حكومة أبوظبي تبني قاعدة بيانات تلبي احتياجات سوق العمل

تتويجاً للجهود المبذولة من قبل جهات متعددة في حكومة أبوظبي، تشهد إمارة أبوظبي خلال الاشهر القليلة المقبلة إطلاق مركز إحصائي متخصص بالموارد البشرية المواطنة في الإمارة، والتي تعتبر من أولويات الحكومة التي سعت إلى تحقيقها خلال الفترة الماضية، بهدف توفير بيانات متكاملة، حول واقع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من التخصصات المختلفة، الأمر الذي من شأنه ربط مخرجات التعليم والتدريب بالواقع الحقيقي لاحتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة مستقبلا· وكشف معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الخدمة المدنية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن توجه حكومة الإمارة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتعلق بالاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية في التخصصات المختلفة لسوق العمل بالإمارة، وبما يضمن توجيهاً أمثل لتوظيف المواطنين في كافة القطاعات سواء كانت حكومية أم قطاع خاص· نسبة متدنية وقدر الهاجري في تصريحات لـ '' الاتحاد '' نسبة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى إمارة أبوظبي بعشرة بالمئة من إجمالي القوى العاملة في سوق العمل بالإمارة، معتبراً تلك النسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بحجم سوق العمل في الإمارة، غير أنه أكد أن تلك النسبة تكشف عن وجود فرص عمل هائلة للمواطنين في القطاعات والمهن والتخصصات المختلفة· ونفى الهاجري أن يكون لمشروع إعادة هيكلة حكومة أبوظبي أي دور في تخفيض نسبة الفرص الوظيفية للمواطنين، بل الأمر على العكس تماماً فقد زادت فرص العمل بصورة كبيرة جداً بعد اتساع حجم الأعمال وفروعها في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت تستثمر بقطاعات جديدة كالسياحة والصناعة، والثقافة، وجميع هذه القطاعات تخلق فرص عمل جديدة· وتوقع الهاجري أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة ظهور النتائج المرتبطة بقاعدة البيانات، والتي سيتم تنفيذها بالتواصل مع جهات مختلفة حكومية كانت أم قطاع خاص، مؤكداً أن من أهم تلك النتائج توفير المعلومة عن احتياجات سوق العمل الحقيقية من التخصصات المختلفة· خطة الـ 10 سنوات وقال رئيس دائرة الخدمة المدنية إن هناك وظائف كثرة متوفرة ويحتاجها سوق العمل فعليا، مؤكداً أهمية دور مركز الإحصاء الجديد في تفصيل بيانات كافة الاحتياجات، والتي ستخدم الحكومة المحلية التي ستنفذ خططها بثقة خلال العشر سنوات المقبلة بناء على الأرقام والبيانات التي تعكس الواقع الفعلي لسوق العمل في الإمارة، من خلال المساهمة في تمكين القرار الرسمي المتعلق بتوجيه مخرجات التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل· القطاع الخاص شريك استراتيجي قال معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الخدمة المدنية أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص في الإمارة كشريك استراتيجي في الموارد البشرية بالإمارة، وهي نظرة حقيقية لهذا القطاع الحيوي والهام الذي يشارك بفعالية في تحقيق استراتجية النمو والتطور في مختلف ميادين سوق العمل، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيشارك بفعالية في إعداد قاعدة بيانات احتياجات سوق العمل في الإمارة من الموارد البشرية المؤهلة· توجيه السياسات التعليمية أكد معالي رئيس دائرة الخدمة المدنية أن الوظائف متوفرة لكافة المواطنين وحجمها كبير جدا، الأمر الذي يفرض العمل بأسرع ما يمكن لإعداد بنك للمعلومات عن الوظائف المتاحة من جهة والتخصصات المطلوبة من جهة أخرى، وبما يدفع بتوجيه السياسات التعليمية في الإمارة نحو الاختصاصات المطلوبة لتتماشى مع الاحتياجات· وقال إن نتائج مسح سوق العمل في الإمارة، تتيح لمتخذي القرار توقع حجم الوظائف المتاحة والمتوقعة والمطلوبة فعليا، خلال العشر سنوات المقبلة، مشيراً إلى أهمية ذلك في توجيه المخرجات التعليمية والتدريبية لتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص من الوظائف والتخصصات المطلوبة· وأشار إلى أن هناك تنسيقا مباشرا بين دائرة الخدمة ومجلس أبوظبي للتعليم وجهات أخرى تتبع الحكومة المحلية، حيث سيتم تحليل الوضع الراهن للباحثين عن عمل قي القطاعين العام والخاص ليصار إلى تنسيق الجهود مع مجلس أبوظبي للتعليم لتوجيه المخرجات التعليمية والتدريبية وربطها بتلك الاحتياجات·