7 فبراير 2011 00:03
القاهرة (الاتحاد) - بدأت محكمة النقض المصرية أمس توزيع كافة الطعون في صحة العضوية لأعضاء البرلمان على دوائر المحكمة تمهيداً للبدء في تحقيقها والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
وقال رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى سري صيام أمس “ان الطعون يبلغ عددها 1526 طعنا موزعة على 195 دائرة انتخابية وسيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل إرسال ما ينتهي من التحقيقات وإعداد التقارير بشأنها إلى البرلمان لكي يتولى بدوره اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الدستور في شأن الفصل في صحة العضوية”، موضحا أن المحكمة ستواصل العمل بصفة مستمرة حتى يتم الانتهاء من كافة الطعون في أسرع وقت ممكن.
ووافق البرلمان في جلسته أمس على تعليق جلساته إلى موعد يحدد فيما بعد لحين ورود ترد تقارير محكمة النقض في الطعون الانتخابية المقدمة ضد عدد من الأعضاء. وقال رئيس البرلمان فتحي سرور إن تعليق الجلسات سوف يستمر ما لم تطرأ أمور عاجلة تتطلب الانعقاد.
وأضاف سرور أن هناك تشريعات مهمة أحيلت إلى اللجان المختصة وفور الانتهاء منها سيحدد موعد لانعقاد الجلسات وعلى رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة 2010-2011 ومشروع قانون للإعفاء من ضريبة المبيعات ومشروع قانون إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية وكذلك مشروع قانون بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 15 في المئة من الأجر الأساسي لشهر مارس المقبل على ان يتم صرفها في أبريل.
عدد اليوم
