إنعاش الضفة ... أمل تحطمه الحواجز الإسرائيلية

يبدو أن دوافع الاستمرار في مزاولة التجارة، حتى بالنسبة لمن يُنظر إليهم باعتبارهم من أنجح المقاولين الفلسطينيين، هي المبادئ، وليست الأرباح· وهو ما ينسحب على ''مازن سنكروت''، رئيس شركة لإنتاج الكعك والحلوى ومواد استهلاكية أخرى؛ حيث أدت حالة الصراع مع إسرائيل، وخاصة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى قبل نحو سبع سنوات، إلى صعوبات جمة في الحصول على السلع، وانخفاض هامش الربح· وفي هذا الإطار، يقول ''سنكروت'': ''يفترض أن نكسب 10 في المئة سنوياً· ولكن بالنظر إلى ما بتنا نكسبه اليوم، فأعتقد أنه لو قمت ببيع الشركة ووضعت المال في أحد البنوك، لربحت أكثر مما أكسبه اليوم''· ''سنكروت'' يقول: ''ما يدفعه إلى الاستمرار في الإبقاء على أبواب شركته مفتوحة رغم هذه الحسابات هو الـ360 عاملاً، الذين سيصبحون بلا عمل في حال أغلقت الشركة أبوابها، إضافة إلى الـ2000 شخص الذين يعيلونهم''· بيد أن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بقيادة ''فتح''، أصبحت واقعاً الآن بعد أن انشقت ''حماس'' عن الحكومة· وفي ظل هذا المعطى الجديد، يشير زعماء إقليميون ودوليون إلى مجموعة من الأفكار التي ترمي إلى تحقيق إقلاع اقتصادي في الضفة الغربية- إقلاع يأمل الكثيرون أن يعبد الطريق أمام مصالحة إسرائيلية- فلسطينية· وحسب ''جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين''، فمن بين هذه الأفكار إنشاء مناطق صناعية في الضفة الغربية لامتصاص الأشخاص الذين كانوا يعملون من قبل في إسرائيل، والاستثمار في الزراعة، ووسائل المواصلات العمومية· ومن المقترحات التي جرى تداولها مؤخراً أيضاً مشروعٌ سياحي مشترك بين إسرائيل والأردن والدولة الفلسطينية المقبلة على البحر الميت· وينص المخطط الإسرائيلي بخصوص مشروع ''ممر السلام''، الذي يدافع عنه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، على تسويق المنتجات من أريحا إلى الخارج، وذلك عبر الأردن، وعلى إنشاء مطار جديد على الجانب الأردني من الحدود· بيد أن رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين الفلسطينيين على الميدان يقولون: إن الطريق إلى الانتعاش ما زالت تعترضه نقاط تفتيش إسرائيلية كثيرة جداً- وأحياناً يفضي إلى الحائط· فقد كان ''سنكروت''، على سبيل المثال، يرسل سائقه من المصنع، الذي تمتلكه العائلة في رام الله، إلى نابلس ثلاث مرات في اليوم· أما اليوم، فلا يستطيع القيام سوى برحلة واحدة بسبب الوقت الطويل الذي يقضيه السائق في الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية المنتشرة عبر الضفة الغربية· ويقول ''سنكروت'': ''بالنظر إلى الراتب الذي عليَّ أن أدفعه، لا أستطيع القيام سوى برحلة واحدة، وليس ثلاثاً''، إن شركته لم تعد تصل إلى الشريط الساحلي منذ انسحاب إسرائيل من غزة بسبب الوتيرة المتزايدة التي أصبحت تغلق بها إسرائيل معابرها الحدودية، مضيفاً أن نحو 3 في المئة من حجم المبيعات، خلال الفترة ما بين 1998 و،2000 كانت تذهب لأغراض اللوجيستيك والتوزيع· أما اليوم، فقد باتت هذه النسبة تتراوح ما بين 7 و9 في المئة· ونتيجة لذلك -يضيف سنكروت- فإن كلفة نقل البضائع هنا أعلى من أي مكان آخر في العالم تقريبا- نحو 4000 دولار عن كل 50 ميلاً· على صعيد آخر، يأمل توني بلير أن يغير كل هذه الأمور اليوم؛ إذ من المرتقب أن يصل رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي عين مؤخراً مبعوثاً إلى الشرق الأوسط باسم الرباعية (أميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا)، إلى المنطقة بنهاية الأسبوع المقبل، إذ من المنتظر أن يعمل انطلاقاً من القدس على تشجيع عملية السلام، وخاصة من خلال إنعاش الاقتصاد الفلسطيني· ومن بين الأهداف التي حددها بلير لنفسه في أول خريف له بالمنطقة حث رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين على الاستثمار في مشاريع مشتركة ومجالات جديدة في الضفة الغربية· وتقوم الفكرة على أساس أن من شأن هذه المشاريع الاقتصادية أن توفر الوظائف؛ وهو ما سيؤدي، بالتالي، إلى تحسن في جودة العيش في الضفة الغربية، وعلى أن الظروف هنا بعد عام من اليوم ستتباين كثيراً وبشكل واضح مع قطاع غزة الذي تحكمه ''حماس''· بيد أنه إذا كان البعض يعتقد أن من شأن ذلك أن ''يرغم'' حماس على تغيير موقفها، فإن فلسطينيين آخرين لا يخفون تشككهم في هذه المقاربة على اعتبار أنها قد تؤدي إلى نهاية حلم قيام دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار وحدة ترابية واحدة· في وقت سابق من هذا الصيف، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد عرض، خلال زيارة لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى إسرائيل، إزالة نقاط التفتيش في الضفة الغربية وتخفيف القيود على حركة الفلسطينيين· والحال أنه لم يسجَّل أي تغير ملموس أو كبير لأسباب تعود في جزء منها إلى الموقف العسكري الإسرائيلي· وفي هذا الإطار، يقول وضاح حمد الله، نائب وكيل وزارة التخطيط الفلسطينية: ''على إسرائيل أن تسهل حركة الناس والبضائع''، مضيفاً ''إذا لم يقوموا بذلك واكتفوا بضخ بضعة آلاف من الدولارات، فإن ذلك لن يُحدث أي فرق''· ومن جانبها، تقول منظمة ''بتسليم'' الحقوقية التي ترصد السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في تقرير جديد لها: إن حركة الفلسطينيين تتعرض لقيود متزايدة منذ سبتمبر ،2000 وإن شبكة نقاط التفتيش الإسرائيلية حول الضفة الغربية باتت طريقة ممنهجة وغير قانونية لفصل الإسرائيليين عن الفلسطينيين، وهي غالباً لا علاقة لها بالأمن· ولكن وزارة العدل الإسرائيلية دافعت عن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ورفضت اتهامات ''بتسليم'' لها· وفي هذا السياق، قالت النائبة العامة ''هيلا تيني'' في بيان صدر الاثنين: ''للأسف، فإن التهديد الإرهابي، الذي أودى بحياة أزيد من 1000 مواطن إسرائيلي، يستوجب ويحتم في بعض الظروف تقييد الحركة في مثل هذه المناطق''· مراسلة كريستيان ساينس مونيتور في رام الله ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور