شركات غربية ويابانية كبرى تسحب سياراتها لعيوب تصنيعية

يبدو أن الكثير من العوامل تضافرت لتجعل من 2007 عام الشكوى العالمية من العيوب التصنيعية لا في ألعاب الأطفال وحدها، بل في كل أنواع البضائع والسلع الغذائية والاستهلاكية فضلاً عن السيارات· وكتب لصناعة السيارات أن تنال هذا العام الحظ الأوفر من غضب المستهلكين واستيائهم· ونشرت مجلة (بيزنس ويك) في عددها الصادر في 13 أغسطس الماضي تقريراً تحليلياً حول الموضوع، أشارت فيه إلى أن شركة فورد يبدو وكأنها لم تكتفِ بالمشاكل العويصة التي تتخبط فيها، حتى وجدت نفسها في 3 أغسطس الماضي مجبرة على استعادة 3,6 مليون سيارة لإصلاح مفتاح تشغيل نظام التحكم بالدفع· ويضاف هذا العدد إلى 7 ملايين سيارة أخرى سبق لشركة فورد أن أعلنت عن استعادتها لسبب مشابه منذ عام ،1999 مما يجعل مجموع عدد سيارات فورد المسحوبة من الأسواق العالمية 10,6 ملايين في أقل من عشر سنوات، وهو رقم قياسي لم يسجل مثله من قبل أبداً· وبالطبع، ليست فورد إلا واحدة فحسب من شركات صناعة السيارات التي تبذل جهوداً خارقة لصيانة اسمها وسمعتها بعد السلسلة المتواصلة من حملات استعادة السيارات التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية· ويمكن للأرقام أن تعبّر عن ضخامة حجم هذه المشكلة· ففي الولايات المتحدة، سجّل في عام 2004 رقم قياسي في عدد السيارة المعابة المسحوبة من الأسواق بلغ 30,8 مليون سيارة، ولكنه انخفض في عام 2006 إلى 11,2 مليون سيارة وفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لأمن الطرق السريعة خبشسء التابعة لوزارة المواصلات الأميركية وتضم مئات خبراء تجريب واختبار السيارات· وبالرغم من ذلك، فقد سجّل في عام 2006 سحب سيارات معابة مصنوعة في شركات تشتهر بالتزامها بأعلى معايير الأمن وسلامة الاستخدام مثل تويوتا وفولكس فاجن· وأصبح مستهلكو هذه الأنواع من السيارات يفكرون مرتين قبل الإقدام على شرائها· ولا تطال الحملة التي أعلنتها فورد السيارات المصنوعة في العام الجاري ،2007 بل تتعلق فقط بطرازات معينة من الشاحنات الخفيفة (البيك آب) وسيارات الاستخدامات الرياضية (إس يو في) والحافلات العائلية (الفان) المصنوعة بين عامي 1994 و2002 بما فيها: (لينكولن تاون كار) و(كراون فيكتوريا) و(إكسبلورر) والبيك آب (الفئة إس)· ورفض مسؤول في المقر الرئيسي لشركة فورد في الولايات المتحدة تحديد عدد السيارات المعنية بحملة السحب من الأسواق لإصلاح عيوبها التصنيعية· السيارات الحديثة أيضاً وتحت عنوان (تويوتا ·· رائدة حملات استعادة السيارات)، ذكر تقرير (بيزنس ويك) أن قضية سحب السيارات بسبب عيوب في التصنيع، لا تتعلق فقط بالسيارات القديمة، بل إن خبراء الوكالة الوطنية لأمن الطرق السريعة في الولايات المتحدة كثيراً ما يكتشفون العيوب التصنيعية حتى في السيارات التي هبطت لتوّها إلى الأسواق· وخلال السنتين الماضيتين نشرت مجلة (بيزنس ويك) قوائم كاملة بمعظم طرازات السيارات التي تم استدعاؤها لإصلاح عيوب تصميمة فيها؛ وتبين من تحليل هذه القوائم أن هذه العيوب أصبحت تدعو إلى الدهشة· وفي عام ،2006 اعتلت شركات عالمية رائدة في صناعة السيارات رأس هذه القائمة ومنها جنرال موتورز ودايملر كرايسلر (التي أصبحت تدعى الآن كرايسلر بعد فك الارتباط بين الشركتين)، وفورد· وسجلت تويوتا لأول مرة خروجاً مفاجئاً عن نسقها المعهود في بناء السيارات الآمنة الخالية من العيوب التصنيعية عندما أعلنت عن سحب ما يزيد عن 1,5 مليون سيارة من الأسواق العالمية لإصلاح أخطاء تصنيعية مختلفة· ولم تتخلّف شركة فولكس فاجن عن الركب فأعلن فرعها في أميركا عن سحب مليون سيارة من طراز (نيو بيتل) أو (الخنفساء الجديدة) من أسواق الولايات المتحدة· وتشمل هذه الحملة كافة موديلات (نيو بيتل) الجديدة التي صنعت في عام 2007 وما قبله بسبب خطأ في تركيب المفتاح الكهربائي لنظام الكبح، وأتبعت ذلك بسحب 58 ألف سيارة من طراز (باسات) بسبب عيب مختلف· وقالت الشركة في رسائل الاستدعاء الموجهة لأصحاب هذه السيارات إن احتمال وجود العيوب التصنيعية الحقيقية في سياراتهم تتراوح بين 30 و35 بالمئة فقط، إلا أنها نصحتهم بضرورة إحضارها الى مراكز الصيانة التابعة للوكلاء من أجل التأكد من الموضوع· وتأتي هذه الحملة في وقت حرج تجتازه شركة فولكس فاجن في الولايات المتحدة بعد أن خسرت 900 ألف دولار في عام 2006 ومبلغ مماثل تقريباً في عام ،2005 بعد أن انخفض معدل مبيعاتها هناك من طرازي (نيو بيتل) و(باسات) بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة· وتكلف عمليات سحب السيارات المعابة من الأسواق العالمية مبالغ طائلة لتغطية ثمن قطع الغيار وأجور الأيدي العاملة فضلاً عن الخسائر المعنوية التي تعود لافتقاد الزبائن للثقة بالشركة المعنية· وبالطبع لابد أن ينعكس ذلك على نتائج الأداء العام للشركة المعنية· ويرى الخبراء أن الكثير من زبائن السيارات تنقصهم الدراية الكافية بالقواعد والمبادئ الاستهلاكية التي تشير إلى أن إفصاح الشركات الصانعة عن العيوب التي تكتشفها في سياراتها إنما يدلّ في معظم الأحيان على الشفافية والمصداقية في التعامل معهم· ويكون من الضروري الانتباه إلى أن الخطر الأكبر هو الذي يكمن في التعامل مع صنّاع السيارات الذين يكتشفون العيوب التصنيعية في سياراتهم ويمتنعوا عن الإعلان عنها حتى يوفروا على أنفسهم تكاليف إعادة إصلاحها· وفي هذه الحالة الأخيرة، لا تكتشف العيوب إلا بعد أن يكون قد ذهب ضحيتها الكثيرون من مرتادي الطرق فضلاً عن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين والمصالح الصحية ودوائر الدفاع المدني· استعدادات غير كافية وتكمن مشكلة سحب السيارات المعابة في الدول التي تضم عدداً كبيراً من السيارات وأعداد قليلة من ورش الصيانة التابعة للوكالات، مثلما هي الحال في الدول الصغيرة، في أن هذه الورش لا يمكنها تنفيذ حملات سحب الطرازات الكاملة من السيارات بسبب ضيق أماكن التجميع وضعف البنى التحتية اللازمة لإنجاز أعمل إصلاح الأخطاء· فكيف يمكن لورشة صيانة تضم 20 عاملاً وموظفاً أن تستقبل ألوف السيارات من طراز واحد من السيارات المعابة دفعة واحدة؟· وتختلف درجات الخطورة التي تنطوي عليها العيوب التصنيعية للسيارات والتي تعلن عنها الشركات بين الخطيرة جداً، والبسيطة· ومن بين أهم العيوب الخطيرة تلك التي تتعلق بنظام الكبح أو التي تتسبب في تشكل الدوائر الكهربائية القصيرة واشتعال النار في السيارة أو التي تتسبب في اشتعال المحرك أو التي تعطّل عمل المقود· ومن بين العيوب البسيطة التي يكثر سحب السيارات من أجلها، أخطاء في تصنيع البطارية أو في تشغيل أجهزة الاستماع الموسيقية· وهناك مثال أوضح عن هذه العيوب سجل في طراز العام الجاري من سيارة الاستخدامات الرياضية (جيب كومباس) وحيث أعلنت الشركة أن كرّاس تعليمات الاستخدام الموجود في الجيب الداخلي للسيارات لا يتضمن المعلومات الكافية حول طرق تجنب انقلاب السيارة عند السير فوق الجليد· وبالطبع لا يعني سحب سيارات الطراز في هذا الحالة من أجل تبديل الكتيّب، أكثر من حرص الشركة على تجنّب الدخول في منازعات مع الجهاز القضائي الأميركي الذي لا يمكن أن تفوته مثل هذه الهفوات الصغيرة· وفي عام ،2006 استدعت شركة جنرال موتورز أكثر من 900 ألف سيارة في الولايات المتحدة وحدها· ويبدو بوضوح أنها تعلمت من درس العام الماضي فانخفض عدد السيارات التي سحبتها من الأسواق الأميركية من طرازات عام 2007 بسبب عيوب في التصنيع إلى 30 ألفاً· وهذا يعني أن عدد السيارات المعابة التي تنتجها جنرال موتورز نقص بمعدل 30 مرة بين العام الماضي والعام الجاري· ويتضح من كل ذلك الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه جمعيات حماية المستهلك التي يمكنها أن تتحرى عن الحقائق المتعلقة بهذه العيوب لتفرض على الشركات الصانعة إصلاحها وتنبه المستهلكين من أخطارها· وهذا بالطبع لا ينطبق على السيارات وحدها، بل على كافة أنواع السلع الاستهلاكية من دون استثناء·