مطلوب "خطة طوارئ" لمواجهة الحرائق المتكررة في الدولة

أكد عبدالعزيز المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على ضرورة وجود خطة طوارئ أو غرفة عمليات لمواجهة الحرائق المتكررة في مختلف أرجاء الدولة والمناطق الصناعية على وجه الخصوص، تضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات المعنية من الدفاع المدني والشرطة والبلدية، إضافة إلى أن هيئة البيئة والجهات الأخرى ذات الصلة تتعامل مع الحدث بصورة مدروسة وسريعة تبين أسبابه ونسبة الخسائر المادية الناجمة عنه وكذلك الأضرار البيئية التي تسبب فيها· وأضاف، في تصريح لـ ''الاتحاد'' أن الحرائق التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وخاصة في إمارة الشارقة، لوجود عديد كبير من الورش والمصانع الخفيفة والمتوسطة تنتشر بين أرجائها، كان لها أثر سيء على البيئة جراء تصاعد الأدخنة وكذلك المواد الناجمة عن احتراق المواد البترولية والبلاستيكية، مشيراً إلى أن الحريق الأخير الذي أتى على شركة الإمارات للزيوت المحدودة في ميناء خالد يعتبر كبيرا جداً وتسبب في أضرار بيئية كبيرة لاحظها الجميع من خلال سحابة الأدخنة السوداء التي غطت سماء الإمارة والتي أثرت على الأجواء خلال اليومين الماضيين من خلال وجود جزيئات مختلفة حجبت جزءا من أشعة الشمس في صورة ''ضباب حمضي'' نتج عن احتراق المواد المختلفة، وعند تساقطه يؤثر أيضاً على التربة والمياه، إضافة إلى الضرر الأكبر والمباشر على صحة الإنسان عند استنشاقه الهواء· إشادة بالدفاع المدني وذكر أن رجال الدفاع المدني أبلوا بلاءً حسناً في التعامل مع الحريق، إلا أنه في حال وجود فريق عمل للطوارئ يعمل بشكل مدروس ومنظم كان الأمر سيكون مختلفا بعض الشيء في ظل وجود مواد سريعة الاشتعال وسط منشآت متجاورة وطرق تخزين ومستودعات قد تكون مخالفة للشروط· مشاهد فقط وأضاف أنه كان في موقع الحريق، كمشاهد فقط، لعدم امتلاك هيئة البيئة إمكانيات بشرية وتقنية تتعلق بوجود أجهزة لقياس نسب التلوث عند وقوع مثل تلك الأحداث، والتعامل معها بمهنية وحرفية وإصدار تقارير تتعلق عملية وإرشادية وتوعويه حول الأضرار البيئية التي سببتها تلك الحوادث، حيث لاحظ تصاعد النيران بصورة مرتفعة جداً جراء احتراق مواد قابلة للاشتعال مثل الزيوت، منوهاً إلى ضـرورة التحقيق في مسألة طريقة تخزين تلك المواد ومدى مطابقة للشروط وكذلك وجود مطابقة الخزانات الكبيرة لشروط السلامة والأمن الصناعي المقررة من قبل الجهات المعنية وغيرهــا من الأمور التي لو كانت سليمة ''في اعتقاده'' لما نتج كل هذا الدمار ولما استمرت النيران لقرابة 14 ساعة متواصلة· مراقبة التلوث وقال المدفع: ''الهيئة لديها قسم لمراقبة التلوث من مهامــه، الموجودة على الورق، مراقبة وتقييـم المنشآت الصناعية والآثار السلبية الناتجة عن أنشطتها ووضح حلول للحد منها، وكذلك تقديم اقتراحات بالأسس الإدارية الرقابية الخاصة بالأنشطة التنموية، إلا أن القسم لا يضم إلا موظفا واحدا فقط دون وجود أي إمكانيات فنية من أجهزة ومختبرات تمكنه -القسم- من أداء عمله بشكل سليم''· وأضاف أن معظم الشركات أو المؤسسات التي تتعرض للحرائق غالباً ما تكون مؤمنا عليها بشكل كامل وأن أصحابها لا يتكبدون أية خسائر، إنما الضرر يقع على الأفراد، مما يوجد تساؤلا يطرح نفسه في تلك المواقف، وهو من المسؤول عن تعويض الأفراد عن الأضرار التي ألمت بهم جراء الأدخنة والملوثات التي استنشقوها؟! التنسيق وسرعة تحرك الجهات المعنية منعا وقوع كارثة الدخان: الاداء البطولي للدفاع المدني حقق السيطرة على حريق مستودعات الزيوت بميناء خالد الاتحاد - الشارقة: كشف العقيد عبد الله مبارك الدخان مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة والعقيد غريب شعبان حسن مدير إدارة الدفاع المدني بالشارقة عن الاستعدادات والتحركات التي قامت بها مختلف الجهات المشاركة في عملية الإطفاء وكيفية التعامل، ومنذ لحظة ورود البلاغ، مع ألسنة اللهب المتصاعدة والدخان الأسود الكثيف الذي غطى ميناء خالد والانفجارات القوية التي أحدثتها براميل الزيوت والمواد البترولية التي كانت تتطاير في كل مكان، وكيفية ربط الاتصال بين غرفة العمليات المتحركة في مكان الحريق بإدارات الدفاع المدني وقيادات الشرطة بالدولة، والأعمال البطولية التي قام بها أفراد الشرطة و''الدفاع المدني'' في تلك الليلة العصيبة دون أن يمسهم التّعب أو الفشل أو الاستسلام من أجل حماية الأرواح البشرية وحماية أحد المرافق المهمة والاستراتيجية بالدولة· خطة الطوارئ قال العقيد عبد الله مبارك الدخان مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة: ''إنه فور ورود البلاغ في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من مساء الجمعة الماضي تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد في إدارة العمليات، وصدرت التوجيهات بتطبيق خطة الطوارئ المعمول بها في حالات الحرائق الكبيرة، وتم إبلاغ كل الجهات المعنية، وهي إدارات الدفاع المدني في كلٍ من: أبوظبي، ودبي، والعين، وعجمان كونها الجهات المختصة في ذلك، وبلدية الشارقة لتوفير الدعم بمعداتها الخاصة كالمضخات والرافعات والجرافات، كما تم إبلاغ دائرة الكهرباء والمياه لقطع التيار الكهربائي، وتأمين المنطقة تجنباً للشرارات الكهربائية التي يمكن أن تتولد، والتأكد من عدم تسرب المواد الملوثة كالزيوت والمواد البترولية إلى البحر ومحطة تحلية المياه في مصنع زلال للمياه العذبة المجاور للمصنع الملتهب، بالإضافة إلى إبلاغ هيئة ميناء خالد وحرس السواحل الذين لم يدخروا جهداً في محاربة ألسنة اللهب المتصاعدة، حيث قامت سفن القطر والإطفاء بمواجهة الحريق من واجهة البحر وإبعاد السفن والزوارق من مكان الحريق وسحبها إلى الأماكن الآمنة· ثم انتقلت غرفة العمليات المتحركة التابعة لإدارة العمليات بشرطة الشارقة إلى موقع الحادث وشكلت شبكة اتصالات مع كل إدارات الدفاع المدني وقيادات الشرطة بالدولة وباقي الجهات المشاركة في عملية الإطفاء والتنسيق معها في موقع الحادث نظراً لضخامة الحريق وارتفاع ألسنة اللهب في السماء''· معدات متخصصة من جهته، كشف العقيد غريب شعبان حسن مدير إدارة الدفاع المدني بالشارقة أنه تم تفعيل خطة الحوادث الكبيرة في غرفة العمليات المركزية بـ''الدفاع المدني''، وتم وضع الجهات المعنية في أقصى درجات الاستعداد، حيث تم تحريك فرقة سمنان، وفرقة مويلح، وترك مركز واحد احتياطي في المدينة لأي طارئ قد يحدث في منطقة أخرى· وأضاف أنه بعد وصول فرق ''دفاع مدني'' الشارقة إلى مكان الحادث، قام بتقسيم أولي للحادث، وتبين أن الحريق أضخم من القدرات والإمكانات التي تتوافر في إدارته، فقام بطلب الإمداد والإسناد من ''دفاع مدني'' دبي وعجمان بفرق إطفاء وصهاريج مياه ومادة الرغاوي بكميات كبيرة، كما تبين أن الحريق يقتضي توفير معدات متخصصة كبرج المياه ومضخات سحب المياه من البحر، فتم استدعاء ''دفاع مدني'' أبوظبي والعين، التي زودت فريق العمل بآلياتها وقوة بشرية فاقت الـ50 إطفائياً، موضحاً أن خطة العمل الأولية قامت بتطبيق تكتيك الهجوم لاحتواء النيران من كل الاتجاهات نظراً لضخامة حجم الحريق ومنع ألسنة اللهب من الامتداد إلى المنشآت والمستودعات المجاورة· تغذية منطقة الحريق وأشار إلى أن وحدات ''الدفاع المدني'' واجهت في بداية المكافحة مشكلة في صهريجين من الصهاريج البترولية الثمانية التابعة لشركة الإمارات للزيوت، والتي تحتوي على 2500 طن من المواد البترولية، حيث تبين أنها تسرب باستمرار موادها سريعة الاشتعال، والتي تغذي منطقة الحريق بألسنة لهب أخرى وكبيرة، فتم التعامل معها في البداية بضخ مادة الرغاوي عليها، إلا أنه دون جدوى نظراً لمميزات المادة البترولية التي تمتاز بانخفاض نقطة الوميض فيها وسرعة اشتعالها، ما استدعى ضخ كميات كبيرة من الرمل لتتم بعد ذلك السيطرة على ألسنة اللهب في الأماكن المحيطة بالصهاريج بعد أربع ساعات من الجهد المستمر، وكان ذلك في تمام الساعة الثالثة صباحاً، لتستمر عملية الإطفاء بالوتيرة نفسها في أماكن الخطورة، حتى الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباحاً، حيث تمت السيطرة تماماً على الحريق، إلا في بعض الأماكن التي كانت ألسنة اللهب بها صغيرة ولا تشكل خطراً، وفي الوقت نفسه قام رجال الإطفاء بعملية التبريد· سيطرة بالرغم من الضغوط أكد العقيد غريب شعبان أن وحدات ''الدفاع المدني'' بالدولة تفاعلت وواجهت الحريق منذ لحظاته الأولى، وذلك بعد تحديد الخطة العملية استناداً إلى حجم الحريق وتغيراته وعدد الأفراد والمعدات المتوافرة في المكان، حيث فاقت 300 رجل إطفاء من كل إدارات الدفاع المدني بالدولة مدعمة بأكثر من 90 آلية ومعدات الإطفاء، مشيراً إلى أن المشرفين على عملية الإخماد وبالرغم من الضغوطات التي تعرضوا لها من تحول حالات واتجاه الحريق والانفجارات المستمرة التي تتسب فيها براميل الزيوت والبترول وضخامة ألسنة اللهب وانتشارها في كل مكان وكثافة الدخان الأسود وضغوطات وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ووكالات الأنباء من داخل الدولة وخارجها للاستفسار عن الحادث وطلب معلومات ولقاءات مباشرة وضغط الجمهور ومالك المنشأة لم تؤثر فيهم ولم تفقدهم السيطرة، بل واصلوا عملهم البطولي في توجيه الوحدات وتطبيق كل الخطط الإطفائية المعمول بها في حالات الحوادث الكبيرة· نجاح المحميات وفشل السلامة الصناعية استطاعت الهيئة أن تحقق نجاحات كبيرة خلال الفترات الماضية فيما يتعلق بالحفاظ على المحميات الطبيعية وعملية استكثار الحيوانات، إلا أنها لم تحقق أي نتيجة تذكر في مسألة الأمن والسلامة الصناعية في الرقابة على المنشآت وإلزامها بالطرق السليمة في التخزين ووجود الأجهزة التي تكفل لها الأمن والسلامة المهنية، داعياً المؤسسات المسؤولة عن منح التصاريح لكافة المنشآت سواء الورش أو المصانع أو الأبنية السكنية تكثيف دورها الرقابي على تلك المنشآت لمنع التجاوزات والمخالفات التي قد تؤدي إلى كوارث بيئية، وكذلك التشديد على منح الرخص وعدم منحها إلا للجهات التي التزمت بتطبيق التعليمات والشروط الخاصة بالأمن والسلامة· رقم قياسي في السيطرة على الحريق تقدم العقيد عبد الله مبارك الدخان مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، والعقيد غريب شعبان حسن مدير إدارة الدفاع المدني بالشارقة بأسمى عبارات الشكر والتقدير وخالص الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وإلى الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وإلى اللواء محمد بن كردوس العامري مدير عام ''الدفاع المدني'' بوزارة الداخلية، وإلى العميد صالح علي المطوع مدير عام شرطة الشارقة، وإلى المهندس راشد الليم مدير عام الموانئ والجمارك بالشارقة، وإلى بلدية الشارقة، وعناصر حرس السواحل، وإلى كل إدارات الدفاع المدني بأبوظبي والعين ودبي وعجمان، وإلى كل الجهات المشاركة في عملية إخماد الحريق الهائل الذي اندلع مساء الجمعة الماضي في ميناء خالد بالشارقة على متابعتهم المستمرة للحادث والتوجيهات التي قدموها والتي هدفت في مجملها إلى تذليل كل الصعوبات التي واجهت شرطة الشارقة وحدات ''الدفاع المدني'' ميدانياً والتمكن من السيطرة الفعلية على الحريق في أقل من 15 ساعة والذي يعتبر رقماً قياسياً إذا ما قورن بحجم الحريق والمواد التي أتى عليها والمتمثلة أساساً في الزيوت والمواد البترولية والحيلولة دون وقوع خسائر بشرية·