أحمد مرسي (عجمان)
ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان، القبض على تشكيل عصابي احترف الاحتيال على البنوك، وتمكن من الاستيلاء على 4 ملايين و359 ألف درهم.
وكشف العقيد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي، في مقر القيادة، وبحضور العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، أن التشكيل العصابي ضم تسعة أشخاص، تم القبض على سبعة منهم، وهناك اثنان خارج الدولة، وتم التنسيق ومخاطبة الإنتربول الدولي لضبطهما، وأنهم جميعاً متهمون في 89 قضية شيكات بنكية مزورة.
وقال: القضية حملت اسم «خيوط العدالة »، وهي من القضايا التي تمس الأمن الاقتصادي، مشيداً بجهود الفرق الأمنية في ضبط الجناة، وتقديمهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.
بدوره، أكد العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، أن أول بلاغ للقضية يعود لتاريخ 10 فبراير الماضي، وورد من أحد البنوك في الدولة مفاده تعرض إحدى الشركات لديه للاستيلاء على مبالغ مالية من حسابها عن طريق إيداع شيكات مزورة لمصلحة حسابين لشخصين عن طريق نظام المقاصة الإلكترونية المعمول بها في بنوك الدولة.
وأضاف أنه من خلال إجراءات البحث والتحري حول الواقعة، وحصر أصحاب الحسابات المستفيدة من عملية إيداع الشيكات المزورة، اتضح أنها تعود لشخص واحد، وتم التدقيق على صاحب الحسابين واتضح أنه خارج الدولة، وتم التعميم عليه، كما تم ربط الأسلوب الجرمي في قضايا سابقة، وبعد البحث والتحري دلت الأمور على وجود عصابة تقوم بأدوار موزعة بالإيداع والسحب لتحويل المبالغ للخارج، وأن الشخص المودع والساحب ليس هو صاحب الحساب.
وأفاد المطروشي: تبين أن المتهمين قاموا بجلب شيكات مزورة من خارج الدولة عن طريق البريد السريع، وأنهم يقومون بأسلوب تحايلي للحصول على شيكات أصلية من الشركات المستهدفة لإرسالها خارج الدولة لتتم عملية تزوير الشيك بما فيه التوقيع.
وتابع أن التشكيل العصابي كان يقوم بجلب أشخاص من الجنسية نفسها، مقابل نسبة مالية لداخل الدولة لفترة محدودة، ليتم فتح حساب لهم في البنوك لإيداع الشيكات المزورة واستخراج دفاتر شيكات لهم، وتوقيع الشيكات على بياض لتسهيل عملية تسلم المبالغ المحصلة من الشيكات المزورة، ومن ثم مغادرة الدولة لتضليل رجال العدالة، بأن صاحب الحساب قد غادر البلاد.
وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، إلى أنه، وبعد التحري، اتضح أن أفراد التشكيل العصابي داخل الدولة، وعليه تم ضبط سبعة منهم، واتضح أنهم قاموا بتحويل الجزء الأكبر من المبالغ المالية التي قاموا بالاستيلاء عليها لخارج الدولة، كما تبين تورطهم، بنفس الأسلوب الجرمي، مع شركات أخرى في إحدى إمارات الدولة.
عدد اليوم
