أصداء خروج «الحركة القومية» من الائتلاف الباكستاني

أول من أمس الاثنين، قالت مصادر تنتمي إلى ثاني أكبر حزب في الائتلاف الباكستاني الحاكم، إن حزبها سيخرج من الحكومة وينضم للمعارضة، ما يعرض الحكومة المتحالفة مع الولايات المتحدة للخطر، حيث سيحرمها مما تمتع به في الوقت الراهن من أغلبية برلمانية. وهذه الخطوة المفاجئة من قبل حزب "الحركة القومية المتحدة"، الذي يحظى بقاعدة تأييد قوية في هذه المدينة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لباكستان، والواقعة في جنوب البلاد، دفعت حزب "الشعب" الذي يترأسه زرداري، إلى البحث عن طرق لإنقاذ الائتلاف، أو إعادة تشكيله، للحيلولة دون سقوط الحكومة. ولكن المراقبين يقولون إنه حتى إذا نجح حزب "الشعب" في ذلك، فهذه الخطوة من جانب الحزب المذكور ستؤدي إلى المزيد من إضعاف للإدارة، بما يؤدي لصرف أنظارها عن المشكلات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها وكذلك التأثير على حربها المدعومة من قبل الولايات المتحدة ضد متمردي "طالبان". ويقول "رضا هارون" القيادي بالحزب المذكور:"لقد اتخذنا هذا القرار من أجل باكستان وشعبها". وفقدان الأغلبية يمكن أن يقود البرلمان لإجراء تصويت بعدم الثقة في رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، وهو ما قد يؤدي لإجراء انتخابات مبكرة، تعد احتمال مقلقاً للغاية في دولة يضرب فيها الإرهاب بشكل منتظم. وللمحافظة على أغلبيته البرلمانية، فإن حزب "الشعب" الباكستاني الذي صعد إلى السلطة عام 2008 مطالب بإقناع حزب حركة "عوامي المتحدة" بالتراجع عن الخطوة التي أعلن عنها، أو القيام بدلًا من ذلك بمحاولة كسب ود حزب آخر من أحزب المعارضة؛ وهو الأمر الصعب في نظر الكثير من المراقبين وذلك بسبب التناقص المستمر في شعبية حزب "الشعب"، وقيام حزب إسلامي آخر الشهر الماضي بسحب سبعة من أعضائه من البرلمان، ودعوة قائده لإقالة حكومة جيلاني. ويُشار إلى أن الولايات المتحدة التي ضخت المليارات من الدولارات في صورة مساعدات عسكرية لباكستان منذ عام 2001، قد تعهدت في 2008 بتقديم مساعدات بمليارات الدولار لدعم الحكومة المدنية التي ترى أدارة أوباما أن استقرارها، يشكل ضمانة أساسية لنجاح الجهد العسكري الأميركي في أفغانستان، خصوصاً أن "القاعدة" و"طالبان" تتخذان من المناطق الحدودية الشمالية الغربية من باكستان قاعدة لهما ينطلقان منها لضرب القوات الحليفة في أفغانستان. ولكن رئيس الوزراء الباكستاني استبعد في حديث له مع الصحفيين في لاهور فكرة الأزمة قائلاً إن "الحكومة لن تسقط". إلى ذلك أدلت "فرحناز أصفهاني" المتحدثة الرسمية باسم الرئيس زرداري بتصريح قالت فيه: "إن الديمقراطية في باكستان ديمقراطية وليدة، وكل ما هنالك أن كل حزب يحاول أن يصوغ دوره بالطريقة التي يراها". وأضافت: "لقد طمأن الرئيس مسؤولي حزب حركة عوامي المتحدة بأن الحكومة ستعمل على معالجة كل شكاواهم، وأكد أن الحكومة ستجاهد من أجل بقاء الائتلاف بينهما قائما". وهذا التطور -إعلان الحركة القومية انسحابها- ألقى الضوء مجدداً على حزب يعتبر من أهم أحزاب المعارضة وهو حزب "الرابطة الإسلامية" - جناح نواز شريف، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، والذي يمكنه إذا تحالف مع حزب "الحركة القومية" إسقاط الحكومة. وما يحول دون ذلك - على الأقل في الوقت الراهن - أن الحزبين اشتبكا في ملاسنات، ومعارك لفظية حادة في الأيام الأخيرة، دعت الكثير من المحللين إلى القول إن فرص التحالف بينهما في الوقت الراهن تكاد تكون معدومة. يقول معظم المحللين السياسيين إن نواز شريف لا يرغب في تولي الحكومة في الوقت الراهن نظراً للتردي الاقتصادي في البلاد، ونظراً لأن تمرد "طالبان" يزداد قوة، وهو ويفضل بدلاً من ذلـك الاكتفـاء بكسب الدعم استعداداً للانتخابات التي ستجرى في عام 2013. ربما لا يؤدي ذلك إلى التخفيف كثيراً من الوضع المتأزم الحالي. فإذا لم تكن المعارضة قادرة على تشكيل تحالف ضد الحكومة من أجل الحصول على أغلبية برلمانية، فإن ذلك قد يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي تقود إلى زيادة الإحباط الذي يشعر به الشعب من الحكومة في الوقت الراهن، وهو وضع أدى في مناسبات كثيرة في الماضي إلى توفير الظروف الملائمة لوقوع انقلابات من قبل جنرالات المؤسسة العسكرية القوية في باكستان. ويرى مسؤول حكومي أن هناك مفاوضات لا تزال جارية بين الحكومة وممثلين من «الحركة القومية»، وأن زرداري وعدد من قيادات ذلك الحزب، يبذلون جهودا مضنية لرأب الصدع وإنقاذ الائتلاف القائم. وقال ذلك المسؤول تعليقاً على قيام حركة الحركة بالانتقال رسميا لمقاعد المعارضة وتعليقاً أيضاً على احتمال الدعوة إلى طرح الثقة بالحكومة الحالية: " لن يحدث شيء من هذا خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة، ولا يزال هناك وقت كاف لإجراء محادثات عبر قنوات خلفية من أجل استئناف الحوار بين الطرفين"، ويقول المحللون إن ذلك لو كان الموقف الرسمي للحكومة، فمعناه أنها ستعمل على تمرير بعض الطلبات التي تقدم بها الحزب. هذا الحزب تآكلت شعبيته قليلاً في كراتشي أمام حزب "الشعب" والحزب السياسي البشتوني، يريد إعادة العمل بنظام الحكم المناطقي الذي سيؤدي إلى تعزيز نفوذه في المدينة. واشتمل البيان الذي أذاعه الحزب، وأعلن فيه انسحابه، على مطالب أخرى منها التراجع عن فرض ضريبة المبيعات المدعومة من قبل الحكومة، وكذلك عن الزيادة في أسعار البنزين التي كان قد أُعلن عنها في الأسبوع الماضي. كارين بروليارد - كراتشي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»