إجراءات ألمانية لمواجهة نقص العمالة المتخصصة

قرر مجلس الوزراء الألماني اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة النقص في العمالة المتخصصة· وتسهل الإجراءات مستقبلا عمل الطلاب الأجانب لمدة ثلاث سنوات بعد إتمامهم للدراسة في ألمانيا، حسبما رددت بعض الدوائر المطلعة في بلدة ميسيبرج، بولاية براندنبورج حيث ينعقد الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني· واتفق الوزراء الألمان على خفض المعوقات التي تقف في طريق المهندسين في بعض القطاعات الألمانية التي تعاني من نقص الكفاءات مثل قطاع الصناعات الالكترونية وقطاع الصناعات الثقيلة· وأهاب مجلس الوزراء بالهيئة الألمانية للتشغيل بتسهيل قدوم مثل هذه الكفاءات أولا من 12 دولة من الاتحاد الأوروبي بعد استنفاد البحث في ألمانيا عن الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة· وأضافت الدوائر المطلعة أن المجلس الوزاري اتفق من ناحية المبدأ على تسهيل الهجرة لألمانيا، حسبما طالب وزير العمل الألماني، فرانس مونتفيرينج· ومن المنتظر الآن أن يتقدم الوزراء المعنيون بتصور شامل في هذا الشأن وعلى رأسهم وزير العمل ووزيرة التعليم، أنيته شافان· وكانت وزيرة التعليم الألمانية أنيته شافان قد أكدت الأربعاء مطالبتها بالسماح للمزيد من العمالة الأجنبية المؤهلة بالهجرة إلى ألمانيا لمواجهة النقص في هذه العمالة· وفي حديث لقناة ايه ار دي الألمانية العامة قالت شافان: ''لابد من اتخاذ قرارات معينة بالنظر للسنوات المقبلة حتى يسمح للمزيد من المهندسين بالقدوم إلى ألمانيا''· وعبر ديتر فيفلسبوتس، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون الداخلية، عن تأييده لتعديل قانون الأجانب ورأى في حديث لصحيفة ''ميتل دويتشه تسايتونج'' أنه من الممكن أن تستقبل ألمانيا 20 ألفا إلى 30 ألفا من العمالة الأجنبية من خارج دول الاتحاد الأوروبي إذا كانت هذه العمالة مؤهلة بالشكل المطلوب· وكانت الهيئة الألمانية للتوظيف قد أعلنت أنه أصبح من الممكن حاليا تعيين عمالة أجنبية متخصصة في حالة عدم توفر بديل ألماني لنفس الوظيفة· وتقدر غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن واحدة من كل شركتين ألمانيتين تعاني من نقص العمالة·