طرابلس (وكالات)
خطت حكومة الوفاق الوطني الليبية خطوة إضافية مهمة نحو تثبيت أقدامها في السلطة مع تسلمها مفاتيح التحكم بالأموال وقطاع النفط، بعد إعلان المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الولاء لهذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.
وتوجه خطوة المصرف المركزي والمؤسسة التي تدير قطاع النفط منذ عقود ضربة موجعة إلى السلطة غير المعترف بها دولياً في طرابلس والسلطة الموازية في شرق ليبيا واللتين ترفضان التخلي عن الحكم.
وقال المصرف المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس إنه «يرحب بالرئيس والسادة أعضاء المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي (الموقع في ديسمبر برعاية الأم المتحدة)، وقرارات مجلس الأمن».
وأضاف «نأمل أن يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة تنهي حالة الانقسام، وترفع عن كاهل المواطن كل المعاناة، وتجمع أبناء الوطن تحت راية القانون والعدل والمساواة».
من جهته أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بيان أن مؤسسته تعمل «مع رئيس الحكومة فايز السراج والمجلس الرئاسي على ترك حقبة الانقسامات وراءنا». وتابع «أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله». وتدير «المؤسسة الوطنية للنفط» منذ عقود قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر الاحتياطات في أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل.
وكان المصرف المركزي والمؤسسة النفطية في طرابلس يعملان ضمن نطاق سلطة العاصمة غير المعترف بها دولياً منذ الإعلان عن قيام هذه السلطة في أغسطس 2014، إلا أن المجتمع الدولي بقي يعترف رغم ذلك بشرعية المصرف المركزي والمؤسسة النفطية.
وفي أقل من أسبوع منذ وصولها إلى طرابلس الأربعاء، حصدت حكومة الوفاق على دعم مؤسسات حكومية عديدة وجماعات مسلحة ومعظم مدن الغرب الليبي. وتسمح خطوة هاتين المؤسستين لحكومة الوفاق الوطني بالسيطرة على الأموال الليبية في الداخل والخارج، والتحكم بقطاع النفط من خلال المؤسسة الأم في طرابلس وجهاز حرس المنشآت.
وكان هذا الجهاز الأخير الذي يقوم بحماية موانئ النفط الرئيسية في شرق ليبيا وبينها تلك الواقعة في منطقة الهلال النفطي، أعلنت الجمعة انه لن يسمح بتصدير النفط من هذه الموانئ إلا لمصلحة حكومة الوفاق.
وقالت خبيرة مصرفية في طرابلس لوكالة فرانس برس إن «المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط حاولتا النأي عن السياسة، وهذا الدعم لحكومة الوفاق الوطني يعبر عن ثقة تجاه هذه الحكومة ويعزز موقفها». وأضافت الخبيرة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن «هاتين المؤسستين هما مصدر رزق الليبيين، من دونهما لا يمكن لحكومة الوفاق أن تعمل».
ورغم أن حكومة الوفاق بدأت عملها تحت غطاء دولي، اعتبر ممثل الأمين العام للأم المتحدة مارتن كوبلر أمس أن البرلمان «يبقى الجهة الشرعية الوحيدة للمصادقة على حكومة الوفاق الوطني». ودعا إلى «عقد جلسة للمجلس تكتنفها الإرادة الحرة للتصويت على الحكومة». وجاء ذلك بعدما طالب عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دولياً في خطاب تلفزيوني السبت السراج وأعضاء حكومته بالحضور إلى مقر المجلس في طبرق حتى يتم التصويت على الحكومة. ودعا صالح الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات بتهمة عرقلة العملية السياسية، إلى «الالتزام بالوفاق واحترام المؤسسة العسكرية وضمان عدم المساس بقيادتها».
في هذه الأثناء، ذكرت تقارير إعلامية ليبية أن اشتباكات مفاجئة اندلعت بمختلف أنواع الأسلحة في طرابلس فيما أعلن مسؤول من الحكومة غير المعترف بها دولياً مقتل 4 عسكريين في هجوم على دوريتهم جنوبي البلاد. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن نشطاء وشهود عيان القول إن اشتباكات عنيفة اندلعت وسط طرابلس حيث مقر قناة (النبأ) التلفزيونية التي اقتحمها مسلحون قبل يومين وأغلقوها.
وأكد سكان من طرابلس أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق أعيرة نارية فيما تحدث آخرون عن استخدام قذائف صاروخية (آر بي جي) في حين ذكرت مواقع إخبارية ليبية أن ما يسمى (ميلشيات الصمود) المحسوبة على عبدالحكيم بلحاج تقف وراء هذه الاشتباكات وأعادت فتح مقر القناة. وأعلن المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية أن اثنين من الحرس قتلا عندما شن مسلحون يشتبه بأنهم من تنظيم «داعش» هجوماً على حقل نفطي شرق ليبيا.
وقال علي الحاسي إن الحراس صدوا الهجوم على حقل البيضاء الواقع على بعد 250 كيلومتراً إلى الجنوب من مرفأي السدر وراس لانوف النفطيين.
عدد اليوم
