الكويت (ا ف ب) - قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس استقالة وزير الداخلية، التي قدمها الشهر الماضي بعد وفاة معتقل لدى الشرطة يشتبه بأنه تعرض للتعذيب. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لوكالة الأنباء الكويتية إن “رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس علما بقبول سمو أمير البلاد استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح”.
كما اعلن الروضان أن “مجلس الوزراء أحيط علما ... بتعيين الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية” مكان الشيخ جابر. والوزير الجديد يعد من أبرز مستشاري الأمير وكان وزيرا للداخلية بين 1991 و1992، كما شغل منصب وزير الدفاع في 1994.
وكان الشيخ جابر تقدم باستقالته في 13 يناير بعد أن أقرت وزارته بوجود شبهات جنائية خلف وفاة محمد المطيري عندما كان معتقلا لدى الشرطة. وأعلنت وفاة المطيري (35 عاما) المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى في مدينة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، وذلك فجر الحادي عشر من يناير.
وعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن تحقيقاتها أفضت إلى ضلوع ستة شرطيين في وفاة المطيري، لافتة إلى أن هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية. وبعد أن تقدم الشيخ جابر باستقالته، طلب منه مجلس الوزراء البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية. وكان من المفترض أن يمثل الوزير الثلاثاء أمام البرلمان لاستجوابه حول وفاة المطيري، لكن التحقيق في القضية تم تأجيله بعد أن قررت الحكومة ومؤيدوها في البرلمان تأخير جلسة الاستجواب ستة أسابيع، وهي خطوة أثارت غضب المعارضة.
وأطلق شباب كويتيون أمس دعوة لتنظيم تظاهرة كبيرة أمام مبنى مجلس الأمة غدا الثلاثاء احتجاجا على “الممارسات غير الديموقراطية” للحكومة وللمطالبة بإقالتها. ورحب عدة نواب بقبول استقالة الشيخ جابر ودعوا إلى إصلاحات شاملة وجذرية في الوزارة.
وقال النائب المستقل سعدون الحماد للصحفيين “نحن نتطلع إلى إصلاحات جذرية في وزارة الداخلية بعد تعيين الشيخ أحمد”. لكن النائب المعارض جمعان الحربش دعا إلى استقالة الحكومة لحل الأزمة السياسية في الكويت. وقال الحربش للصحفيين إن “قبول استقالة الوزير كان مستحقة، لكن حل الأزمة السياسية في البلاد تتطلب استقالة الحكومة وتغيير النهج”.
عدد اليوم
