الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

منحة صندوق الزواج

25 أغسطس 2007 00:16
هي رسالة أكتبها برماد حلم (حلم الزواج)·· احترق بنار الواقع المرير بعد سنوات عشناها في رغد وخير، والمشكلة ليست مشكلة فرد بعينه، وإنما هي مشكلة جيل من شباب هذا الوطن، ألا وهي حرمان المقبلين على الزواج الذين تزيد رواتبهم على 10 آلاف درهم من منحة صندوق الزواج، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى نتائج وخيمة نسوق بعضها على سبيل المثال لا الحصر·· زيادة نسبة العنوسة بين شباب هذا الوطن ذكوراً وإناثاً·· الإخلال بالتركيبة السكانية، الى غير ذلك من نتائج لا تحمد عقباها والتي نسأل المولى عز وجل أن يصرفها عن دولتنا الحبيبة· ومن باب تدعيم رأينا بالحجة والمنطق نسوق الحجج الآتية لتأكيد ما نقول، فجعل الحد الأقصى لمستحقي منحة صندوق الزواج 10 آلاف درهم يقصر الفائدة منها على فئة قليلة جداً في حين أنه يحرم شريحة كبيرة من فئات المجتمع منها، فمن من المواطنين يقل راتبه عن 10 آلاف؟ لا شك أنها فئة موجودة ولكنها قليلة· وهل الشخص الذي يكون راتـــــــبه أكثر من 10 آلاف قادر على تحمل تكاليـــف الزواج في ظل هذا الغــــــــلاء الفاحش؟! بالطبع لا، وهي حقيقة لا تحــــتاج الى برهان، ثم ما ذنب من كان راتبه عشرة آلاف درهم مثلاً ليحرم من هذه المنحة· إن هذا القرار يتناقض ويتصادم مع الخطوط العريضة للحكومة في الفترة الحالية، حيث إن الحكومة قامت بتشكيل لجنة لدراسة مشكلة الخلل في التركيبة السكانية في الدولة، ومما لا شك فيه أن الزواج حل وعلاج لهذه المشكلة، فكيف نصعب الحل (الزواج) ونحن بصدد مواجهة هذه المشكلة، ان هذا القرار سيؤدي بلا شك الى ارتفاع نسبة العنوسة في الدولة والإحجام عن الزواج أو الزواج من أجنبيات وهي أمور عرفنا سلبياتها وعواقبها، ولا يخفى على الكثير أن نسبة العنوسة باتت تشكل رقماً كبيراً في دولتنا، وصار من الواجب العمل بكل جد على تقليله، وهو أمر لا يتم إلا بالزواج، وإذا كان هذا القرار قد اتخذ لعجز صندوق الزواج عن توفير المبالغ لمنح الزواج فهو إشكال نرى حله في توفير ميزانية خاصة لصندوق الزواج وتشجيع الشركات الخاصة والتجار على المساهمة بفاعلية في صندوق الزواج، ولا أظن أن النقود حاجز حقيقي في دولة أنعم الله عليها بخير وفير مثل دولتنا· سالم محمد علي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©