عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- يعتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية إطلاق منصة لتداول شركات المساهمة الخاصة خلال العام الحالي، مع جاهزية خمس شركات حالياً، يدير السوق سجلاتها، للإدراج فور إصدار التشريعات النهائية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق.
وقال البلوشي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر السوق بأبوظبي أمس عن إنجازات العام 2013 وخطط العام الحالي، إن سوق أبوظبي في انتظار إصدار التشريعات النهائية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع عن آلية تداول شركات المساهمة الخاصة والتي ستدرج في فئة مستقلة عن شركات المساهمة العامة.
وأضاف أن لدى السوق حالياً 5 شركات مساهمة خاصة، يتولى السوق إدارة سجلاتها ولديها استعداد للإدراج في السوق فور صدور القانون. والشركات الخمس هي، «منازل»، و«تسويق» للتطوير العقاري، و«بناء» للاستثمار العقاري، و«الاتحاد كابيتال»، و«إنجاز مينا للاستثمار».
والتقت إدارة سوق أبوظبي العام الماضي مع نحو 20 شركة مساهمة خاصة، لتشجيعها على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الإدراج في السوق، وفي مقدمتها الترويج لأنشطتها في أوساط المستثمرين، وإتاحة الفرصة لتداول أسهمها بشكل شفاف وعادل بين مؤسسيها.
وقال البلوشي، إن سوق أبوظبي يتطلع في العام 2015 إلى خطوة جديدة بعد تفعيل إدراج شركات المساهمة الخاصة، تتمثل في استقطاب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون على شاشات التداول، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب مزيداً من السيولة المحلية والأجنبية للسوق.
وبحسب الإحصاءات، استقطب سوق أبوظبي منذ بداية العام الحالي وحتى الثلاثاء الماضي نحو 2347 مستثمراً جديداً، إضافة إلى 16449 مستثمراً في العام 2013، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين بالسوق إلى 935 ألف مستثمر.
وأضاف أن السوق أصدر خلال العام الماضي رقم مستثمر جديداً لنحو 9351 مواطناً، ويشكل المواطنون 61% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، في حين يشكل المستثمرون الخليجيون 29% والعرب 6% والجنسيات الأخرى 4%.
وأفاد بأن السوق استقطب خلال العام الماضي 469 مؤسسة مالية، إضافة إلى 72 مؤسسة جديدة منذ بداية العام الحالي، مضيفاً أنه لأول مرة يصدر سوق أبوظبي أرقاماً بأسماء مستثمرين من الصين واليابان كانوا في السابق يستثمرون في السوق من خلال محافظ استثمار أوروبية، ما يؤكد ارتفاع جاذبية الاستثمار في سوق أبوظبي من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية بداية العام الحالي.
وأشار إلى أداء سوق أبوظبي خلال العام 2013، حيث حل السوق في المرتبة الثانية كأفضل الأسواق أداءً خليجياً بعد سوق دبي المالي، والثالث عالمياً بارتفاع مؤشره العام بنسبة 63%، وبلغت قيمة التداولات 85 مليار درهم، بارتفاع يتجاوز أربعة أضعاف حجم التداول في 2012.
وبين أن معدل التداول اليومي للسوق بلغ خلال العام الماضي 341 مليون درهم، مقارنة مع 88 مليون درهم، وارتفع هذا المعدل منذ بداية العام الحالي إلى 1,1 مليار درهم.
وأضاف أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة بسوق أبوظبي ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى 429 مليار درهم من 281 مليار درهم عام 2012، وقفزت بنهاية تداولات الثلاثاء الماضي إلى 471 مليار درهم.
وبين أن القطاع العقاري حافظ على صدارته، كأكثر القطاعات المدرجة تداولاً بنسبة 56%، وقطاع البنوك 20%، وحافظت مؤسسة «اتصالات» على ترتيبها من حيث القيمة السوقية بنسبة 23% من إجمالي القيمة السوقية، وبنك أبوظبي الوطني 14,9%، وبنك الخليج الأول 19%. وجاءت شركة الدار في المرتبة الأولى من حيث الشركات الأكثر تداولاً خلال 2013 بنسبة 31%، يليها شركة إشراق العقارية بنسبة 31%.
وأضاف البلوشي أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 70% من إجمالي تداولات السوق مقابل 30% للمؤسسات، وبلغت نسبة تداولات المستثمرين المواطنين 63%، والعرب 17,6%، والأجانب غير العرب 11,9%، والخليجيين 7,6%. وقال إن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي يعد من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2013، وكان واحداً من أبرز العوامل التي شجعت الاستثمارات الأجنبية على رفع حجم استثماراتها في سوق أبوظبي، إلى جانب آلية التداول الجديدة التي اعتمدها السوق بداية العام الماضي، والمتمثلة في احتساب المزايدة السعرية لإغلاقات الأسهم، والأسهم الحرة القابلة للتداول لاحتساب إغلاق مؤشر السوق.
وحول خطط سوق أبوظبي خلال العام 2014، قال البلوشي إن السوق يتفاوض حالياً مع أكثر من بنك ومؤسسة مالية داخل الدولة لمزاولة نشاط صانع السوق، وسط توقعات بأن تقديم الخدمة خلال العام الحالي. وخصص سوق أبوظبي مؤتمره السنوي الأول، تبدأ فعاليته الأحد المقبل، لبحث دور صانع السوق في أسواق المال المحلية.
وأضاف أن السوق يتفاوض مع أكثر من بنك أبدى اهتماماً بمزاولة نشاط صانع السوق، لكن تحتاج هذه البنوك إلى إجراء تعديلات نهائية على إجراءات عملها، مؤكداً أن سوق أبوظبي يسعى إلى أن يكون صانع السوق تجربة ناجحة باعتباره أداة قوية لزيادة السيولة في الأسواق.
وأضاف أن السوق يحبذ أن تكون البنوك والمؤسسات المالية المحلية هي التي تزاول نشاط صانع السوق عن مثيلاتها الأجنبية، من منطلق أنها الأقدر من غيرها على معرفة خصوصية أسواق الإمارات، علاوة على أنها تمتلك خبرات كافية لمزاولة النشاط.
وأفاد أن السوق يعتزم العمل بنظام التداول الجديد «أكستريم» بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بعد التأكد من جاهزية الوسطاء للعمل به، مضيفاً أن سوق أبوظبي يعتبر أسرع بورصة تبدل نظام التداول لديها لتلبية التطورات الجديدة، حيث يتميز النظام بأنه أكثر سهولة ويلبي إدراج أدوات مالية جديدة مثل السندات وغيرها، فضلاً عن السهولة في إعداد التقارير المالية.
وقال البلوشي إن سوق أبوظبي يعتزم طرح 75 خدمة من خدماته للمستثمرين عبر الهواتف الذكية بنهاية العام الحالي، مضيفاً أن كافة الخدمات الداخلية بين السوق وشركات الوساطة تتم إلكترونياً، وأن السوق يسعى إلى تعميم خدماته عبر الهواتف تماشياً مع مبادرة الحكومة الذكية.
وقال البلوشي إن سوق أبوظبي يعتزم القيام بجولتين خارجتين خلال النصف الأول من العام الحالي للترويج للاستثمار في السوق بين محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية، وستكون المحطة الأولى في نيويورك يوم 19 مارس المقبل، ويشارك فيها 11 شركة مساهمة عامة، والثانية في لندن خلال شهر مايو المقبل. وبين أن السوق سيواصل حملاته التوعوية في الجامعات والمدارس، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على سوق المال، وذلك من خلال بورصة مصغرة يتيحها السوق في الجامعات لتوضيح آلية التعامل في الأسهم. وأوضح أن السوق يستهدف عقد لقاءات مع الجاليات الأجنبية ذات الكثافة العديدة الكبيرة.
81 % نسبة التوطين في سوق أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)- بلغت نسبة التوطين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية العام الماضي نحو 81% من إجمالي عدد موظفي السوق البالغ 107 موظفين.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق، إن هذه النسبة تعتبر مرضية للغاية، حيث يشكل الموظفون غير المواطنين نحو 19%، مضيفاً أن نسبة الإناث العاملات في السوق تبلغ 53%، مقابل 47% للموظفين.
وأوضح أن السوق وضع برنامج لتطوير بيئة العمل لديه من خلال برنامجي « تسلم» و«أفكار»، حيث يقوم السوق بنهاية كل فصل من العام بتكريم الموظفين الذين تقدموا بأفكار خلاقة أو أنجزوا مشاريع جيدة، بهدف خلق نوع من المنافسة بينهم لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد.
300 مليار درهم إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)- قدر سوق أبوظبي للأوراق المالية قيمة السندات والصكوك التي صدرت في الإمارات منذ سريان برامج الدين بنحو 300 مليار درهم (81.3 مليار دولار)، تشكل 27،2% من إجمالي قيمة السندات والصكوك التي صدرت عربياً والبالغة 1,1 تريليون درهم (300 مليار دولار). وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق، إن قيمة السندات والصكوك المدرجة في الأسواق المالية المحلية بلغت 136 مليار درهم (37 مليار دولار)، منها 3,8 مليار درهم (مليار دولار) في سوق أبوظبي. وبين أن هذه الأرقام تؤكد أن الإمارات تصدرت المرتبة الأولى في قيمة إصدارات الصكوك، وجاءت قطر في المرتبة الثانية والسعودية ثالثاً، مؤكداً أن الأسواق المحلية لديها التشريعات الجاذبة لتشجيع إدراج الصكوك والسندات، ومنها توفر نظام خاص بعملية الإدراج، وآخر للتداول عليها، فضلاً عن وجود نظام متطور للتسوية والمقاصة. وأفاد بأن سوق أبوظبي يتطلع في العام 2014 إلى إدراج سندات لجهات حكومية وشركات، بعد إدراج السندات الحكومية في الربع الثاني من العام، موضحاً أن السوق يجري مفاوضات في هذا الشأن مع شركات حكومية وشبه حكومية لإدراج سنداتها في السوق، فضلاً عن تنسيق مع جهات أجنبية لتسهيل الإدراج المزدوج للسندات مع بورصات أخرى.
وأضاف أنه من غير المتوقع أن يكون هناك تداول نشط للسندات عند إدراجها في السوق، حيث يتم تداول السندات خارج قاعة التداول، ومع ذلك تعتبر السندات أداة مالية قليلة المخاطر وعائدها قليل لكن أكثر أماناً قياسياً بالأسهم.
عدد اليوم
