فض المنازعات تخاطب شرطة أبوظبي لإعادة التيار الكهربائي لبناية سكنية

خاطبت لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي أمس الأول القيادة العامة لشرطة أبوظبي لإعادة التيار الكهربائي إلى بناية سكنية في شارع المرور بعد أن تسبب المستثمر الذي يدير البناية في قطع التيار الكهربائي، صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سلطان الحوسني نائب رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تدخلت بصورة عاجلة لحل شكوى سكان البناية الذين هرعوا في الصباح الباكر للجنة للبت في شكواهم بصورة عاجلة، مؤكدا أن المستثمر كان يهدف إلى ''تطفيش'' السكان من البناية· وناشد شركة أبوظبي للتوزيع بعدم السماح بقطع التيار الكهربائي في البنايات المشابهة والتنسيق مع الشرطة في هذا الصدد حتى لا يتضرر السكان خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وأكد السكان أنهم فوجئوا صباح أمس بفصل التيار الكهربائي عن البناية كاملة وتعطيل المكيفات بعد أن رفض المستثمر الذي ينتمي لإحدى الجنسيات العربية دفع فاتورة الكهرباء المقررة على البناية وقيمتها 86 ألف درهم· وذكروا أن رفض المستثمر لدفع قيمة فاتورة جاء عقابا للسكان على موقفهم الرافض لرفع القيمة الإيجارية لكل شقة بالبناية من 28 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وأشاروا إلى أنهم طالبوا المستثمر بالالتزام بنسبة زيادة القيمة الإيجارية التي حددها قانون الإيجارات إلا أنهم فوجئوا بطلب المستثمر لهم خلال الأيام القليلة الماضية بدفع قيمة الفاتورة كاملة على أن يتحمل ساكن كل شقة 8 آلاف درهم· من ناحية أخرى أكد سلطان الحوسني أن لجنة فض المنازعات نظرت خلال جلستيها يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين 73 دعوى قضائية تنوعت بين دعاوى زيادة القيمة الإيجارية وتأجير من الباطن وإخلاء بسبب الصيانة وعدم سداد القيمة الإيجارية· وذكر أن اللجنة أصدرت 3 أحكام قضت بتجديد عقود إيجارية لمستأجرين بالقيمة الإيجارية القديمة مضافا إليها نسبة الزيادة القانونية مشيرا إلى أن المالك رفض تجديد هذه العقود وطالب المستأجرين شفهيا بزيادة غير قانونية· وأوضح أن اللجنة رفضت طلبات ملاك بإخلاء شقتين من سكانها للصيانة مشيرا إلى أن الملاك لم يقدموا براهين قوية حول أهمية خروج السكان من البناية أثناء الصيانة كما لم تشر تصاريح البلدية لهم بأن أعمال الصيانة المرجوة تتطلب إخلاء السكان· كما حكمت اللجنة بإخلاء 7 شقق من ساكنيها لعدم سدادهم للقيمة الإيجارية المتفق عليها وحكمت بإخلاء عقار تضمن صيدلية ومحلا بعد أن ثبت للجنة أن العقار تم تأجيره من الباطن بالمخالفة للقانون وبقيمة إيجارية أكبر إضافة إلى حكمين بسداد متأخرات الإيجار لشقتين في أبوظبي كما رفضت اللجنة دعوى تنازع فيها ملاك ''ورثة'' على كيفية توزيع الإيجار لعدم اختصاص اللجنة بمثل هذه الدعاوى·