بسام عبد السميع (أبوظبي)
تخفض منافذ البيع في الإمارات أسعار بيع السلع بنسب تتراوح بين 20 و50% خلال شهر رمضان، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذي أكد أن المؤشرات الأولية بالأسواق تؤكد توافر معروض كافٍ من الخضراوات والفواكه والسلع الاستراتيجية بجميع إمارات الدولة.
وشدد خلال تصريحات للصحفيين، أمس، على أن المستهلكين لن يواجهوا أي نقص في السلع الرمضانية والورقيات، مؤكداً أن الوزارة طالبت خلال اجتماعها بمنافذ البيع أمس في أبوظبي، تقديم الخطط التسويقية لشهر رمضان، ومعدل ونسب التخفيضات المقررة التي يتوقع أن تتراوح بين 20 و50% للسلع الأكثر طلباً خلال رمضان.
وقال النعيمي «إن الوزارة أبلغت منافذ البيع بتقديم خطتها السوقية لشهر رمضان المبارك، وكذلك قوائم السلال الرمضانية وأسعارها»، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد زيادة في مبيعات السلال الرمضانية بنسبة 20% لتصل إلى 100 ألف سلة بنهاية 2015، مقابل 80 ألف سلة بنهاية 2014.
ولفت إلى أن الوزارة أوقفت النظر في طلبات زيادة أسعار السلع التي طلبها الموردون خلال الفترة الماضية، وحتى نهاية شهر رمضان، كما خاطبت الوزارة موردي السلع والمنتجات الاستراتيجية في الأسواق المحلية لاستيراد السلع قبل حلول الشهر الكريم، مشيراً إلى سعي الوزارة للتأكد من وصول كميات كبيرة من المنتجات والسلع الرمضانية بالأسواق وفقاً لمؤشرات الربط الإلكتروني لمنافذ البيع. وأشاد بالدعم الذي قدمته منافذ البيع لخفض الأسعار خلال العام الماضي بما قيمته 200 مليون درهم، متوقعاً زيادة ذلك الدعم إلى 250 مليون درهم العام الحالي بزيادة 25%.
وطالب النعيمي خلال الاجتماع، بزيادة أجهزة كاشف الأسعار وضرورة حضور تلك الأجهزة في كل منفذ، لافتاً إلى أن الوزارة ستركز خلال العام الحالي على زيادة التوعية للمستهلكين وضرورة تغيير النمط الاستهلاكي، مستخدمة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة ومنافذ البيع.
وستبدأ الوزارة عقد لقاءات مع موردي وتجار اللحوم والدواجن في الدولة، للتشديد على توفير كميات كبيرة من السلع خلال شهر رمضان، دون أي زيادات في الأسعار.
وأضاف: «ستطالب الوزارة خلال لقائها مع تجار وموردي الخضراوات، خاصة الورقيات، البدء مبكراً في استيراد الخضراوات التي تشهد زيادة ملحوظة في الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، مع التأكيد على عدم رفع أسعار الورقيات خلال الشهر الكريم».
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ستنفذ حملات تفتيشية يومية على منافذ البيع الكبرى بمختلف إمارات الدولة، على مدار شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة في كل إمارة، ضمن برنامج الوزارة لحماية المستهلك، والمحافظة على استقرار الأسواق خلال فترات المواسم والإجازات.
..وتلزم 4 وكالات بإصلاح سيارات في رأس الخيمة
محمد صلاح (رأس الخيمة)
ألزمت وزارة الاقتصاد 4 وكالات سيارات في رأس الخيمة بإصلاح سيارات عدد من المستهلكين في الإمارة كانوا قد تقدموا بشكاوى للوزارة بعد رفض هذه الوكالات إجراء الصيانة المطلوبة لسياراتهم التي تعرض بعضها لأعطال ميكانيكية في المحرك والجير.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية من قبل مستهلكين في إمارة رأس الخيمة في قطاع السيارات متعلقة ببعض الأعطال سواء في المحرك أو الجير، لافتاً إلى أن الكثير من تلك الشكاوى تم حلها بالتواصل مع وكالات السيارات صاحبة الشأن، فيما تم عرض عدد من الشكاوى على اللجنة الفنية المشكلة من 19 عضواً والتابعة للجنة العليا لحماية المستهلك والتي أصدرت تقاريرها في كافة الشكاوى.
وبين لـ «الاتحاد»: ضرورة طلب جميع أصحاب السيارات التي لا تزال في الضمان الكتاب التكميلي الاسترشادي من قبل الوكالة وذلك للتعرف على حقوقهم وواجباتهم، حاثاً على ضرورة قراءة العقود الموحدة جيداً وعدم التوقيع على أية أوراق أخرى عند شراء السيارات.
وتابع: نعمل وفق رؤية واضحة في قطاع السيارات حتى لا يضار أحد سواء أصحاب السيارات أو الوكالات، لافتاً إلى أن عدم التزام بعض أصحاب السيارات ببنود العقد والشروط الخاصة بالصيانة والأعطال الميكانيكية والفنية لجميع مكونات السيارة، أو الإهمال في صيانتها أو تعريضها للتلف يفتح الباب أمام تعنت بعض الوكالات في عملية إصلاح وصيانة السيارات.
وتابع: في حال أصدرت اللجنة الفنية تقريرها حول السيارة وجب على جميع الأطراف الالتزام به، وفي حال عدم الالتزام بتلك التوصيات فإن القضاء سيكون الفيصل في حسم هذه الخلافات.
وكشف مدير إدارة حماية المستهلك عن إلزام الوزارة لإحدى الوكالات بتغيير ماكينة سيارة بعد خلاف بين صاحب السيارة وإحدى الوكالات، كما ألزمت وكالة أخرى بتغيير الجير، مشيراً إلى أن بعض الشكاوى الخاصة بالسيارات في إمارة رأس الخيمة ستحل خلال الأيام المقبلة بعد ورود التقرير الفني من اللجنة المذكورة.
وأوضح أن الوزارة أنهت عدداً من المشاكل الأخرى المتعلقة بالمستهلكين والزبائن في إمارة رأس الخيمة مثل بعض المشاكل المتعلقة بمحال خياطة فساتين الأعراس والتي كثرت الشكاوى عليها مؤخراً بسبب عدم التزام تلك المحال بالمواعيد أو الخامة المطلوبة للفساتين.
عدد اليوم
