اختتمت أمس بالعاصمة اليابانية طوكيو فعاليات ملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار 2012 الذي استمر يومين وسط اهتمام كبير من قبل القيادات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال ورجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين.
وأجمع عدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي المشاركين ضمن وفد حكومة الإمارة في جلسات النقاش خلال الملتقى على أن حكومة أبوظبي تسعى إلى المضي نحو بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع شركائها الاستراتيجيين الدوليين من مختلف أنحاء العالم وفي مقدمتهم اليابان.
وأكد المسؤولون حرص أبوظبي على تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى خاصة في القطاعات التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي ستشكل محور هذه الشراكات الاستراتيجية الدولية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، حسب مبادئ الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأكد محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي خلال مشاركته في جلسات النقاش بالملتقى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة أبوظبي واليابان إلى شراكة استراتيجية من خلال قيام الشركات اليابانية بالاستثمار في القطاعات الحيوية بالإمارة والاطلاع بدور فاعل في خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية وبما يخدم أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأوضح الرميثي أن انعقاد هذا الملتقى يعتبر فرصة متميزة لتعزيز التعاون بين إمارة أبوظبي واليابان في المجالات التجارية والاستثمارية وتأسيس شراكات بين الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة والشركات اليابانية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي تحتفظان بعلاقات مميزة مع اليابان، حيث تعتبر اليابان من أكبر الشركاء التجاريين للدولة.
وأشار إلى أن وفد أبوظبي الاقتصادي سيقوم بدعوة الشركات والمؤسسات الصناعية اليابانية لتأسيس وحدات صناعية إنتاجية لها في إمارة أبوظبي والاستفادة مما توفره المناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” ومصدر من تسهيلات وخدمات للشركات والمستثمرين من اليابان خاصة فيما يتعلق بمجال صناعات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والصناعات الإلكترونية والبتروكيماوية وصناعة السيارات.
الموقع الاستراتيجي
وشدد على أن قيام الشركات الصناعية اليابانية بتنفيذ وحدات إنتاجية وصناعية في إمارة أبوظبي يسهل الوصول إلى أسواق المنطقة التي تعتبر من أكبر الأسواق للمنتجات اليابانية مما يزيد من قدرة هذه المنتجات التنافسية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي والدولة.
ولفت الرميثي إلى أن المشروعات المزمع إقامتها وتنفيذها في إمارة أبوظبي والمناطق الصناعية المتخصصة، توفر فرصاً كبيرة لزيادة الاستثمارات اليابانية في الإمارة وللشركات اليابانية لتعزيز تعاونها مع شركاتنا الوطنية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المخطط إنجازها في الإمارة خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن غرفة أبوظبي وكممثل للقطاع الخاص في الإمارة، ستعمل مع الجهات والمؤسسات في إمارة أبوظبي على تشجيع إقامة الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة واليابان، إلى جانب توفير كل ما من شأنه إنجاح مثل هذه الشراكات.
من جانبه، قال فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خلال فعاليات الملتقى، إنه انطلاقاً من الدور المحوري للمدن في تفعيل عجلة التطور الاقتصادي والتنمية البشرية فإن هناك حاجة إلى امتلاك المقومات الحيوية التي تسهم في تحقيق مثل هذه الأهداف والتي تعنى بالبنية التحتية المتطورة والمستدامة والمرافق الخدمية والمجتمعية، إضافة إلى المعرفة المطلوبة.
وأضاف أن تنظيم ملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار، يؤكد أن أبوظبي ماضية قدما في تحقيق رؤيتها في مجال التنوع الاقتصادي من خلال تطوير مجتمعات مستدامة وتنفيذ المشاريع والمبادرات الحضرية وفق أرقى المعايير.
وأكد الاحبابي ان مشاركة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في منتدى أبوظبي طوكيو للاستثمار تلقي الضوء على التزام المجلس بتبادل الأفكار والممارسات والتعريف بعملية التطوير الحضري المستدام وأهميته في خدمة رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز عملية التنوع الاقتصادي المنشودة من خلال توفر بنية تحتية مستدامة.
واستعرض الأحبابي خلال الجلسة النقاشية التي شهدت حضور ودعم مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، استراتيجية المجلس الهادفة إلى إشراك جميع الجهات المعنية في أبوظبي والاستفادة مما تقدمه من معلومات وبيانات في تقديم رؤية مشتركة لمستقبل الإمارة، الأمر الذي أتاح لجميع المؤسسات صياغة الحلول والخطط والسياسات المدروسة التي تعزز الشفافية والابتكار، وتسهم بدورها في استقطاب الاستثمارات لتحقيق عملية التنوع الاقتصادي المستدام.
من جهته، قال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إن المؤسسة تدعم بشكل مستمر جهود دائرة التنمية الاقتصادية الهادفة إلى تحويل اقتصاد إمارة أبوظبي من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة يستند إلى تطوير وتنمية القطاع الصناعي فيها.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى مناطقها الصناعية المتنوعة، الأمر الذي يؤدي إلى سد حاجات السوق المحلية الإماراتية وأسواق المنطقة.
وأكد القمزي حرص المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة على توطيد العلاقات التجارية مع الاقتصاديات الصناعية الآسيوية كاليابان والهند وتركيا وغيرها، حيث تشكل ملتقيات أبوظبي للاستثمار المتعددة فرصة متميزة للمؤسسة لعرض أبرز الخدمات والحلول الاستثمارية الفريدة التي توفرها المؤسسة، إلى جانب الحوافز والتسهيلات الإدارية التي تقدمها من خلال برنامج النافذة الواحدة لمختلف المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وفيما يتعلق بالمدن الصناعية التابعة للمؤسسة، قال القمزي، ان مساحة المدن الصناعية التي أنجزتها المؤسسة في أيكاد الأولى والثانية والثالثة بلغت 39 كيلومتراً مربعاً شهدت إقبالًا واسع النطاق على طلب استئجار أراضيها حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم تأجيرها حتى الآن 27?3 كيلومتر مربع منها لاستخدامات متعددة كالصناعات الهندسية والتكميلية الثقيلة والمتوسطة والحديد والأخشاب، فضلاً عن خدمات النفط والغاز.
وأشار القمزي إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة حصلت على الموافقة من مجلس أبوظبي التنفيذي للبدء في وضع المخططات اللازمة لإنشاء مدينتين صناعيتين في الرويس ومدينة زايد بالمنطقة الغربية ومدينة متخصصة للسيارات.
واضاف ان الدراسات التي تجريها المؤسسة حاليا تشمل التجهيز لثلاثة مدن صناعية أخرى تضم مدينة مواد البناء مدينة الصناعات والخدمات البحرية ومركزاً للخدمات اللوجستيه ومن المتوقع أن يتم إنشاؤها في منطقة “إيكاد 4” وفي الوقت الذي يمكن اعتبار هذه الدراسات في مراحلها الأولية، إلا أن المؤسسة تمتلك الأراضي الكافية للبدء فيها.
وأكد القمزي حرص المؤسسة على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في حكومة أبوظبي لرفع مشروع إنشاء مناطق صناعية حرة إلى مجلس الوزراء يتيح للأجانب زيادة نسبة ملكيتهم في بعض المشاريع بنسبة تفوق الـ 51 بالمئة، وذلك بعد أن تلقت المؤسسة عدداً من طلبات الاستثمار في مناطق صناعية حرة بالإمارة.
من ناحيته، أكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار 2012 سعي السوق لتعزيز قدرات السوق لنتمكن من تلبية احتياجات العملاء والمستثمرين.
التعاون والتنسيق
وأشار إلى ان الملتقى يعزز عرى التعاون والتنسيق البناء بين الدولتين الصديقتين، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الملتقى الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في دفع علاقة التعاون بين الإمارات واليابان وتعزيز آليات تعزيز العمل في الأسواق المالية إلى مستويات متقدمة من الوفاق الاقتصادي.
وأضاف أن هذا الملتقى يعد فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين ليتعرفوا الى فرص الاستثمار والتسهيلات والخدمات والامتيازات التي توفرها المؤسسات والهيئات والجهات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بهدف خلق بيئة استثمارية متميزة من شأنها أن توفر الأرضية الملائمة لتكون أبوظبي مركزاً مالياً مهماً على صعيد المنطقة تحظى بمقومات اقتصادية فريدة.
وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي بمرونة القوانين والتشريعات الاستثمارية في كل من الإمارات واليابان التي تعمل على تشجيع ودعم الاستثمارات الأجنبية وخلق شراكات تجارية بين المستثمرين الأجانب والمحليين.
وأوضح أن سوق أبوظبي للأوراق المالية لن تألو جهداً في توفير جميع متطلبات الشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.
ولفت إلى أن الشركات اليابانية تمتلك تقنيات حديثة ومتقدمة في مختلف المجالات مما يجعلها قادرة على المنافسة وتسويق منتجاتها وخدماتها بيسر في منطقة الشرق الأوسط وما حولها، معربا عن تطلع سوق أبوظبي إلى أن تتخذ الشركات اليابانية من الإمارة مقرا إقليمياً لعملياتها الاقتصادية لما توفره من خدمات ومرافق جاذبة تحقق لتلك الشركات أغراضها الاستثمارية.
وأشار البلوشي إلى أن مشاركة اليابان في الإسهام في تدريب الكوادر الإماراتية ونقل التقنية والخبرة اليابانية ذات العلاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، لافتاً إلى أن التجربة اليابانية في قطاع الاستثمار مهمة وحيوية نظرا لما تمثله من ثراء واضح يمكن الاستفادة منه على الصعيد المحلي.
وقدم البلوشي عرضاً تعريفياً خلال جلسات الملتقى عن سوق أبوظبي للأوراق المالية حضره مجموعة من المسؤولين اليابانيين، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال في اليابان تناول فيه مراحل تطوير السوق منذ نشأته في 15 نوفمبر عام 2000 وأبرز الخدمات والتطبيقات التي يوفرها للمستثمرين وتحدث بالتفصيل متناولاً المراحل الثلاث. وقال ان المرحلة التأسيسية للسوق تضمنت إعداد جدول عمل زمني مكثف لاستقطاب الشركات للإدراج في قائمة السوق ويوازيه في المقابل كذلك إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة ولوائح الإدراج والإفصاح، وأيضاً إدخال نظام الإيداع الإلكتروني فيما يخص الأسهم وهذهِ المرحلة تعد المرحلة الأهم التي تضمنت إعداد وتجهيز البنية الأساسية التحتية للبدء بأنشطة أعمال السوق.
واستعرض البلوشي المرحلة الترويجية للسوق والتي تضمنت إبراز سوق أبوظبي للأوراق المالية عالمياً من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من المبادرات والخطط الميدانية الهامة بالتعاون مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي تضمنت زيارات وجولات ميدانية إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية والعاصمة البريطانية وسنغافورة والصين بهدف الترويج لإمارة أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي.
مرحلة تطويرية
وأوضح البلوشي في عرضه بعضاً من القوانين والتشريعات التي عمل السوق على المساهمة بتطويرها مثل قانون حوكمة الشركات وقوانين التداول على الهامش وقانون الملاءة المالية.
وذكر البلوشي أمام المشاركين في الملتقى أن سوق أبوظبي مرت بمرحلة تطويرية مهمة بعد أن وضعت إدارتها ضمن أولوياتها ان تكون جميع الإجراءات والخدمات التي يقدمها السوق مؤتمنة وفاعلة تكنولوجياً، وذلك للتسهيل على عملاء السوق والجهات ذات العلاقة من الشركات والمؤسسات والمستثمرين وجمهور المتداولين، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية وفق الاستراتيجية المرسومة التي تتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي 2030.
وأفاد البلوشي بأن تلك الإجراءات تضمنت تطوير “نظام التسليم مقابل الدفع وإدراج أول صندوق استثماري متداول في خطوة تعد هي الأولى من نوعها في أسواق المال على صعيد المنطقة، كما وضع السوق خطة الطوارئ والتي تستهدف إدارة الاستمرارية في تعاملات نشاط التداول خلال الحالات الطارئة التي تعترض ساعات نشاط التداول.
وعن المرحلة المستقبلية للسوق، قال نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات السوق، إنه تماشياً مع الاستراتيجية العامة للدولة 2021 ومع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، فإن السوق سيسعى خلال هذه المرحلة نحو استقطاب المساهمة المؤسساتية للعمل على تنشيط دور السوق كمركز لتمويل المشاريع و نحو جذب الأموال وتوجيهها للاستثمار في سوق رأس المال.
وأضاف أن السوق سيقوم بتنويع أدوات الاستثمار من خلال طرح أدوات استثمار جديدة وتعزيز التداول على الأدوات الاستثمارية محدودة النشاط، إضافة إلى إيجاد إطار تشريعي وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة سير العمليات الرئيسية لأجل تطوير خدمات السوق.
وأشار البلوشي إلى ان عدد المستثمرين اليابانيين المسجلين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية هو 635 مستثمراً، منهم 26 مؤسسة و609 أفراد، موضحاً أن القيمة السوقية للأسهم المودعة من قبل المستثمرين اليابانيين في السوق بلغت حوالي 29?5 مليون درهم بكمية إجمالية بلغت حوالي 17 مليون سهم وصافي استثمارات بلغت حوالي 9 ملايين درهم.
عدد اليوم
