«نيابة دبي» تطالب بإعدام عامل بتهمة هتك عرض طفلة عمرها عامين و8 أشهر

دعت النيابة العامة في دبي إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق عامل هندي الجنسية يبلغ من العمر 21 عاماً، وذلك بعد أن أسندت له تهمة هتك عرض طفلة يبلغ عمرها سنتين وثمانية أشهر بالإكراه، فيما أنكر المتهم هذه الاتهامات خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث، مبيناً للمحكمة التي قررت تحديد يوم 22 فبراير الجاري موعداً لإصدار حكمها بحقه بأنها مجرد افتراء. وقالت النيابة العامة إن المتهم هتك في أكتوبر الماضي عرض الطفلة وهي من الجنسية العربية، حينما استدرجها إلى باب مخرج الطابق السادس من البناية التي يعمل فيها وأنزل بنطالها وتحسس أماكن حساسة من جسد الطفلة، فيما أفاد والدها الذي يعمل مديراً لإحدى الشركات ويبلغ من العمر 40 عاماً في تحقيقات النيابة بأن ابنته التي كانت برفقته اختفت عن أنظاره أثناء معاينته لإحدى الشقق بغرض الاستئجار وعثر عليها بعد وقت قصير وهي تبكي، حيث أخبرته بأن الحارس ضربها على يدها وأخذها إلى مكان في البناية واقترف جريمته المشار إليها. وأظهر تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وجود عدد قليل من الحيوانات المنوية الآدمية العائدة للمتهم على ملابس الطفلة الداخلية، فيما أشارت الطفلة إلى المتهم بأنه هو من ارتكب معها الجريمة خلال عرضه في طابور التشخيص أمامها مع عدد من الأشخاص. وقالت المحكمة إنها ستصدر حكمها بحق حارس آخر من الجنسية البنجالية يوم 22 فبراير الجاري عن الاتهامات التي أسندتها له النيابة العامة بهتك عرض ربة بيت من الجنسية الإيرانية بالإكراه وسرقة هاتفها بعد أن قاومته، فيما قالت المجني عليها إن المتهم اقترب منها وهي تتجه إلى سيارتها مساء وأمسك بيدها محاولاً احتضانها وتقبيلها، إلا أنها دفعته وعضته في صدره ما أرغمه على الفرار لكنه سرق منها هاتفها قبل ذلك. وأرجأت المحكمة قضية فساد مالي كانت النيابة العامة قالت إنها وقعت في مشروع واجهة دبي البحرية التابعة لشركة نخيل في العام 2007 واتهمت فيها أربعة أشخاص من الجنسية الاسترالية، مبينة أن 3 منهم موظفون حكوميون يشغلون مناصب قيادية في الشركة (المدير التنفيذي ومديرا الشؤون التجارية والقانونية) فيما الرابع هارب من وجه العدالة، مبينة أن الموظفين الحكوميين استغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم لإدارة وتسويق أراضي الشركة في مشروع الواجهة البحرية ليحصلوا لأنفسهم بالطرق الاحتيالية على مبلغ 44,1 مليون درهم نصيب المدير التنفيذي منها 22,1 مليون درهم فيما توزع على المتهمين ومتهم رابع من ذات الجنسية هارب من وجه العدالة بقية المبلغ، وهو الأمر الذي ألحق ضررا فادحا بمصلحة شركة نخيل. وعزت المحكمة قرارها بتأجيل هذه القضية إلى مواصلتها الاستماع إلى شهود في هذه القضية، فضلاً عن مناقشة محامي الدفاع للشهود في الاول من مارس المقبل. وقالت الهيئة القضائية إنها ستعاود يوم 2 مارس المقبل النظر بقضية كاتب ومشغل رافعة من الجنسية الباكستانية تتهمهما النيابة العامة بخطف فتاة صينية وسرقة أموال منقولة كانت بحوزتها واغتصابها من قبل الكاتب، فيما قالت إنها ستعود منتصف مارس المقبل للنظر بقضية عاطلين عن العمل من الجنسية الآسيوية متهمان بسرقة 3 ملايين و673 ألف درهم من إحدى الشركات التجارية بعد أن اقتحما مقرها ليلاً. وأعلنت المحكمة أنها ستستمع لشهود الإثبات بقضية عاطلين عن العمل من الجنسية الباكستانية تتهمهما النيابة العامة بقتل شخص من جنسيتهما وسرقته في أحد المنازل التي تدار للدعارة، فيما اتهمت ثالثاً من ذات الجنسية بعلمه بوقوع جريمة القتل دون إبلاغه السلطات، مبينة بأنه ومتهم رابع من الجنسية الهندية أدارا محلاً للدعارة واستغلا بغاء فتيات من الجنسيتين الهندية والبنجالية. على صعيد متصل، قالت المحكمة إنها ستصدر في 16 فبراير الجاري أحكامها بقضيتي تعاطي مخدرات متهم فيها كهربائي من الجنسية البنجالية وعاطل عن العمل خليجي الجنسية، فيما ستقرر مصير زائر من الجنسية الأثيوبية متهم بسرقة نحو 43 ألف درهم في الطريق العام من شريك هندي الجنسية. إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة بائعاً من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 27 عاماً بتهديد مدير شركة من الجنسية الكندية بالقتل ما لم يقم الأخير بالتنازل عن البلاغ الذي كان تقدم به بحقه في وقت سابق لمركز الشرطة.