محمود عبد العظيم (القاهرة) - بدأت وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية في سلسلة من الإجراءات التجارية “الحمائية”، للحد من نمو عمليات الاستيراد في إطار خطة لعلاج تدريجي لعجز ميزان المدفوعات وسد الفجوة بين الصادرات والواردات والتي تدور حول 25 مليار دولار سنوياً.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن كسر إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية والمواد الخام والسلع الوسيطة حاجز الخمسين مليار دولار، ليسجل في نهاية ديسمبر الماضي 51,7 مليار دولار بينما لم تتجاوز الصادرات (بما فيها البترولية) 26 مليار دولار.
ورغم النمو النسبي الذي حققته الصادرات المصرية، والذي بلغ 18% العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وفتح أسواق جديدة أمام بعض المواد الخام المصرية، فإن هذا النمو لم يصمد أمام سيل الواردات من كافة أنواع السلع الضرورية وغير الضرورية وقيام بعض مستوردي القطاع الخاص بإغراق البلاد بكميات هائلة من السلع الاستهلاكية الرديئة القادمة من الصين وبقية بلدان شرق آسيا، وتوريدها لشبكات توزيع الباعة الجائلين التي انتشرت في كافة المدن المصرية بعد ثورة 25 يناير وزاد عددها بسبب توقف الملاحقة الحكومية لها.
وشكل هذا السيل من السلع الرديئة ضغطاً متزايداً على البنوك التي اضطرت لفتح اعتمادات استيرادية لها في إطار التزاماتها تجاه عملائها، الى جانب قيام عدد كبير من المستوردين بشراء كميات كبيرة من هذه السلع من الصين نقدا أو مباشرة عبر تواجدهم هناك، مما ساهم في سحب سيولة دولارية كبيرة من السوق المحلية وتوجيهها لعمليات استيراد غير ضرورية وسلع استفزازية مثل أطعمة الكلاب وغيرها، وهو ما أدى إلى مزيد من الضغوط على سعر صرف العملة الأميركية لتكسر حاجز ستة جنيهات لكل دولار وتزيد الفجوة في ميزان المدفوعات.
وتبدأ سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الخارجية والصناعة بحظر استيرادي على العديد من سلع الرفاهية وتشمل 116 سلعة غير ضرورية، وهي في معظمها سلع استهلاكية تستهدف الفئات القادرة مثل بعض أنواع الأغذية والمشروبات وأدوات الزينة وغيرها.
كما تشمل القائمة العديد من السلع الوسيطة والمعدات المغذية للصناعات الهندسية التي يوجد لها مثيل منتج محلياً، حيث تقدمت الهيئة العربية للتصنيع بمذكرة لوزير التجارة تشكو فيها من استيراد هذا النوع من المعدات بنحو 200 مليون دولار خلال الشهور الأخيرة رغم قيام الهيئة بإنتاج كافة هذه المعدات في مصانعها، وكذلك تضامن غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات مع شكوى الهيئة العربية للتصنيع حيث يوجد العديد من مصانع القطاع الخاص في مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المتخصصة في إنتاج هذه المعدات.
وزاد من خطورة هذه العمليات الاستيرادية غير المنظمة قيام البعض باستيراد سلع مغذية لصناعة السيارات، مما يهدد بتراجع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية وهي النسبة التي ارتفعت في السنوات الأخيرة وبلغت نحو 45% في بعض أنواع السيارات التي يجري تجميعها محليا، نتيجة التقدم الكبير الذي أحرزته المصانع المنتجة لهذه المكونات في مصر.
وتضمنت مذكرة غرفة الصناعات الهندسية قوائم خاصة بالمنتجات التي يجري تصنيعها في المصانع المحلية، وفي نفس الوقت يغرق المستوردون الأسواق بها حيث شملت القائمة 68 سلعة تتركز معظمها في مجالات الصناعات المعدنية، وصناعة السيارات وصناعة الأجهزة الكهربائية والإكسسوارات والموبيليا والنجف.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن إجمالي واردات مصر من هذه السلع الوسيطة يدور حول الملياري دولار سنويا، تستحوذ الصين وحدها منها على أكثر من 70% من هذا المبلغ وتتسبب هذه الواردات في إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتجاوز عددها منذ قيام الثورة وحتى الآن أكثر من 300 مصنع يعمل بها نحو عشرة آلاف عامل فقدوا وظائفهم الى جانب توقف معظم المصانع عن سداد مديونياتها للبنوك.
ويرى متعاملون في مجال الاستيراد والتصدير أن هذه الإجراءات الحمائية جاءت متأخرة وكانت مطلوبة قبل عدة أشهر، وقبل أن يسجل ميزان المدفوعات هذا العجز الكبير والذي تزامن مع تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية، مما يشكل خطرا على قدرة البنك المركزي على الوفاء بتغطية الاحتياجات الاستيرادية الضرورية والعاجلة للبلاد من السكر والزيوت والقمح وغاز البوتوجاز وغيرها.
ويؤكد حمدي عبدالعزيز. رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات- أن إغراق البلاد بالعديد من السلع الداخلة في مجال الصناعات الهندسية في الفترة الأخيرة، تسبب في خسائر فادحة للعديد من المصانع المحلية وإغلاق بعضها نظرا لحجم الواردات الكبير من هذه السلع والذي تجاوز 200 مليون دولار في شهور قليلة.
ومن ثم فإن اجراءات وزارة التجارة تهدف بدرجة أساسية إلى حماية الصناعات المحلية سواء في مجال الصناعات الهندسية أو غيرها، وهذا أمر ضروري في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري في هذه المرحلة.
عدد اليوم
