أبوظبي (وام)
كشف معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإماراتي بلغت نحو 134 مليار درهم في العام 2015، ما يشكل 8.7% من إجمالي الناتج المحلي لينمو بنسبة 4,4% العام الحالي، حسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، وسترتفع المساهمة بمعدل 5.4% سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11.2%.
ونوه مجلس السفر والسياحة العالمي في تقريره الاقتصادي حول الإمارات الذي صدر مؤخراً أن المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الوطني الإماراتي بلغت العام الماضي 64.9 مليار درهم بحصة 4.2%، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.2% العام الجاري إلى 67.6 مليار درهم، وأن ينمو سنوياً بمعدل 5.7% ليصل إلى 118.1 مليار درهم بحلول العام 2026.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات بالقطاع فقد بلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة 27.4 مليار درهم العام الماضي ما يشكل 7.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة على أن يرتفع بنسبة 2.8% العام الجاري ليصل إلى 28.17 مليار درهم على أن يرتفع سنويا بنسبة 6.8% ليصل إلى 54.4 مليار درهم بحلول العام 2026.
وبلغ حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة والسفر في الإمارات العام الماضي 95.5 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 3.3% العام الجاري ليصل إلى 98.7 مليار درهم و5.4% سنويا حتى العام 2026 إلى 167.7 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات العام الحالي إلى 15.8 مليون سائح دولي ونحو 31 مليون سائح بحلول العام 2026.
وأكد معاليه أن قطاع السياحة يعتبر من الروافد الأساسية الهامة للاقتصاد الوطني، وأحد مرتكزات سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة، وحققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، منوها إلى أنه ستتعزز مكانته في المنظومة الاقتصادية للدولة وتزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون أحد مرتكزات اقتصاد ما بعد النفط.
وأضاف معاليه إن قطاع السياحة يشكل حالياً أحد الروافد الهامة للدخل الوطني وسيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة المقبلة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتنميته وتفعيل دوره كأحد الروافد الهامة لاقتصادنا الوطني، وفي ظل الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة، وطبيعة متنوعة وخلابة، ومرافق سياحية وفندقية ضخمة، ومعالم تاريخية تضرب جذورها في عمق التاريخ، موضحاً أن كل ذلك وغيره يشير إلى أن قطاع السياحة في الدولة سيشهد طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة، وستغدو دولة الإمارات وجهة سياحية فريدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح: «لقد باشرنا بضم القطاع السياحي إلى وزارة الاقتصاد من خلال تشكيل لجان مشتركة لدراسة الوضع الحالي وكيفية إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للوزارة لدمج القطاع السياحي فيه مع الحفاظ على كيان خاص به، إدراكا منا لأهمية هذا القطاع في اقتصاديات الدول باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة».
و أكد أن هذا الضم سيكون ذا مردود إيجابي ومثمر لجميع الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة، لأن قطاع السياحة قطاع ديناميكي وحركي يسلتزم التعاون والتنسيق الدقيق والمستمر مع الجهات المعنية بقطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى تتحقق رؤية الدولة وهذا ما سيتم العمل على تحقيقه في المرحلة المقبلة.
وأضاف إن السياحة ستكون الصناعة التي سيتم الاعتماد عليها بصورة أكبر في اقتصاد ما بعد النفط بالنظر لارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى وكونها المحرك الرئيس لقطاعات التجزئة والتسوق والترفيه والطيران فضلا عن دورها الأبرز في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار في قطاعات الضيافة والفنادق والبنية التحتية، إضافة إلى توفير فرص لنجاح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
