القاهرة (وكالات)
قضت محكمة عسكرية مصرية أمس، بإحالة أوراق ثمانية متهمين من إجمالي 52 متهماً، بينهم 16 هارباً، إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم باغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام بحي المطرية شرقي القاهرة.
وحجزت محكمة شمال القاهرة المختصة (المحكمة العسكرية) القضية للنطق بالحكم في جلسة 17 يناير المقبل، وتضم قائمة المحالين أربعة حضورياً وأربعة غيابياً. ومن أبرز المتهمين في القضية، يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة. ويواجه المتهمون تهم «الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون». وتعود أحداث القضية إلى 21 أبريل 2015، وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
ورأي المفتي غير ملزم، لكن إحالة الأوراق إليه لاستطلاع الرأي الشرعي في أحكام الإعدام التي تصدر في مصر إجراء ضروري. وقتل العقيد وائل طاحون مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة في هجوم مسلح قرب منزله عام 2015 وقتل سائق سيارته وهو مجند.
إلى ذلك، تشهد مدينه العريش عاصمة محافظة شمال سيناء إجراءات أمنية مشددة في الشوارع الرئيسة والميادين العامة والكنائس، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية. وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للكنائس ووضعت البوابات الإلكترونية على أبوابها، كما اعتلى أفراد الأمن المباني السكنية المحيطة بها، ومنعوا مرور السيارات في محيطها. كما نشرت قوات الأمن حواجز أمنية ثابتة ومتحركة. وشنت قوات الأمن على عدد من المناطق بالعريش وبئر العبد حملة أمنية، وألقت القبض على 11 شخصاً مطلوبين لتنفيذ أحكام، وأوقفت عدداً من المشتبه فيهم.
عدد اليوم
