بورصة دبي تؤكد استمرار مباحثاتها لإتمام صفقة أو إم إكس

قالت هيئة الاشراف المالي السويدية أمس إن بورصة دبي التابعة لحكومة دبي خالفت القانون السويدي عندما أعلنت أنها ستشتري أسهما في شركة ''أو إم إكس'' للبورصات في وقت سابق من الشهر لكنها قالت إنها لن تتخذ أي إجراء بعد أن قدمت بورصة دبي عرضا رسميا لشراء الشركة، وقالت الهيئة إنها ستأخذ في الاعتبار أي شيء قد يؤثر على رأيها في المشتري المحتمل عندما تقرر فيما بعد ما إذا كانت ستعطل أي صفقة لشراء ''أو إم إكس'' وامتنع مسؤول بالهيئة عن التعقيب مباشرة على ذلك· وأجرت هيئة الإشراف المالي السويدية تحقيقا فيما إذا كان البيان الصحفي الذي أصدرته بورصة دبي يمثل عرضا رسميا وهو ما كان يحتم على الشركة ان تقدم أوراقا رسمية، وقالت الهيئة في بيان ''البيان الصحفي الذي أصدرته بورصة دبي في التاسع من أغسطس 2007 كان اعلانا عاما عن عرض للاستحواذ، وبهذا تكون بورصة دبي قد خالفت قانون عمليات الاستحواذ في سوق الاسهم، وفيما بعد التزمت بورصة دبي بالقانون ومن ثم فإنه لن يتم اتخاذ أي اجراء آخر''· من جانبها أكدت بورصة دبي المحدودة في بيان لها أمس أنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع هيئة الخدمات المالية في السويد، وقالت في البيان ''اطلعت بورصة دبي المحدودة ''بورصة دبي'' على القرارات التي أعلنت عنها هيئة الخدمات المالية في السويد، وتتطلع إلى مواصلة العمل مع الهيئة وفقاً لمجريات العرض المقدم لشراء ''او ام اكس''، ومازالت بورصة دبي تؤمن بأن عرضها النقدي لشراء او ام اكس بسعر 230 كورونة للسهم الواحد هو في مصلحة ''او ام اكس'' ومساهميها ويمثل قيمة طويلة الأجل لذوي العلاقة بـ ''او ام اكس'' عبر المشاركة في فرص جديدة في الأسواق سريعة النمو، من خلال عمليات المجموعة الناشئة عن ''او ام اكس'' وبورصة دبي''· وفي 17 أغسطس الجاري عرضت بورصة دبي شراء ''أو إم إكس'' مقابل 230 كرونة للسهم أي بقيمة اجمالية أربعة مليارات دولار·