غزة: إدماج القوة التنفيذية في جهاز الشرطة

أعلن متحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية امس، أن حكومته قررت دمج ''القوة التنفيذية'' التي كانت مثارا للجدل مع حركة ''فتح''، في جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية· وقال المتحدث طاهر النونو في اتصال هاتفي مع وكالة ''رامتان'' الفلسطينية للأنباء ''إن الحكومة الفلسطينية اتخذت يوم الاثنين قرارا بدمج القوة التنفيذية مع جهاز الشرطة الفلسطيني لتقوم بالأعمال الكاملة للشرطة الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة''· وأضاف: ''لقد تم الانتهاء من تشكيل جهاز شرطة السواحل التي ستقوم بحماية سواحل غزة من المهربين إضافة إلى حماية المواطنين''· وأضاف أن وزارة الداخلية انتهت من تشكيل جهاز الأمن الداخلي الذي سيحافظ على الأمن وحماية المواطن ومن ضمن مهامها الدفاع المدني· وكان سعيد صيام وزير الداخلية السابق في حكومة ''حماس'' قد شكل قوة أطلق عليها اسم ''القوة التنفيذية'' مطلع مايو من العام الماضي، وكانت سببا في اشتباكات عنيفة بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' انتهت بسيطرة الأخيرة على قطاع غزة في الرابع عشر من يونيو الماضي· لكن العقيد جمال الجراح (أبو عبيدة) القائد العام للقوة التنفيذية استبعد إمكانية دمج القوة في إطار الأجهزة الأمنية مستقبلا، إلا أنه أكد أن مستقبل القوة ووضعها سيبقى رهن التوافق السياسي المحتمل بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' لترتيب هذه الأجهزة بشكل عام· وقال الجراح في حوار خاص مع الشبكة الإعلامية الفلسطينية: ''مستقبل القوة التنفيذية مرتبط بالوضع السياسي وإذا كان هناك اتفاق وطني مستقبلا سيجرى إعادة النظر في وجود القوة وكافة الأجهزة الأمنية، ونحن مستعدون لهذا التطور بأن نكون ضمن المنظومة الأمنية المتفق عليها''· قال القيادي في حركة ''فتح'' في قطاع غزة وعضو المجلس الثوري أحمد حلس، إن حركة ''حماس وقوتها التنفيذية كانت سببا رئيسيا في معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة''· وقال حلس في تصريحات صحافية امس: ''إضافة إلى الحصار الإسرائيلي فإن إجراءات حركة ''حماس'' والقوة التنفيذية التعسفية تزيد من الحصار على الفلسطينيين، وهذه الإجراءات لم يعد لها أي مبرر''· وحول إمكانية استئناف الحوار مع ''حماس'' أكد حلس أن ذلك غير ممكن في ظل الأجواء الراهنة التي لا تناسب الحوار· وبشأن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وصف حلس قرار عباس بأنه ''المخرج الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة خاصة في ظل عجز المجلس التشريعي عن الالتئام باعتراف كل الأطراف الفلسطينية''·