23 أغسطس 2007 23:37
أصبحت فضيحة الألعاب الصينية الفاسدة التي ضجّ بها العالم منتصف الشهر الجاري حديثاً يجري على ألسنة كل الناس، ففي الولايات المتحدة، تحولت هذه الفضيحة إلى قضية سياسية بعد أن وجد فيها بعض الحالمين بدخول البيت الأبيض مادة دسمة لإطلاق حملات جديدة ترفع شعارات رنّانة مثل ''صيانة الصحة العامة أولاً''، و''لا للمتاجرين بسلامة أطفالنا''·· وغيرها كثير·
وكانت هيلاري كلينتون التي تعتزم ترشيح نفسها لمنصب الرئاسة عن الحزب الديمقراطي من أكثر المتحمسين إلى تسويق القضية سياسياً حين قالت في مؤتمر صحفي عقب إعلان شركة ''ماتيل'' عن سحب الألعاب السامة من الأسواق ''أصبح من المحتّم بالنسبة لنا أن نضع معايير أكثر صرامة لاستيراد مختلف السلع والبضائع من دول العالم، وأرفض أن أتناول الأغذية الفاسدة الآتية من الصين، كما أرفض أن يتداول أبنائي ألعاباً تسبب لهم الأمراض الخطيرة، ولهذا فإن من واجبنا أن نكون أكثر صرامة في معالجتنا لقضية الواردات الصينية''·
وذهب الأمر بالمرشحة الديمقراطية إلى حد دعوة الصينيين إلى مراجعة كافة نشاطاتهم التجارية دون أن تنسى مطالبتهم بالاهتمام أكثر بحقوق الإنسان، كما أثارت هذه القضية مشاكل أخرى مثل البدء بمعالجة قضية الخلل في ميزان المدفوعات التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ويرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن هذا الاستثمار السياسي لأزمة فساد السلع والبضائع الصينية يعني شيئاً واحداً وهو أن الإعلان عن العيوب التصنيعية في البضائع الصينية، بالرغم مما ينطوي عليه من حقائق مثبتة بالأدلة والقرائن، تم استغلاله وفق نية مبيّتة للنيل من الموقع المتقدم الذي أصبح يحتله الصينيون في أسواق التجارة العالمية بسبب انخفاض أجور الأيدي العاملة والقدرة العالية على المنافسة·
ويشير تقرير كتبه المحللان أندرو وورد وإدوارد ليوس في صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' إلى أن أكثر من نصف الأميركيين قالوا في استطلاع للرأي أنهم يعدون الصين دولة معادية مقابل 28بالمئة منهم يعتبرونها دولة حليفة· وبدا من الطبيعي أن يعمد الديمقراطيون إلى استثمار العيوب التصنيعية التي اكتشفت في البضائع الصينية لاتخاذ موقف أكثر تصلباً مع الصين في مجال العلاقات التجارية·
وكان موقف بعض الديمقراطيين من الصين أكثر وضوحاً حين عبروا عن أنهم سيعملون بلا هوادة لاتخاذ موقف صارم من الصينيين في كافة المحادثات التجارية التي سيتم تنظيمها في المستقبل كما أعلنوا عن عزمهم على فرض الضغوط المناسبة لإجبار بكين على إعادة تقييم عملتها والتي يعتقد الأميركيون أنها ما زالت دون القيمة المنطقية التي تفرضها معايير الأداء الاقتصادي ومستوى الناتج الوطني الإجمالي·
من جهة أخرى، دعت كلينتون ومنافسها الرئيسي على الترشيح لمنصب الرئاسة باراك أوباما، إلى فرض ''رسوم عقابية'' على البضائع الصينية في إطار الضغوط المطبقة على بكين لإعادة النظر في نوعية البضائع التي تصدرها إلى الخارج وتطبيق تسعيرة منطقية على عملتها المحلية ''اليوان''·
وكانت لأعضاء الحزب الجمهوري مواقف أقل تطرفاً فيما يتعلق بالعلاقة التجارية مع الصين، ومن ذلك ما عبر عنه ميت رومني أحد قادة الحزب الجمهوري حين قال: ''لا شك أن الصين وبعض دول آسيا الأخرى تحقق الآن نهضة اقتصادية وتكنولوجية قوية، ونعلم أن شعوب هذه البلاد مدرّبة مهنياً على نحو جيّد وهي تحب العمل والإنتاج، وعلينا أن نتقبل هذه الحقائق وأن نمنح أنفسنا القدرة والعزيمة على منافستها، وإذا ما عرفنا كيف نتعامل مع هذه الأوضاع فسوف نكسب فرصة جديدة وإذا فشلنا في التعامل معها فسوف يلحق بنا ضرر كبير·
وهناك من يعتقد أيضاً أن هذه الضغوط العالمية القوية التي تتعرض لها الصين الآن بعد فضيحة الألعاب السامة، تأتي في وقت تستعد فيه الصين لاستضافة الألعاب الأولمبية التي ستنظم في شهر أغسطس من العام المقبل والتي ينتظر منها أن تضيف نقاطاً ثمينة إلى المكانة الاقتصادية والتجارية والسياحية·
ولكن·· ما موقف الصينيين من هذه الأزمة ؟!
يقول تقرير كتبه روبين كونج وتوم ميتشيل، مراسلا صحيفة فاينانشيال تيمز إلى هونج كونج إن الرابطة الصينية لصنّاع ألعاب الأطفال دعت أصحاب المصانع إلى إصدار بلاغ رسمي يتعهدون فيه بتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان في منتجاتهم عقب إعلان شركة ''ماتيل'' للمرة الثانية عن حملتها العالمية لسحب الألعاب الصينية من الأسواق، وأشار التقرير أيضاً إلى أن هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة الأميركية من شأنها أن تزيد من حدة التوتر القائم أصلاً في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين·
خفايا الحملة
وقالت مصادر رفيعة المستوى في لجنة مراقبة النوعية التابعة لوزارة الاقتصاد الصينية في معرض تعليقها على هذه التطورات إن الشرطة الصينية تمكنت من تحديد الأسباب الدقيقة التي دفعت بشركة ''ماتيل'' الى تبنّي حملتها الأولى لسحب الألعاب المطلية بمادة سامة تتضمن في تركيبها معدن الرصاص، وتتعلق القضية بمصنع تابع لشركة ''لي دير'' لألعاب الأطفال كان قد أشار في نشرة كاذبة مرفقة بمنتجاته أنها خالية تماماً من معدن الرصاص·
وأشارت وسائل الإعلام الصينية المحلية في إقليم جواندونج جنوب شرقي الصين الى أن الشرطة تحقق مع سبعة مدراء تنفيذيين في الشركة المذكورة حول قضية الطلاء السام، وتأتي مبادرة صنّاع ألعاب الأطفال لتوقيع تعهد بضمان أمن وسلامة استخدام الألعاب التي يصنعونها في إطار مبادرة أطلقتها غرفة التجارة الصينية ترمي إلى استعادة ثقة المستهلكين·
وطالبت الغرفة صنّاع الألعاب بإجراء تجارب الاختبار الصارمة والشاملة على منتجاتها قبل أن يلزموا أنفسهم بالاتفاقات التجارية لبيعها إلى المستهلكين في الأسواق العالمية، ونبّهت الغرفة إلى أن انخفاض الأسعار التي يدفعها تجار الألعاب العالميون للمنتجات الصينية لا يمكن بأي حال أن يبرّر رداءة صنعها أو عدم اختبارها على النحو الأمثل قبل تصديرها إلى الأسواق·
وتعتزم الغرفة أيضاً تشكيل لجان لمراقبة النوعية تعمل بالتناوب على مدار الساعة في التفتيش المفاجئ لكل المصانع المعنية بصناعة الألعاب أو تلك التي تهتم بإنتاج المواد التي تدخل في هذه الصناعة، وصدر عن الغرفة تصريح يقول ''وما هذه الحملة المحبطة لسحب المنتجات الصينية من الأسواق العالمية إلا نتيجة مباشرة لانعدام الشعور بالمسؤولية لدى بعض الشركات القليلة، ولم تنسَ الغرفة الإشارة إلى أن ''بعض الدول سوف تجد في هذا الذي حدث فرصة مؤاتية لتبرير وضع المزيد من الحواجز أمام الواردات الصينية''·
وفيما يتعلق بنشاطات شركات الألعاب الصينية وحجوم أعمالها، فإن التقارير تفيد بأن معظم هذه الشركات يتركز في إقليم جواندونج، وتمتلك شركات ألعاب مسجلة في هونج كونج الغالبية العظمى من هذه المصانع، وبسبب الفضيحة الأخيرة، أصبحت مجموعات العمل التي تتخصص بصناعة ألعاب الأطفال تعيش أسوأ حالاتها، وباتت العديد من الشركات في تلك المنطقة تعيش حالة ضياع وشك فيما يتعلق بالمستقبل الذي ينتظرها بعد هذا الزلزال العنيف الذي تعرضت له·
وذكرت صحيفة ''ذي وول ستريت جورنال'' أن مدير أحد مصانع ألعاب الأطفال في هونج كونج ويدعى شيونج شو هونج انتحر شنقاً عقب سماعه أخباراً عن إعلان شركة ''ماتيل'' الأميركية التي توزع إنتاجه في الولايات المتحدة عن استعادة أكثر من مليون لعبة بسبب طلائها السام، وكانت الحكومة الصينية عمدت إلى التحقيق في القضية وتبين لها أن الألعاب التي تصنعها شركة يوجد مقرها في هونج كونج تدعى ''لي دير'' تنطوي على أخطار حقيقية فعمدت إلى سحب رخصة التصدير منها ومن شركة أخرى تبيعها الطلاء·
وتم عقد سلسلة من جلسات المناقشة حول الموضوع في بكين بمشاركة مدراء تنفيذيين من شركة ''ماتيل'' ومسؤولين صينيين تدارس فيها الطرفان عواقب وتكاليف حملة استعادة الألعاب والجهة التي ستتحمل مسؤولية هذا الخطأ·· ويذكر أن المنتحر شيونج هونج يمتلك حصة تقدر بنحو 35 بالمئة من شركة ''لي دير'' منذ أن تم تأسيسها في هونج كونج في شهر سبتمبر من عام ·2002
وقال أحد مسؤولي رابطة الصناعيين في هونج كونج: ''ترك هذا الحدث تأثيره السلبي على كبار المستوردين الأميركيين للسلع والبضائع الصينية وألحق أعظم الضرر بصورة ومكانة صناعة ألعاب الأطفال في هونج كونج، والكل هنا أصبح يعيش حالة من الخوف والقلق وما من أحد يمكنه أن ينجو من تأثير هذه الضربة المفاجئة، ونشعر الآن بدافع قوي نحو تطوير نوعية المنتجات وخاصة من ناحية زيادة هوامش أمن وسلامة مستخدميها''·
وكانت وزارة التجارة الخارجية الصينية قد أصدرت عقب نشر أخبار الفضيحة تصريحاً يفيد أنها علّقت العمل برخصتي التصدير لشركتين صينيتين متخصصتين بصناعة لعب الأطفال بعد أن اتضح من الفحوص الأولية لمنتجاتهما أنهما تستخدمان طلاءً يدخل في تركيبه عنصر الرصاص السام في صناعة ألعاب موجهة لبعض شركات بيع التجزئة الشهيرة في الولايات المتحدة·
والصين التي تعاني منذ بضعة أشهر من سوء نوعية موادها الغذائية وأدواتها المصدرة إلى الخارج، وجدت في نفسها الحاجة للتحرّك السريع للحدّ من هذا التدهور السريع في سمعتها التجارية، واستجابة لاحتجاجات أميركية، تمكن خبراء الوزارة من ضبط عدد كبير من أنواع الألعاب المطلية بأصباغ يدخل في تركيبها الرصاص وصفت بأنها تسبب أذى كبيراً للأطفال الذين يستخدمونها·
ويقول تقرير نشرته صحيفة ''هيرالد تريبيون'' إنه بات من المهم الآن أن يستعيد العالم ثقته بعبارة ''صنع في الصين'' التي تلتصق بملايين السلع المتداولة في شتى بقاع الأرض، إذا أرادت حكومة بكين أن تحتفظ بمستويات نموها الاقتصادي والمعدلات العالية لفوائضها التجارية مع معظم البلدان التي تتعامل معها، وسارعت مؤخراً إلى تبني حملة واسعة لاستعادة المئات من أنواع السلع ذات العيوب الصناعية التي تتنوع بين أطعمة الحيوانات الأليفة وحتى معاجين الأسنان السامة وألعاب الأطفال والمنتجات الغذائية البحرية الملوّثة·
سحب ملايين الألعاب
ومن أحدث مستجدات هذه القضية الحساسة أن ناطقاً باسم شركة ''ماتيل'' التي تعد أكبر صانع لألعاب الأطفال في العالم، أعلن أن شركته تعتزم إنفاق 30 مليون دولار على حملة استدعاء الملايين من ألعاب الأطفال التي سبق توزيعها في الأسواق الأوروبية والأميركية·
وتتفرع عن هذه الشركة العديد من الماركات التي تحملها منتجاتها مثل ''فيشير برايس'' و''سيزام ستريت'' و''دورا''، وفي شهر يونيو الماضي، عمدت شركة ''آر سي''2 التي يوجد مقرها في مدينة روكفورد بولاية إلينوي الأميركية إلى استعادة 1,5 مليون لعبة من نوع ''توماس أند فريندز'' مصنوعة في الصين بعد أن اكتشفت أن القطارات الخشبية والسكك الحديدية المصنوعة منها منذ عام 2005 وحتى الآن مطلية بمادة تحتوي على معدلات عالية من الرصاص يمكن أن تسمم الأطفال الذين يلعبون بها·
يذكر أن الشركتين اللتين تم سحب رخصتيهما للتصدير، اخترقتا قوانين وأصول التعامل مع الشركات الأجنبية عندما صدرت إليها ألعاباً لا تتطابق مع معايير الأمن والسلامة، ولم يذكر خبراء الإدارة الصينية العامة لمراقبة النوعية الأسباب والدواعي التي دفعت الشركتين الصينيتين الى استخدام الطلاء الغني بالرصاص لطلاء الخشب الذي تصنع منه الألعاب بالرغم من توفّر البدائل غير السامة·
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الصينية عن عزمها على التصدي لعمليات الغش أو سوء تصنيع منتجاتها المختلفة، فقد طلبت من الشركات الأجنبية التي تستورد بضائعها أن تحرص على القيام بدور إيجابي عن طريق توضيح شروط الأمن والسلامة التي تتوخاها في الألعاب التي تستوردها من الصين، لأن الحكومة لديها ما يؤكد أن الصنّاع الصينيين سوف يحترمون هذه الشروط·
عيوب خطيرة في سيارات الأطفال
هذه قصة واقعية أخرى حول أخطار التصنيع الرديء للألعاب الصينية ومفادها أن رجلاً قصد متجراً لبيع ألعاب الأطفال لشراء لعبة لطفله الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وبعد أن جال ببصره في المئات منها لاحظ أنها جميعاً ومن دون أي استثناء مصنوعة في الصين·
ووقع اختياره الأخير على سيارة مدفوعة بالطاقة الكهربائية، وعندما قدم اللعبة إلى الطفل الذي كان يحتفل بعيد ميلاده بوجود عدد كبير من الأقرباء، قفز إلى مقعدها فرحاً ثم انطلق بها فإذا بها تنقلب به إلى الخلف لترتطم مؤخرة رأسه بشكل قوي وخطير بالأرض حتى ظنّ الحاضرون أن الأمر يتطلب إسعافه في مستشفى، وانقلبت هذه المناسبة بالنسبة للطفل وكل الحاضرين إلى موقف محزن بعد أن لاحظوا قوة الصدمة التي تعرّض لها الطفل·
واتضح بعد ذلك أن الحادث لم يكن بسبب جهل الطفل بالطريقة المناسبة لقيادة السيارة، بل يعود لخطأ ميكانيكي حسابي يتعلق بتحديد موقع مركز ثقلها، فحتى تتوازن السيارة الصغيرة التي تحمل الطفل، يجب أن يقع مركز ثقلها في النقطة الواقعة في وسطها، إلا أن السيارة الصينية التي نتحدث عنها كان مركز ثقلها من دون الطفل مرتداً كثيراً إلى الوراء حيث يوجد المحرك الكهربائي الثقيل، وعندما يضاف وزن جسم الطفل الذي يجلس في مؤخرة السيارة إلى هذا النظام الميكانيكي، فإن مركز الثقل يرتدّ أكثر إلى الوراء، وعندما ينطلق بها الطفل، تكون قوة القصور الذاتي (قوة العطالة) كافية لانقلابها إلى الخلف·
وقد يظن كثير من الناس أن أخطاء تصنيع سيارات الأطفال أقل خطورة من أخطاء تصنيع سيارات الكبار، وهذا غير صحيح لعدة أسباب، منها أن الطفل قليل الحيلة لا يمتلك الخبرة اللازمة للتصرف عندما تتطلب الظروف التصدي لنتائج أخطاء التصنيع، وأيضاً لأن جسمه حساس لا يمكنه أن يتحمل الصدمات القوية· وما هذه القصة إلا واحدة من مئات الأمثلة عن تعرض الأطفال للأخطار بسبب إهمال الشركات المصنّعة للألعاب للتركيز على النوعية ومعايير السلامة؛ مما يقتضي تأسيس نظام متكامل لمراقبة الألعاب المستوردة من كل دول العالم بلا أي استثناء قبل منح الشركة المستوردة لها الرخصة اللازمة لطرحها في الأسواق المحلية·
ويبدو بوضوح أيضاً أنه من الصعب إخضاع عشرات الآلاف من أنواع الألعاب وبقية السلع المستوردة لاختبارات معقدة حتى يتم التأكد من سلامتها، إلا أن هذه المهمة ضرورية ولا غنى عنها في كل البلدان التي ترفض التحول إلى خيمة مفتوحة من الجهات الأربع يصبّ فيها الصالح والطالح من أنواع السلع والبضائع·
الصين: تؤكد أن بضائعها لا تزال موضع ترحيب
قال مسؤولون صينيون كبار أمس إن المبيعات الخارجية لبعض المنتجات الصينية تضررت من جراء تقارير عن بضائع خطرة ولكن النمو السريع لصادرات البلاد يظهر أن معظم المستهلكين لم ينزعجوا من هذه التقارير· وأدت سلسلة حوادث اكتشاف منتجات ملوثة أو معيبة وسحب ملايين الالعاب الى تلطيخ سمعة شعار ''صنع في الصين'' في الشهور الاخيرة·
وألقى وانج تشاو، مساعد وزير التجارة الصينية، باللوم على ما وصفه بالتغطية الصحفية المضللة في تشويه سمعة الصين· وقال في مؤتمر صحفي: ''بعض المستهلكين حدث لديهم سوء فهم بشأن شعار صنع في الصين، وهو ما تسبب في خلق مشاكل لمبيعات بعض المنتجات المصنوعة في الصين· لكني ينبغي لي القول انه في الفترة الماضية ارتفع معدل نمو صادرات المنتجات الصينية· وهذا يعني أن معظم المستوردين وتجار التجزئة والمستهلكين لا يزال لديهم موقف منصف ومتفهم ازاء المنتجات الصينية''·
وبلغ اجمالي الواردات الاميركية من الصين 121 مليار دولار في أول خمسة شهور من العام وهي في طريقها لان تتجاوز المستوى القياسي الذي حققته العام الماضي وبلغ 287,8 مليار دولار، عندما بلغ العجز التجاري بين البلدين مستوى قياسيا عند 233 مليار دولار· وقالت وزارة التجارة في تقرير صدر في المؤتمر الصحفي إن الصين قد تصبح ثالث أكبر سوق للصادرات الاميركية بنهاية العام· لكن المسؤولين انفقوا معظم الوقت في المؤتمر الصحفي في تفادي اسئلة بشأن مدى سلامة المنتجات الصينية والخلافات التي تواجه التجارة مع الولايات المتحدة·
··و تنتقد النزعة الحمائية لأميركا
انتقدت الصين أمس النزعة الحمائية للولايات المتحدة المتمثلة في اجراءات تناقض قوانين منظمة التجارة العالمية، على حد قولها· واعلن مساعد وزير التجارة وانغ شاو في مؤتمر صحافي ان الولايات المتحدة اتخذت مؤخرا اجراءات قريبة جدا من الحمائية· واضاف: ''بالامكان ايضا القول انها لم تؤخذ في الاعتبار مطالب الصين باستشارتها''·
من جهته اكد مساعد وزير التجارة غاو هوشنغ ان التحقيقات ضد اغراق السوق بالبضائع والمساعدات التي قامت بها واشنطن منذ نوفمبر ضد خمس فئات من البضائع الصينية، في قطاع الورق والفولاذ والعجلات المطاطية مثلا، تنتهك قوانين منظمة التجارة العالمية· وقال غاو ان التحقيقات والاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ستؤدي الى ازدواج ضريبي يتناقض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، بدون ان يوضح الالية التي ستؤدي اليها·
وتابع: ''ذلك سينعكس مباشرة على 860 مليون دولار من الصادرات وانتاج اكثر من 500 شركة وسبعين الف موظف''· وبعد ان شددت على الزيادة الكبيرة في المبادلات، اشارت الوزارة ايضا الى ان عددا من نقاط الخلل ظهرت في العلاقات التجارية والاقتصادية الصينية الاميركية خلال السنة الجارية· وافادت الاحصائيات الصينية ان التجارة الثنائية مثلت 262,7 مليار دولار السنة الماضية· والاحصائيات الاميركية تقارب 343 مليار (55,19 مليار صادرات مقابل 287,77 مليار ايرادات) بعجز للولايات المتحدة قيمته 232,5 مليار· واكد غاو هوشنغ ان الصين ستحتل قريبا مكان اليابان كثالث مستورد للصادرات الاميركية ربما اعتبارا من السنة الجارية·
المصدر: بكين
عدد اليوم
