«محكمة»، نداءُ الحق الذي يَصدحُ من المنصة في حضرة سَدنَة العدالة بالمحاكم اليوم، قد يصبح من شواهد الماضي بعدما وضع «التحوّل الرقميّ» القضاة ومعاونيهم والمحكمين والمتقاضين وشركاء العدالة أمامَ تحدٍّ جديد عنوانُه: من لا يتقدم يتقادم. فمن يراقب إطلاق أولى مراحل مشروع «الذكاء القضائي» في دائرة القضاء بأبوظبي في ديسمبر 2017، يدرك أنّ «رقمنة العدالة» مسألة حتمية لا اختيارية، وأن الأفق يضيق أمام المتشبّثين بالملفات الورقية والإجراءات التقليدية، فالتغيير بات الثابت الوحيد.
وبنظرة بانورامية على مبادرات الريادة الإماراتية في المنظومة العدلية، لا يسعنا المقام إلا لرصد قطوفٍ منها، كمبادرة «محكمة C3» ضمن أهم مبادرات حكومة دبي «X10» المبتكرة، والتي تهدف لرقمنة إجراءات التقاضي في محاكم دبي واختصارها من ثلاث خطوات إلى خطوة واحدة تبدأ بمنصة واحدة وتنتهي إليها، إنه مشروع استشرافي غير مسبوق عالمياً، لتسبق وتسابق به باقي محاكم العالم بعشرِ سنواتٍ عبر إصدار حكمٍ من درجة قضائية واحدة غير قابلٍ للطعن من منصة مُشكَّلة من ثلاثة قضاة يمثلون الدرجات الثلاث للتقاضي وفي مدة لا تزيد عن 30 يوماً. وبالعودة لقضاء أبوظبي، فقد تألق بمجموعة مبادرات ذكية تم إطلاقها خلال «شهر الإمارات للابتكار» مؤخراً، كمبادرة «الصلح أونلاين» عبر المنصة الإلكترونية، ومبادرة «وكيل النيابة الذكي» لتمكين النيابة من إتمام التحقيق إلكترونياً من أي مكان وفي وقتٍ قياسيّ، إضافة لمبادرتي «الزيارة الذكية» و«الدفع الذكي» لتحقيق التحسّن المنشود في تجويدِ الأداء القضائي. وهذه المبادرات وغيرها هي حبات من عقد ممتد ساهم في تصدّرِ الدولة مراتب متقدمة، كاحتلالها المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني لتسوية المنازعات» بحسب تقرير التنافسية العالمية 2017. إنّ القادمَ في الشأنِ القضائي والتحكيمي يتطلب خططاً تأهيلية وتمكيناً لرأس المال البشري فهو عماد العدالة بجناحيها «قضاة ومحامين»، ووقفة حقيقيّة مع الذات: هل أنا مستعد لأكون جزءا من هذا التحول الذكيّ والعمل القضائي عن بعد أحياناً، ومواكبة موجبات الثورة الصناعية الرابعة في القضاء والتحكيم، أم سأبقى رهنَ مربعِ المتفرّج المندهش؟!
عدد اليوم
