8 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك الاتحاد الوطني 1,5 مليار درهم أرباحاً صافية في العام 2011 مقارنة مع 1,35 مليار درهم في 2010، وبزيادة نسبتها 11,1%.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% شريطة الحصول عل الموافقات اللازمة، مشيراً إلى أن القوائم المالية الموحدة للعام 2011 لمجموعة بنك الاتحاد الوطني قيد الاعتماد من قبل المصرف المركزي.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، “عكس الأداء المتميز للبنك على مدى السنوات العديدة الماضية مدى نجاح الاستراتيجية المتبعة من قبل البنك، والتي مكنته أيضاً من أن يكون البنك الرائد في التركيز على خدمة العملاء في الدولة”.
بدوره، قال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي للبنك “تمثل الأرباح القياسية الموحدة المحققة علامة أخرى بارزة في مسيرة بنك الاتحاد الوطني نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أكدت النتائج المالية القوية لعام 2011 على نجاح الاستراتيجية الحكيمة التي تتبعها المجموعة والمعتمدة على التركيز القوي على الأسواق المستهدفة وأنشطة الأعمال الرئيسية، كما أن نتائج المجموعة جاءت مشجعة للغاية، خاصة في ضوء استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكون عام 2011 عاماً شديد التحدي”.
وسجلت الأرباح التشغيلية، والتي تعد مؤشراً رئيسياً لقياس النمو في الأرباح، مبلغ 2,1 مليار درهم للعام في 2011 مقارنة مع 1,83 مليار درهم في 2010، وبزيادة نسبتها 14,6%.
وسجل الدخل التشغيلي لعام 2011 مبلغ 2,8 مليار درهم مقارنة مع 2,5 مليار درهم في 2010 بزيادة قدرها 11,1%، ومدعوماً بزيادة كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي والذي ارتفع بنسبة 22,5% ليسجل مبلغ 2,4 مليار درهم مقارنة مع 1,9 مليار درهم في 2010.
وجاءت الزيادة المحققة في كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول وتحسن صافي هامش الأرباح بنسبة بلغت 38 نقطة أساس لتتجاوز مستوى 3% في عام 2011.
وقال البنك إن الزيادة المحققة في صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي والبالغة أكثر من 438 مليون درهم في عام 2011 هي بعد انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 25,7% في عام 2011 والذي سجل مبلغ 448,4 مليون درهم، مقارنة مع 603,9 مليون درهم للعام 2010.
ويرجع الانخفاض في الدخل من غير الفوائد نتيجة لسريان تعليمات مصرف الإمارات المركزي، والخاصة بخدمات الإقراض للأفراد والرسوم والعمولات المسموح للبنوك بتحصيلها، كما استطاع البنك الحد من تأثير هذه القواعد الجديدة من خلال التركيز على الإقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات الربحية الأخرى.
وأضاف أن عام 2011 تميز بالتقلبات الشديدة في الأسواق المالية مع تأثر معنويات السوق سلباً بالكثير من الأحداث المختلفة، مثل أزمة سقف الديون للولايات المتحدة الأميركية وفقدانها التصنيف الائتماني AAA، بالإضافة إلى خفض التصنيف الائتماني للعديد من الصناديق السيادية والمؤسسات، واستمرار مشاكل الديون الأوروبية، ما أدى إلى ضعف ظروف التبادل التجاري، كما أدت العوامل الاقتصادية الصعبة والمشار لها سابقاً إلى تحقيق خسارة من تداول الأدوات المالية التجارية وغير التجارية قدرها 8,3 مليون درهم في عام 2011 مقابل ربح قدره 16,4 مليون درهم في عام 2010، كما تأثر الدخل من غير الفوائد سلباً بسبب الخسارة في القيمة العادلة في الاستثمار في الممتلكات في ضوء استمرار ضعف الطلب والأسعار في أسواق العقارات المحلية.
وسجل صافي القروض والسلفيات مبلغ 57,6 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2011، مقابل 56,6 مليار درهم بزيادة قدرها 1,8%، حيث واصلت المجموعة في اتباع سياستها الانتقائية والحفاظ على جودة الأصول في ضوء استمرار أزمة الائتمان وعدم اليقين في الأسواق المالية.
وحققت ودائع العملاء زيادة قدرها 4,1% لتبلغ 60,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 57,9 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010، وسجلت القروض للودائع نسبة 95,5% كما في 31 ديسمبر 2011، مقابل 97,6% في 31 ديسمبر 2010.
واستمر موقف السيولة قوياً، حيث سجلت الأصول السائلة والتي تضم النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك المحلية، نسبة 19,8% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2011، وفى حال ما تم إدراج الاستثمارات ضمن الأصول السائلة، فإن نسبة الأصول السائلة سترتفع إلى 25,9% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2011، مقابل 26,5% في 31 ديسمبر 2010، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة أقل من حد 100% المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي، حيث بلغت 86,0% كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 85,2% في 31 ديسمبر 2010.
وقام البنك في 2011 بسداد القرض المشترك البالغ مليار دولار أميركي من خلال قاعدته التمويلية القائمة ودون الحاجة إلى إعادة تمويل هذا القرض، ومن أجل تنويع مصادر التمويل، قام البنك في الربع الأخير من العام 2011 بإصدار سندات لمدة خمس سنوات بمبلغ 400 مليون دولار أميركي ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل والذي لاقى دعماً كبيراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
وتماشياً مع استراتيجية النمو المدروس للقروض والسلفيات، سجل إجمالي الموجودات المجمع كما في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 82,5 مليار درهم مقابل مبلغ 81,8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2010 بزيادة قدرها 0,8%، كما سجلت القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات نسبة 3,7% كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 4,3% كما في 31 ديسمبر 2010، وترجع الزيادة في القروض المصنفة في الربع الأخير من العام 2011 إلى قيام البنك بتصنيف التعرضات الممنوحة إلى بعض الكيانات التابعة إلي مجموعة دبي القابضة، بالإضافة إلى بعض العملاء الآخرين.
وبلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 74,7% كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 47,5% كما في 31 ديسمبر 2010، وذلك طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وتوجيهات المصرف المركزي، كما قام البنك في العام 2011 بدعم مستوى المخصصات العامة بنسبة 65,8% لتسجل مبلغ 783,3 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 472,4 مليون درهم كما في 31 ديسمبر2010، والتي تمثل نسبة 1,07% من الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية كما في 31 ديسمبر 2011، مقابل 0,65% كما في 31 ديسمبر 2010، مقارنة بنسبة 1,5% المقررة من قبل المصرف المركزي والواجب الوصول إليها بنهاية عام 2014.
وعلى الرغم من استمرار تحديات الأزمة المالية العالمية، حافظت المجموعة على التوازن بين ترشيد المصروفات والاستثمارات المستقبلية، حيث تمت زيادة شبكة قنوات الأعمال بناء على احتياجات السوق مع استمرار الاستثمار في مجالات البنية التحتية، التكنولوجيا، إدارة المخاطر والتحوط، الموارد البشرية، والمبادرات الخاصة بتعزيز خدمة ورضا العملاء. وجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى وجود المجموعة في بلدها الأم بدولة الإمارات العربية المتحدة، توجد المجموعة أيضاً في جمهورية الصين الشعبية، جمهورية مصر العربية ودولة قطر، كما تعتزم المجموعة بدء عملياتها في دولة الكويت في العام 2012.
وسجلت المصروفات التشغيلية مبلغ 728,7 مليون درهم في 2011 مقابل 715 مليون درهم للعام 2010، بنسبة زيادة هامشية قدرها 1,9%، كما بلغ معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) نسبة 25,7% للعام 2011 مقابل 28% للعام 2010.
وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 14,6% للعام 2011 مقابل 14,9% للعام 2010، كما سجل العائد على متوسط الأصول نسبة 1,8% (مقابل 1,7% للعام 2010، وبلغ العائد للسهم الواحد 0,56 درهم للعام 2011 مقابل 0,50 درهم للعام 2010، محققاً نسبة زيادة قدرها 12,0% مقارنة بالعام السابق.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، نسبة 21,9% في 31 ديسمبر 2011 مقابل 20,1% في 31 ديسمبر 2010، كما سجلت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 للشق الأول 16,6% في 31 ديسمبر 2011 مقابل 15,2% في 31 ديسمبر 2010.
التقييم
خلال الربع الأخير من العام 2011، قامت وكالة موديز بتأكيد تصنيف “A1” للعملة الأجنبية على المدى الطويل وتصنيف“F1” للعملة الأجنبية على المدى القصير، مع ثبات تصنيف الـ”Outlook” للبنك بأنه “مستقر”.
وحصل البنك على تقييمات متوافقة من قبل جميع وكالات التصنيف (وكالة فيتش +A طويل الأجل وF1 قصير الأجل، كابيتال إنتيليجنس +A طويل الأجل وA1 قصير الأجل، بالإضافة إلى تصنيف وكالة موديز المذكور أعلاه) والتي صنفت جميعها البنك بأنه “مستقر”، والجدير بالذكر، أنه تم إدراج بنك الاتحاد الوطني ضمن “قائمة الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة” الصادرة من مؤسسة جلوبال فينانس للعام 2011.
وحصل البنك على العديد من الجوائز المختلفة والمتميزة من قبل العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية تقديراً لأداء البنك المالي وغير المالي، ومن أهمها:
“جائزة أفضل بنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد” من بانكر الشرق الأوسط الصناعية لعام 2011، “جائزة أفضل حساب توفير” عن حساب توفير العائد اليومي من بانكر ميدل إيست للمنتجات لعام 2011، “جائزة الوسام الذهبي في مجال التميز والجودة مع شهادة البراءة على مستوى الوطن العربي” من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وأكاديمية تتويج للتميز والجودة، و”جائزة السوبر براندز لعام 2011” خلال حفل توزيع جوائز الحدث العالمي للتميز - العلامة التجارية.
كما حصل البنك على تكريم من قبل جوائز ستيفى العالمية كمؤسسة العام في القطاع المالي، كما نال تكريما شرفياً في فئة مؤسسة العام والرئيس التنفيذي للعام.
وفي عام 2011، أصبح بنك الاتحاد الوطني أول بنك تجاري في العالم، معتمداً من قبل م / ث لويدز ريجستر لضمان الجودة المحدودة عن نظام الإدارة المتكاملة (IMS) والتي تتألف من ثلاثة معايير: آيزو 9001، نظم إدارة الجودة (QMS) ، آيزو 14001- نظم الإدارة البيئية (EMS)، والسلامة المهنية 18001 – أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSAS).
عدد اليوم
