92 ألف مخالف أنهوا إجراءات المغادرة بشرطة دبي

أنهت شرطة دبي إجراءات 92 ألف مخالف منذ بداية قرار مجلس الوزراء بمنح المخالفين مدة ثلاثة أشهر لمغادرة الدولة حتى أمس· وقال العقيد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة بشرطة دبي: ''إن جميع مراكز شرطة دبي، بالإضافة إلى الإدارة العامة للتحريات يعملون على مدار اليوم في استقبال المخالفين''، مشيراً إلى أن أعداد المخالفين الراغبين في مغادرة الدولة ارتفعت في الأيام الأخيرة لتصل خلال الأسبوعين الماضيين إلى 40 ألف مخالف· وأضاف المنصوري أن إدارة التحريات تبذل قصارى جهدها لتسهيل إجراءات المخالفين ومعاملاتهم، لافتاً إلى أن نسبة الجنسيات العربية بين المخالفين قليلة، وأن الأغلبية من الجنسيات الآسيوية· وكشف مدير الإدارة العامة للتحريات بالنيابة أن المتهمين الذين تم ضبطهم بين المخالفين نسبتهم بسيطة جداً لا تتعدى 5 بالمائة، ولا تزيد قضاياهم عن قضايا اعتداء أو خلافات مالية، وأن أغلب هذه القضايا تم إلغاؤها أو سقوطها بالتقادم، مبيناً أن المخالفين يأتون برغبتهم ويسلمون أنفسهم رغبةً منهم في انتهاز فترة العفو، وأن البعض القليل من المخالفين يتم ضبطهم عبر حملات المداهمة التي تقوم بها المباحث في جرائم أخرى، وعند عملية مداهمة منازلهم لضبط مطلوبين يضبط معهم بعض المخالفين أثناء التفتيش· وأوضح أنه يتم استجواب المضبوطين لمعرفة سبب وجودهم داخل الدولة بوضع غير قانوني، ويتم استدعاء كفلائهم، والذين يتم تحويل من تثبت إدانته منهم إلى نيابة الجنسية والإقامة، مشيداً بالتعاون الكبير لـ''جنسية دبي'' برئاسة العميد محمد أحمد المري في التدقيق على بيانات هؤلاء الأشخاص· وبيّن المنصوري أن المخالفين كشفوا أنهم ارتكبوا مخالفات الإقامة داخل الدولة لعدة أسباب منها عزوف كفلائهم عن توفير أعمال ملائمة وسكن، وأن بعضهم قدم إلى الدولة تاركاً خلفه انطباعاً لدى ذويه أنه جاء ليجني الأموال حصداً، مما يجعله يرفض العودة قبل تحقيق حلمه· وناشد العقيد خليل المنصوري جموع المخالفين تسليم أنفسهم حفاظاً على مصلحتهم، وحتى تسير الأمور في نصابها الصحيح، معلناً أنه ستكون هناك حملات مداهمة منظمة لضبط المخالفين من قبل الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي بالتعاون مع إدارة الجنسية والإقامة وتقديمهم إلى الجهات المختصة·