25 أغسطس 2007 00:51
رفعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس تصنيفها للديون السيادية على البحرين من (أ) سالب إلى (أ) بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي بالمملكة والإصلاحات السياسية والاقتصادية الأخيرة· وأضافت المؤسسة أن توقعاتها للتصنيف مستقرة· وقال تشارلز سيفيل المدير المشارك بوحدة الدين السيادي للشرق الأوسط وأفريقيا في فيتش ''العوامل التي تفسر رفع التصنيف هي تحسينات في معدلات الملاءة المحلية والخارجية واستمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي وما تحقق من تقدم في الإصلاح الاقتصادي والسياسي''·
وقالت فيتش: ''إن المستوى المنخفض للدين العام واتجاهه للانخفاض من النقاط القوية في تصنيف البحرين''، مشيرة إلى أن الدين الحكومي بلغ 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بانخفاض خمس نقاط مئوية عن العام السابق، وأنه يقل عن متوسط حجم الدين للدول الحاصلة على تصنيف (أ)·
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7,1 % في العام الماضي بفضل نمو القطاع غير النفطي الذي تجاوز معدل نموه ثمانية في المائة في السنوات الأربع الأخيرة· ويبلغ حجم القطاع المالي على سبيل المثال نحو 24 % من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يساوي قطاع النفط والغاز تقريباً·
وأضاف التقرير أن الحكومة استفادت من الأوضاع الخارجية لمواصلة الإصلاحات الهيكلية والعمالية، في حين أن ظهور تكتل معارض في البرلمان يمثل عنصراً إيجابياً في المناخ السياسي·
المصدر: لندن
عدد اليوم
