اعتقال نائبين برلمانيين من الإخوان بمصر

صعدت اجهزة الامن المصرية من مواجهاتها مع جماعة الاخوان المسلمين حيث اعتقلت امس نائبي الاخوان في البرلمان المصري عن محافظة المنوفية صبري عامر ورجب ابوزيد من منزليهما ومداهمة مكتبيهما· واعلن مسؤول في جهاز الأمن المصري لوكالة فرانس برس انه تم أمس اعتقال نائبين من جماعة الاخوان المسلمين· واضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه أن الشرطة اعتقلت رجب ابو زيد وصابر عامر في منزليهما بمحافظة المنوفية شمال القاهرة· ولم تتضح حتى الان اسباب اعتقالهما· واعتبرت كتلة جماعة الاخوان المسلمين البرلمانية في موقع الجماعة على الانترنت ان النظام ''يصفي حساباته السياسية مع الجماعة'' ويحاول ''ترهيب النواب''· ويهيمن نواب جماعة الاخوان المسلمين على خمس مقاعد البرلمان ويشغلون 88 مقعدا بصفة مستقلين· وتعتبر الجماعة محظورة رسميا رغم ان السلطات المصرية تغض الطرف عن نشاطها· وتتعرض حاليا لحملة ملاحقة واكدت اعتقال 550 من اعضائها خلال الاشهر الاخيرة· واعتقلت اجهزة الامن المصرية الاحد 18 من قياديي جماعة الاخوان المسلمين في حملة اعتقالات جديدة اثر عملية مداهمة قامت بها الجمعة في شقة بالقاهرة تم خلالها توقيف 16 من كوادر الجماعة بينهم قياديان· ووصف الدكتور محمد حبيب النائب الاول لمرشد الاخوان اعتقال النائبين بانه تضييق غير مبرر على الجماعة من جانب السلطات المصرية ومن شأنه ان يزيد الامور تعقيدا خاصة في ظل حالة الحراك السياسي المتوقع أن تشهده مصر خلال الفترة المقبلة بعد إعلان جماعة الاخوان اعتزامها تأسيس حزب سياسي· وقال إن ما تقوم به الحكومة المصرية من محاكمات عسكرية واعتقالات لقيادات الاخوان واخرها اعتقال النائبين يستهدف تمهيد الطريق لتوريث الحكم في مصر· وقال المتحدث باسم نواب الاخوان في البرلمان النائب حمدي حسن إن اعتقال النائبين صبري عامر ورجب ابوزيد يعد قضية سياسية وليست أمنية ومحاولة من جانب الحكومة لتصفية حسابات مع جماعة الاخوان· واضاف بان الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان ليس امامها سبيل لمساءلة وزير الداخلية امام البرلمان في الوقت الحالي بسبب العطلة البرلمانية سوى تقديم اسئلة لا يلتفت اليها احد· وقال إن وزارة الداخلية باعتقالها لنائبي الاخوان تحاول صرف انظار الرأي العام عن جرائم تعذيبها للمواطنين في اقسام الشرطة بشن حملات ضد الاخوان· وكان البرلمان المصري قد وافق بأغلبية 181 نائبا ومعارضة 111 نائبا على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين صبري عامر ورجب ابوزيد يوم 9 مايو الماضي بناء على طلب وزير العدل للتحقيق معهما بتهمة عقد اجتماع تنظيمي للجماعة بمدينة شبين الكوم بغرض الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وكان الارهاب من وسائلها نحو تحقيق اهدافها· وتقول الحكومة إن الجماعة محظورة قانونا لكنها تسمح لها بممارسة نشاط واسع أحيانا·