هيئة الصحة في أبوظبي وجهاز الشرطة الذين تعاونوا وقدموا لنا الدعم من النواحي كافة''· وأشار الدكتور بتزر إلى أن ''ضمان'' لن تتسامح مع الاحتيال، أو أي نوع آخر من النشاطات غير القانونية، وكون ''ضمان'' من الشركات المرموقة والمعروفة إقليمياً، فهي تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة الداخلية للتأكد من أن موظفيها على وعي تام بمسؤولياتهم والتزاماتهم بهذه الأنظمة·