أبوظبي (الاتحاد)
دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المشتغلين بالشأن العقاري والمعنين بالأمر إلى الالتزام بلوائح القانون العقاري الجديد، رقم 3 لسنة 2015، مؤكدة دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة في إنجاح تطبيق لوائح القانون، من خلال الالتزام بعدم نشر أي إعلانات تخص الشركات العقارية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو عرض الوحدات العقارية، وكافة أشكال الدعاية، دون الحصول على ترخيص رسمي من البلدية بشأن نشر الإعلانات في وسائل الإعلام.
ونظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل تعريفية بشأن تطبيقات القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 استهدفت خلالها عدداً من البنوك ذات الصلة وشركات التطوير العقاري، مؤكدة أنه لا يجوز التسويق لأي مشروع عقاري على الخارطة إلا بعد فتح حساب ضمان المشروع.
وحضر الورشة ممثلون عن شركات التطوير العقاري والبنوك وبموجب قانون تنظيم القطاع العقاري الجديد رقم (3) - لسنة 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، أصبحت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي الجهة المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة، حيث يتم بناء قاعدة بيانات مركزية للإمارة.
وطبقاً للقانون الجديد فعلى جميع المطورين للمشاريع التي لم تصل بعد إلى مرحلة 70? من الانتهاء، فتح حسابات ضمان عقاري، وسيتم إيداع العائدات من المبيعات في هذا الحساب حيث يتم من هذا الحساب التسديد للمطور على مراحل تبعا لتطور مراحل تنفيذ المشروع.
وحول جاهزية تسجيل حساب ضمان المشروع أشارت البلدية، أنه تم ترخيص عدد من المطورين العقاريين الرئيسين والفرعيين، وترخيص عدد من البنوك واعتمادهم كأمناء حساب، وتوقيع اتفاقية أمناء حساب للبدء بتطبيق حساب ضمان المشروع وفقاً للقانون الجديد.
وعن مفهوم حساب ضمان المشروع أوضحت الورشة أن حساب ضمان مشروع التطوير العقاري هو حساب مصرفي مخصص لإنشاء مشاريع التطوير العقاري تودع فيه المبالغ التي دفعت من قبل المشترين وأي مصادر أخرى لبناء وإدارة المشاريع العقارية بهدف حماية حقوق المستثمرين والمطورين، حيث إن المادة 18 من القانون تنص على أنه يتوجب على كل مطور فتح حساب ضمان لغرض بيع وحدات عقارية على المخطط.
وحول محاور حساب ضمان المشروع أكدت البلدية أن لكل مشروع تطوير عقاري حساباً مستقلاً خاصاً به، وإذا تعددت المشاريع التي ينفذها المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل لكل منها، وإنه لا يجوز التسويق لأي مشروع عقاري على المخطط إلا بعد فتح حساب ضمان المشروع، كما نصت المادة 19من القانون على أن يكون سحب أي مبالغ من الحساب بمراعاة شروط وأحكام اتفاقية حساب ضمان المبرمة بين المطور وأمين الحساب، وعلى أن يكون قد أنجز 20% على الأقل من الأعمال الإنشائية بالمشروع.
ووفقا للمادة 24 يحتفظ الحساب بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للمشروع بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ شهادة إنجاز المشروع وذلك ضمانا لحسن التنفيذ، إلا في حالة تقديم كفالة بنكية من المطور تغطي قيمة المبلغ المسحوب.
كما يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الحسابات الخاصة بالمشروع، والحصول على نسخة منها بموافقة الإدارة.
وحققت البلدية الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون وتجهيز المكاتب وقامت بنقل مكاتب إدارة تسجيل العقارات إلى جانب إدارة الأراضي لتسهيل وإتاحة جميع الخدمات الـ 39 المحدثة أمام المتعاملين، كما قامت البلدية بتنفيذ العديد من الورشات التعريفية بالشراكة مع معظم المطورين ولفترة امتدت أكثر من شهر.
وأوضحت البلدية أنها وبهدف تقديم خدمات سريعة ومرنة للمتعاملين فقد خصصت الكاونترات من رقم 1 إلى 5 في مركز خدمة المتعاملين في المبنى الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد لخدمة المطورين وكذلك الخدمة المميزة ولقد تم حتى الآن تسجيل 7 من المطورين وفقا للقانون الجديد وفقا للاشتراطات الخاصة بهذا الأمر، وتقوم البلدية بتسجيل الوحدات العقارية الخاصة بالمشاريع التطويرية المرخصة في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن.
وأشارت إلى أنها حاليا تستقبل طلبات المطورين والعاملين في المهن العقارية في مركز خدمة المتعاملين في المبنى الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد، لافتة إلى أنها في وقت لاحق ستقوم بتوسيع خريطة المنافذ التي تقدم هذه الخدمة إلى المطورين.
عدد اليوم
