الأكرف: تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية يوفر الشفافية ويساهم في مكافحة الشائعات

قالت موزة الأكرف مديرة الخدمات الإلكترونية بالإنابة في دائرة حكومة دبي الإلكترونية إن الإفصاح عن المعلومات الحكومية يمثل أهم الأدوات والوسائل لمكافحة الشائعات في السوق، والعمل على نشر الاستقرار بين قطاعات المجتمع وشرائح رجال الأعمال، لافتة إلى أن المعلومات التي ستفصح عنها الحكومة مهما كانت قاسية فإن ردة الفعل المترتبة عليها أقل إضراراً بالاقتصاد من الشائعات· وأشارت الأكرف إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية تفاوت في البلدان المختلفة باختلاف حجم ونوعية النشاط الاقتصادي فيها، موضحة أن أزمات من هذا النوع تمثل أفضل بيئة خصبة للشائعات التي تؤدي الى ردود فعل سلبية في حركة الاقتصاد، وتؤخر خطوات التعافي نظرا لأنها تستند إلى أسس غير واقعية، الأمر الذي يخلق مناخا من الركود، وقد يصل بالاقتصاد إلى حالة الكساد· وأضافت الأكرف لـ ''الاتحاد'': أن التوسع في الخدمات الإلكترونية أحد أهم الوسائل لمحاربة الشائعات في ظل الأزمات الاقتصادية، ومنها الأزمة المالية العالمية الحالية، موضحة بأن الخدمات الإلكترونية التي توفر أساساً الشفافية في عمل القطاع الحكومي هي الملاذ الآمن في مثل هذا النوع من الأزمات للتسريع في خطوات التعافي والانتعاش· وأشارت إلى أن العديد من الدراسات التي أجريت بينت أنه من بين أهم مزايا تطبيق الحكومة الإلكترونية توفير ''الشفافية'' في المعاملات وفي عرض المعلومات، خاصة الحكومية منها، على البوابات الإلكترونية،'' وهنا تكمن قدرة الحكومة الإلكترونية ليس على مكافحة الفساد فقط بل ومحاربة الشائعات التي يمكن أن تؤثر سلباً في حركة الاقتصاد بشكل عام''· وقالت: إن تجارب الحكومات الإلكترونية مدعوة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في الدول العربية، إلى مزيد من الشفافية في عرض المعلومات عبر القنوات المختلفة للخدمات الإلكترونية للحد من أية إشاعات يمكن أن تزيد الأوضاع سوءاً· ولفتت الأكرف إلى أن مجموعة من الدوائر الحكومية المحلية أطلقت خدمات إلكترونية مبتكرة تحقق مفهوم الشفافية، في حين أن بعضاً آخر لا تزال أمامه فرصة واجبة لتوفير خدمات إلكترونية جديدة تحقق هذا المفهوم الأساسي في التحول الإلكتروني، وسنستعرض هنا أهم تلك الخدمات· وتشير إلى أن الحكومة الإلكترونية تمثل الأداة الأساسية لتحقيق الحوكمة، أو ما يسمى بالحكم الرشيد، وتعتبر الشفافية في عرض المعلومات الحكومية والإفصاح عن واقع القطاع العام وخدماته وموارده، من أهم مبادئ الحوكمة· وتؤكد مدير الخدمات الإلكترونية بالإنابة في دائرة حكومة دبي الإلكترونية أن الحكومة الإلكترونية تحقق هذا المفهوم من خلال الخدمات الإلكترونية المعلوماتية بالدرجة الأولى، والتي يفترض أن تكون فورية وآلية، وترتبط بقواعد البيانات الحكومية لتستنتج منها البيانات والإحصاءات والرسوم البيانية، فضلاً عن الخدمات الاستعلامية التي تمتاز بأنها تعرض التفاصيل والبيانات التي يحتاج إليها المستخدم بشكل خاص· وأشارت إلى أن الحكومة الإلكترونية تسمح لمراكز الإحصاءات ومراكز دعم اتخاذ القرار بإنتاج التقارير الاستراتيجية والدورية، سواء الشهرية أو ربع السنوية أو السنوية بسرعة كبيرة وكفاءة عالية، وتمثل تلك التقارير بوصلة التوجيه لرجال الأعمال والتجار، بل وحتى الأفراد العاديين، في اتخاذ قرارات الاستثمار والبيع والشراء· وأضافت: إن المجتمعات المعاصرة لا تعتبر هذه الخدمات الإلكترونية التي توفر الحصول على المعلومات الفعلية عن القطاع العام ومستوى أدائه والتقارير الدورية والاستراتيجية تبرعاً من الحكومة، بل هي حق من حقوق المواطن، لدورها في تحديد مصيره وصورة مستقبله المهني والمادي· خدمة الأسعار الفورية للأسهم وقالت الأكرف من بين الخدمات التي أطلقتها الحكومة الالكترونية والتي تعزز مفاهيم الشفافية الأسعار الفورية للأسهم، وهذه الخدمة يوفرها الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae، حيث يعرض الأسعار الفورية للأسهم خلال عملية التداول، كما يقدم جداول بيانية ورسوماً توضيحية تظهر تاريخ حركة تداول سهم شركة معينة، وهو ما يعطي المستثمر معلومة وافية وفورية عن حركة السوق، أهم ما فيها حجم الطلب وحجم الصفقات التي تمت، ما يعكس نشاط الأسهم بشكل دقيق وفوري· حركة تداول الأراضي وأفادت بأن خدمة حركة تداول الأراضي والتي توفرها دائرة الأراضي والأملاك على موقعها الإلكتروني www.dubailand.gov.ae، تمثل العلاج الشافي لكل الشائعات الهائلة التي تشوش على أوضاع سوق العقارات، فهذه الخدمة تقدم معلومات دقيقة عن التداولات اليومية للأراضي والأملاك والمباني، وتبين في جداول واضحة وتفصيلية أسعار البيع وأقل سعر لبيع القدم المربعة، والحجم الكلي للصفقات ومساحات الأراضي·· وغيرها من المعلومات اليومية والشهرية والسنوية ذات الصلة، إضافة إلى إمكان الحصول على المعلومات عن أية فترة زمنية يريدها المستخدم· الخرائط المتفاعلة وأشارت إلى خدمة الخرائط المتفاعلة والتي توفرها مؤسسة التنظيم العقــاري عبر موقعها الإلكتروني www.rera.ae، وتظهر من خلالها خرائط متفاعلة من موقع جوجل، وعليها مساحات ملونة لكل مناطق دبي ومعدلات الأسعار والتداولات والمساحات التي تم تداولها، موضحة بأنه بمجرد النقر على مساحة معينة يظهر مربع معلومات يعرض تفاصيل الصفقات العقارية التي تمت في تلك المنطقة· كما توجد خريطة متفاعلة أخرى تضم المناطق المختلفة، مع معدلات الإيجارات السنوية لمختلف الوحدات السكنية، سواء الشقق بأحجامها المتعددة أو الفلل، وغيرها من المعلومات المفيدة للباحث عن سكن· خدمة المشتريات الحكومية وقالت من الخدمات التي تعزز مبدأ الحوكمة والشفافية خدمة المشتريات الحكومية وتمثل هذه المعلومة عاملاً من أهم عوامل الانتعاش والتعافي، إذ إن الحكومة تعتبر المنفــق الأكبر في الدولة، وتـعرض كافة معلوماتها الخاصة بالمشتريات عــبر موقع ''تجاري'' www.tejari.com، البوابة الإلكترونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية والمشتريات، ومن خلال هذه البوابة يمكن معرفة حجم المناقصات ونوعيتها، بما يمكّن رجل الأعمال من معرفة توجهات البيع والشراء والسلع التي تركز عليــها التعاملات التجارية· ونوهت موزه الأكرف إلى أن خدمة مشروعات البلدية من خلال بلدية دبي من خلال العنوان الإلكتروني www.projects.dm.ae خدمة متكاملة لعرض كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات المعتمدة لديها، والتي تم إلزامها لموردين أو مقاولين لتنفيذها، ويعرض الموقع حالة المشروع، واسم المورد والموازنة التي تم اعتمادها له، وهذه معلومات أساسية في تحديد حجم الإنفاق الحكومي، ونوعية السلع والبضائع التي تحتاج إليها المشروعات الكبرى للدولة، والتي تساعد في إعادة تنظيم القطاع الاقتصادي أوراقه، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الانتعاش والازدهار· وأكدت على أن المعلومات والإحصاءات والتقارير أصبحت من أهم الأدوات التي يستند إليها صاحب القرار عند وضعه خطة لتنفيذ أي مشروع، وهذا هو الدور المنوط بمركز دبي للإحصاء والمفترض أن يقوم به بمنتهى الشفافية عبر موقعه الإلكتروني www.dsc.gov.ae، مضيفة بأن المركز يوفر البيانات الإحصائية، والاقتصادية، والديموغرافية، والاجتماعية الدقيقة بالإمارة، ومسوح ونشرات وإحصاءات متنوعة حول ''المشروعات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية'' ونشرها في إطار زمني مناسب، لافتة إلى أن من شأن ذلك تبديد الشائعات ودعم متخذي القرار وكافة المتعاملين، وتلبية متطلبات التخطيط وعمليات التطوير الشامل، في مقابل أي تحريف أو تهويل لهذه الإحصاءات أو محاولة إخفائها سيؤدي حتماً إلى نتائج كارثية·