المنامة (وكالات)
قضت محكمة الاستئناف العسكرية العليا في البحرين، أمس بتثبيت أحكام بالسجن ونقض أحكام أخرى بحق متهمين بالإرهاب سبق أن أدانتهم النيابة العسكرية. وفي التفاصيل قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن المحكمة عقدت جلسة أمس وأصدرت حكمها في الطعون المقدمة على الحكم الابتدائي الصادر في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، حيث قضت المحكمة بالآتي:
أولا: رفض الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تاليا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من (براءة) بحقهم وهم:
1. علي أحمد خليفة سلمان (الكربابادي).
2. حسين عصام حسين الدرازي.
3. منتظر فوزي عبد الكريم مهدي.
4. رامي أحمد علي الأَريَش.
5. محمد عبد الله إبراهيم عباس.
ثانيا: وقف الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تاليا لكون الحكم بالإدانة قد صدر غيابيا وحقهم في الطعن بالمعارضة لا زال قائما وهم:
1. مرتضى مجيد رمضان علوي (السَنَدِي)
2. حبيب عبدالله حسن علي (الجَمري)
3. حسين علي محسن بداو
4. السيد محمد قاسم محمد
5. علي جعفر حسن الريس
ثالثا: قبول الاستئنافين المقدمين من المذكورين تاليا وتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة (خمس سنوات) وهما:
1. حسين محمد أحمد شهاب.
2. محمد يوسف مرهون العَجَمِي.
رابعا: رفض الاستئنافين المقدمين من المذكورين تاليا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بحقهما وهي السجن لمدة (سبع سنوات) وهما:
1. محمد عبد الحسين صالح الشهابي.
2. محمد عبد الواحد محمد النجار.
خامسا: رفض الاستئنافات المقدمة من المذكورين تاليا بإجماع الآراء وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإعدام عن تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه، والسجن لمدة (خمس عشرة سنة)عن باقي التهم المسندة إليهم وهم:
1. الجندي، مبارك عادل مبارك مهنا.
2. فاضل السيد عباس حسن رضي.
3. السيد علوي حسين علوي حسين.
4. محمد عبد الحسين أحمد المتغوي.
سادسا: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم بالإدانة.
يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، وحيث أن الحكم قد صدر من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، فإنه يمكن للمحكوم عليهم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
عدد اليوم
