30% نمو سوق الهاتف المحمول في العراق

قال وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي أمس إن التراخيص الثلاثة التي منحها العراق لثلاث شركات لتشغيل خدمة الهاتف المحمول ستعزز بقوة الشبكة الخلوية في أنحاء البلاد التي تعتمد على الهاتف المحمول بسبب الحرب والعقوبات التي أضرت بالخطوط الأرضية· وباع العراق يوم الجمعة الماضي ثلاثة تراخيص مدة كل منها 15 عاما مقابل 3,75 مليار دولار لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (إم تي سي) وشركة اسياسل للاتصالات التابعة لشركة قطر للاتصالات (كيوتل) وشركة كوريك تليكوم ومقرها اربيل في منطقة كردستان العراق· وقال علاوي في مقابلة في عمان: إن أكثر ما تحقق أهمية على الإطلاق هو فتح العراق أمام جميع شركات الهاتف المحمول وإنه سيكون هناك ربط بين الشبكات لم يكن موجودا من قبل· وأضاف أن حجم شبكة الخطوط الثابتة البالغ 1,2 مليون خط فقط في بلد يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة دفع نسبة استخدام الهاتف المحمول بين السكان إلى أكثر من 30 في المئة ليبلغ عدد المشتركين نحو ثمانية ملايين في غضون ثلاث سنوات· وقال إن التراخيص الجديدة ستدعم التغطية بقوة· وتابع أن الشركات الثلاث التي امتلكت تراخيص مؤقتة وهي أوراسكوم المصرية وإم تي سي واسياسل فشلت في تحقيق تغطية كافية في أنحاء البلاد· وبموجب التراخيص الجديدة يمكن لشركة إم تي سي اثير الكويتية توسيع شبكتها إلى أبعد من مناطق وسط وجنوب العراق وبالمثل يمكن لكوريك تليكوم التي تعمل في كردستان العراق منذ عام 2001 بموجب ترخيص محلي أن تتوسع في أنحاء العراق· وقال الوزير العراقي: إن كوريك كانت في وضع مناسب للاستحواذ على عمليات اوراسكوم تليكوم التي انسحبت من المزاد بسبب ارتفاع السعر والتي كانت أول شركة تقدم خدمة الهاتف المحمول الكاملة بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 عبر شركة عراقنا التابعة لها· واعتبر أن المنافسة القوية بين خمسة اتحادات، في المزاد الذي ارتفعت فيه عروض شراء التراخيص إلى 1,25 مليار دولار متجاوزة بمقدار كبير توقعات الحكومة، تعكس جاذبية سوق الهاتف المحمول بالعراق· وتوقع أن ترفع الاستثمارات في الخطوط الثابتة أيضا عدد الخطوط إلى ثلاثة ملايين خلال السنوات الثلاث القادمة من 1,2 مليون خط حاليا· وقال علاوي إنه يتوقع استثمارات أكبر من جانب الشركات الجديدة بخلاف ما يقدر بمليار دولار أنفقتها الشركات الثلاث على إدارة شبكاتها في العراق· وأضاف أن التراخيص الجديدة تضمنت شروطا اشد صرامة سيتم التوقيع عليها رسميا نهاية الشهر الجاري ويتوقع أن تشجع على المزيد من الاستثمارات في تحسين الخدمات· وأوضح أنه سيتعين على الشركات الآن تعزيز بنيتها التحتية إلى مستوى رفيع من أجل توفير خدمة جيدة وإنه سيكون هناك تنافس وحافز أكبر لضخ استثمارات كبيرة· وتابع وزير الاتصالات العراقي يقول إن التراخيص القديمة كانت محدودة المدة وإن الأداء كان ضعيفا لأن الشركات لم تكن ترغب في انفاق أموالها على البنية التحتية الخاصة بها ولكن ينبغي أن يتغير ذلك الآن·