"فيتش" ترفع تقييم التصنيف الائتماني للبحرين

رحب مصرف البحرين المركزي بالتقييم الذي منحته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي وإدارة الاقتصاد المحلي، وقامت مؤسسة فيتش أمس الأول برفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة الى الدرجة (أ) من المستوى (أ -) نظرا للنمو القوي في القطاعات غير النفطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية· وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين تتمتع كذلك بتصنيف الفئة (أ) من وكالة التصنيف الدولية ستاندارد آند بورز، وبالمستوى (أ 1) من وكالة موديز حيث تم إصدار كلا التصنيفين في وقت سابق من العام الحالي، ورحب رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بصفته الجهة الرقابية على قطاع الخدمات المالية بهذا التقييم مؤكدا أنه يعكس النجاحات التي حققتها مملكة البحرين على الصعيد الاقتصادي· وأشار إلى أن التزام الحكومة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والسياسة المالية المتوازنة أدى إلى إيجاد الأرضية المناسبة لاستمرار النمو الاقتصادي في المملكة، وارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في مملكة البحرين في السنوات القليلة الماضية الى ما نسبته 6-8%، مقارنة بنسب نمو تراوحت بين 4-5% في السنوات الأولى من هذا العقد · وقد وصلت نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في العام 2006 ما نسبته 1,7% نظرا للمساهمة الكبيرة من القطاعات غير النفطية· وأشار المعراج إلى أن أسعار النفط المرتفعة كان لها دور مساعد، إلا انه أوضح أن تقدم الاقتصاد يعود وبنفس القدر الى الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تم تطبيقها مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في خلق البيئة المناسبة لزيادة مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمار· ويشكل قطاع الخدمات المالية أحد أبرز القطاعات التي استفادت من هذه السياسات حيث ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي الى حوالي 28% في العام الماضي· وأوضح المعراج أن مستوى أداء قطاع الخدمات المالية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام يعكس نظرة مستقبلية متفائلة للنمو الاقتصادي لمملكة البحرين في الأعوام القادمة، مشيرا إلى أن مصرف البحرين المركزي سيستمر في لعب دوريه التنظيمي والرقابي بهدف دعم المبادرات الحكومية المتعددة التي تصبو الى نمو الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة لكافة المواطنين''·