اعلن النائب العام في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أن أجهزة الدولة وبينها وزارة الداخلية لم تتعاون في التحقيقات.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى الجزء الثاني من مرافعة النيابة في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق بقتل المتظاهرين، إضافة إلى التربح من منصبه.
وكان وزير الداخلية المصري قد قرر توقيع جزاءات بالخصم أربعة أيام من الراتب علي ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المحاكمة بعد تسرب تسجيل صوتي لوقائع الجلسة الأولى للمرافعة أمس، حسبما افادت مصادر إعلامية مصرية.
وأكدت النيابة العامة اليوم أن الجهات السيادية في الدولة، ومن بينها وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي، لم تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلي الحقيقة، على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي، وأن هذا الأمر كان متعمداً، ما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلي النزول إلى موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلى الحقيقة.
وأشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان إلى أن هؤلاء المتهمين لم يكن لهم دور مباشر في مسرح الجريمة، لكنهم استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تحريض الفاعل الحقيقي الذي يستحيل الوصول إليه.
وقالت النيابة في مرافعتها إن عدداً كبيراً من المجني عليهم قتلوا غدراً وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وإن تلك الإصابات حدثت بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي الرصاص الحي، المطاطي، الخرطوش، إضافة إلى دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة.
وأضاف أن النيابة نزلت إلى الشارع وبدأت التحقيقات في تلك القضية يوم 16 فبراير 2011 في ظروف قاسية، وهنا وجهت المحكمة للنيابة السؤال: "هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات السيادية وطلب تحريات واستدلالات لأداء رسالتها بشفافية؟ ونريد إجابة بإفادة".
وردت النيابة: "بالفعل تمت مخاطبة الداخلية وهيئة الأمن القومي فيما يتوافر لديهم من أدلة وبراهين حول أحداث الثورة، وجاء الرد من هيئة الأمن القومي الذي وصل بعد أسبوع من إرساله، بأن الهيئة لم تتوافر لديها أي معلومات، وعقبت المحكمة على ذلك "تفهم المحكمة من ذلك أن أجهزة الدولة كافة لم تعاون النيابة العامة في رسالتها بشكل متعمد؟"، فأجاب المحامي العام "أنه لم يجر تحقيقاً في ذلك"، ووفقاً لتصوره الشخصي قال: "بالطبع كان هناك تعمّد واضح من تلك الأجهزة"، وفق ما نشره موقع "العربية".
عدد اليوم
