عبدالرحيم حسين (رام الله)
أقدمت امرأة فلسطينية من داخل الخط الأخضر على طعن إسرائيلية في بلدة شرق تل أبيب، قبل أن يعتقلها حارس أمن وإسرائيليان آخران.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: إن عملية الطعن وقعت في منطقة روش هعاين الصناعية، مرجحة أن تكون «خلفية الهجوم قومية».
وأكدت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري، في بيان، أن حارس أمن في أحد المباني شاهد امرأة تحمل سكيناً، وتحاول طعن امرأة أخرى، ثم سيطر عليها بمساعدة اثنين من المارة من دون استخدام سلاحه.
ونقلت الإسرائيلية (30 عاماً) التي أصيبت بجروح طفيفة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما اعتقلت المرأة (23 عاماً)، وهي من بلدة كفر قاسم العربية القريبة.
على صعيد متصل، أكد التشريح الذي أجري، أمس، على جثة شاب فلسطيني، ظهر جندي إسرائيلي في شريط فيديو وهو يقتله برصاصة في الرأس، بينما كان ملقى على الأرض، أن الرصاصة في الرأس كانت سبب مقتله، بحسب ما أعلن طبيب فلسطيني.
وقال مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح، الطبيب ريان العلي، الذي شارك في التشريح أمس مع أطباء إسرائيليين في معهد أبو كبير الإسرائيلي لوكالة فرانس برس: «بعد التشريح الكامل، فإن الإصابة القاتلة كانت التي تلقاها الشهيد في الرأس».
وأضاف «كانت هناك أعيرة نارية عدة. وكانت الإصابات كلها في العضلات والأطراف السفلية، بالإضافة إلى إصابة في الرئة اليمنى، ولكنها لم تكن فتاكة، ولم تؤد إلى الوفاة».
وجرى التشريح بعدما سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لعائلة الشاب الفلسطيني باختيار طبيب للمشاركة في العملية.
ويظهر شريط الفيديو الذي تم تبادله بشكل واسع على الإنترنت، وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية، واحدة من أوضح الحالات عن عملية قتل لفلسطيني من دون أن يكون هناك أي خطر يهدد الجنود الإسرائيليين.
وفي الشريط، تصل سيارات إسعاف إسرائيلية إلى المكان، وتبدأ بنقل الجندي المصاب بجروح طفيفة، فيما يظهر شخصان مصابان، ممددين على الأرض.
وكانت منظمة بتسيليم الإسرائيلية كتبت «في هذه الأثناء يطلب أحد الجنود من السيارة الرجوع قليلاً لتغطية إطلاق النار على رأس الشاب الفلسطيني الملقى أرضاً». وأكدت أن الشاب عبد الفتاح الشريف هو الذي يظهر في الفيديو، ويسمع صوت الرصاص ويرتفع رأس الشاب قليلاً ثم يسقط أرضاً مع إطلاق النار.
وادعى محامو الجندي أنه كان هناك احتمال أن يكون الشاب الفلسطيني يحمل عبوة ناسفة، رغم التحقق من أنه لا يحمل حزاماً ناسفاً قبل إطلاق النار عليه، وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بما اعتبروه «إعداماً»، بينما وصف الفلسطينيون ما حصل بأنه «جريمة حرب».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة قبل الماضية 6 فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عن سماح إسرائيل، ابتداء من أمس، بزيادة مساحة العمل للصيادين في قطاع غزة لمسافة تسعة أميال.
وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة محمد المقادمة، في بيان: إنه سيتم سريان توسيع مساحة الصيد لتكون تسعة أميال بحرية بدل ستة أميال، تبدأ كمرحلة أولى من منطقة وادي غزة حتى الحدود المصرية جنوب قطاع غزة.
وأضاف المقادمة: «ستستمر الهيئة بمتابعة هذا التعديل، وإكمال ما تم الاتفاق عليه من دخول للمواد الخاصة بالصيادين، وإصلاح المراكب وباقي متطلبات الصيد». وأعرب نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش عن ارتياحه لهذه الخطوة، «التي من شأنها تخفيف القيود على عمل الصيادين في قطاع غزة البالغ عددهم ما يزيد على أربعة آلاف صياد يعملون على نحو 700 مركب». وذكر عياش للصحفيين في غزة أن زيادة مسافة الإبحار من شأنها أن تزيد إنتاج صيد الأسماك اليومي، وتحسن من أوضاع الصيادين ودخلهم المالي.
ودعا عياش في الوقت ذاته إلى مزيد من التسهيلات، وعدم عودة قيود إسرائيل مجدداً.
من جهتها، أكدت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه دخل أمس حيز التنفيذ الاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على توسيع مساحة صيد الأسماك، قبالة شواطئ وسط قطاع غزة وجنوبه، لتكون تسعة أميال بحرية، بدلاً من ستة أميال بحرية.
إلى ذلك، أعادت شركة الكهرباء الإسرائيلية إمدادات الكهرباء إلى محافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، بعد قرار بتخفيضها بسبب تراكم الديون.
وأدى تخفيض إمدادات الكهرباء، الخميس، إلى قطع التيار عن عدة مناطق في المحافظة، لكن تمت إعادة الإمدادات بشكل كامل لاحقاً في نفس اليوم، بحسب شركة كهرباء محافظة القدس الفلسطينية.
وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء القدس، منصور نصار، إن «التيار الكهربائي مستقر في منطقة أريحا»، مؤكداً أن الشركة الإسرائيلية «تهددنا بشكل دائم» بقطع الكهرباء.
عدد اليوم
