الغرامات تحد من ارتكاب المخالفات المرورية.. ولكن!

تباينت آراء وانطباعات الجمهور حول الغرامات المالية للمخالفات المرورية بعد مرور عام كامل على تطبيقها وفق قانون سير المرور الاتحادي ونظام «النقاط المرورية السوداء» رقم 121 لسنة 2008 الذي استهدف بالأساس الحد من ارتكاب المخالفات والحوادث المرورية وتحقيق المزيد من ضمان السلامة العامة بحيث يصبح قائد المركبة رقيباً على نفسه وعلى أخطائه، مجتهداً في الوقت نفسه لتفادي تسجيل النقاط السوداء في ملفه حتى لا يتعرض لسحب رخصة القيادة والحرمان منها، في ضوء الارتفاع المضطرد لحوادث السير والدهس وعدم الالتزام بقوانين المرور والسلامة العامة. وفي استطلاع للرأي قامت به «الاتحاد» أكد 74 % أنهم راضون عن نظام الغرامات المالية المقررة على المخالفات المرورية، في مقابل رفض 26 % فقط، من خلال عينة عشوائية من المواطنين والمقيمين من الجنسين، ومن فئات عمرية متباينة ممن يمتلكون سيارات خاصة وسائقي سيارات الأجرة، وفي الوقت الذي أكد فيه 92 % من أفراد العينة أن قيمة المخالفات المرورية مبالغ فيها مقارنة بنوع المخالفة وذهب 8% إلى أنها غير كذلك، وتتناسب مع نوع المخالفات، بينما في الوقت ذاته أعرب 82 % منهم عن قناعتهم بأن الغرامات المالية المفروضة بموجب القانون الجديد 121 لسنة 2008 تسهم بشكل كبير في الحد من ارتكاب المخالفات المرورية بينما رأى 18% منهم غير ذلك، وأرجعوا السبب إلى أن الشخص المتهور أو غير المسؤول، وغير الملتزم بالقوانين المرورية أو القوانين العامة لا يفكر عادة في تأثير الغرامة المالية بقدر متعته وعدم اكتراثه بالنظام، وميله الذاتي إلى التسبب وعدم الانضباط أو لنتيجة نقص الوعي المروري لدى هذه الفئة. كما أعرب 37% من أفراد العينة عن شكواهم من فرض هذه المخالفات بتعسف أو تشدد من قبل رجال المرور، وأرجعوا تفسيرهم لذلك برغبة أجهزة المرور والشرطة في فرض حالة من الجدية والانضباط والالتزام بالقوانين الجديدة، لكنهم أرجعوا صور التعسف إلى اضطرار البعض إلى ارتكاب عدد من المخالفات التي يجرمها القانون مثل التحدث في الموبايل أثناء القيادة، أو الرد على المكالمات خلال السير، أو اضطراره للوقوف الخاطئ في غير الأماكن المخصصة لذلك نتيجة ازدحام الشوارع، ونقص أماكن الانتظار، أو المواقف العامة، أو لمخالفته السرعة المحددة لظروف خاصة غير التهور، والوقوع فريسة للرادارات المخفية على الطرق العامة أو لعدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، أو لأي أسباب أخرى يرونها غير مؤثرة من وجهة نظرهم، ولا تستحق العقوبات المفروضة، ويرى أصحاب هذا الرأي أن الغرامات المقررة مبالغ فيها، ولم يلمسوا مرونة في فرضها من قبل أجهزة المرور. من جانب آخر وافق 8 % فقط من أفراد العينة «وهم نفسهم الذين لم يوافقوا على أن قيمة الغرامة مبالغ فيها»، على تغليط قيمة الغرامات المقررة حتى تحقق الهدف منها وهو الحد من المخالفات التي تعرض حياة الناس والمجتمع للخطر، فيما أشار 92 % منهم إلى رفضهم مضاعفة قيمة الغرامة «وهم أنفسهم الذين وافقوا على أن هذه القيمة مبالغ فيها». التعسف أحياناً بينما يقف في الصف وانتظار دوره لدفع الغرامة المقررة، يقول عامر شيرزاد بابكر «سائق تاكسي»: «أنا هنا لأدفع غرامة الانتظار الخاطئ في غير المكان المخصص وقدرها400 درهم. والغرامات مبالغ فيها أحياناً وبسؤاله عما إذا كان يستحق هذه الغرامة، أجاب على الفور: «لا» لأنني اضطررت أن أقف في مكان غير مسموح فيه بالوقوف لازدحام الشوارع، وعلى الفور لاحقني رجل المرور وفرض هذه الغرامة». وأضاف: «أنا أحرص على عدم المخالفة، لأن التاكسي مصدر رزقي، وأي مخالفة أنا الذي أتحملها». كذلك يرى كامبيس علي زاد «سائق تاكسي» أن قيمة الغرامات المقررة أمر مبالغ فيه جداً - على حد قوله - رغم أنه يوافق تماماً وراض عن العقوبات المقررة في القانون الحالي، واعتراضه على كونها مبالغ فيها يقترن فقط ببعض المخالفات التي يراها بسيطة من وجهة نظره، وعندما سألناه عن الغرامة التي يدفعها قال: «أدفع 1200 درهم وهي عبارة عن مخالفتي تجاوز السرعة المقررة التي رصدها الرادار إلى جانب عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة». وهي غرامة مبالغ فيها، رغم أنني أقتنع أنها تحد من ارتكاب المخالفات ولا سيما لدى سائقي سيارات الأجرة لأنها تنتقص من دخلهم اليومي، ورغم ذلك فإني لم ألمس أي تعسف أو تجاوز في تحصيل أو فرض هذه الغرامات. من جانب آخر يقول طلال علوي محمد «موظف» أنا أدفع الآن 300 درهم لفك حجز سيارتي، وأن قيمة المخالفات غير مبالغ فيها، وهي بلا شك تسهم في الحد من ارتكاب المزيد من المخالفات، ولم أصادف أي تعسف أو ظلم من رجال المرور في فرضها وتحصيلها، بل أنني أوافق تماماً على تغليظها لتحقيق المزيد من الحماية والسلامة المرورية. أهداف أخرى للقانون ويضيف علوي: «هناك كثير من سلوكيات الناس ولا سيما محدودي الثقافة أو الذين لا تميل سلوكياتهم إلى الانضباط، أن القانون يمكن أن يكسبهم عادات جيدة بحكم العادة، فاعتياد هؤلاء الالتزام خوفاً من العقوبة المقررة، سيصبح في يوم من الأيام عادة سلوكية لهم، فمن يعتاد ربط حزام الأمان «رغم كراهيته له» خوفاً من العقوبة المقررة، سيعتاد هذا السلوك ويصبح أمر «ربط الحزام» سلوك طبيعي لا يزعجه في المستقبل. أما صالح إبراهيم الفلاحي «مهندس طيران» فيرى أن الغرامات المرورية المقررة بموجب القانون الحالي الذي مضى عليه عام كامل تعتبر نموذجية، وإن كان يوجد مبالغة في تقدير البعض منها، وبلا شك أن الغرامات ولا سيما احتساب «نظام النقاط السوداء» أمر في غاية الأهمية، لأنه يعرض الشخص لسحب الرخصة والحرمان من القيادة، كما أنني لم ألمس أي تعسف من جانب رجال المرور في تنفيذ القانون، وإنما هناك اختلاف في وجهات النظر أحياناً حول الشخص المتسبب في الحادث عندما يتعلق الأمر بوجود نزاع بين طرفين في الشارع العام، كما لايوافق الفلاحي على تشديد العقوبة لأنه يرى أنها بصورتها الحالية والمبالغ المقررة إزاء كل مخالفة تحقق الأهداف المرجوة بشكل فعّال». ويضيف الفلاحي: «إن من أهم ايجابيات ارتفاع قيمة المخالفات أدى إلى تراجع مخالفات سائقي سيارات الأجرة بشكل كبير، لأن أصحاب هذه الفئة هم الذين يتحملون قيمة الغرامات وليس أصحاب التاكسي»، وبالتالي فهم يفكرون ألف مرة قبل ارتكاب أي مخالفة. الثقافة المرورية من جانبها تؤكد سناء العتيبي «ربة بيت» أنها غير راضية تماماً عن الغرامات المرورية المفروضة، لأنها مبالغ فيها في كثير من الجوانب، ولأنها تطبق دون مراعاة للحالة العامة الموجودة من تكدس السيارات وازدحام المرور والنقص الشديد للمواقف وأماكن الانتظار»، لكنها تشير إلى أن هذه الغرامات تسهم بشكل كبير في الحد من ارتكاب أو تكرار المخالفات المرورية، رغم أنها تطبق أحياناً بتشدد وعدم مرونة.، ومن ثم ترفض تغليظها وتقول: «علينا أن نشير أيضاً إلى أهمية التوعية والتثقيف المروري، وعلى الجمهور أن يغير سلوكياته السلبية، فنحن نرى أن هناك أشخاصا يتركون سياراتهم في الموقف بشكل غير نظامي، ويحتل مكانين في وقت واحد في الوقت الذي يبحث فيه العشرات عن مكان لسيارته». كما يشكو عبدالعظيم قاسمي «موظف» من بطء تجاوب رجال المرور في بعض الأحيان مع شكاوى الجمهور ولا سيما التي تردهم عبر المحمول، ويقول: «إنني تعرضت لموقف شخصي حيث كنت أترك سيارتي في مكان نظامي في أحد المواقف العامة، وعندما أردت الانتقال بها لحاجة طارئة ليلاً فوجئت بسيارة أجرة تحتجزني بشكل غير نظامي، وعندما اتصلت بعمليات المرور أكثر من ثلاث مرات لم يسعفني أحد إلا بعد ساعتين تقريباً رغم أن هذا الموقف قد حدث ليلاً وفي وقت متأخر، وليس في أوقات الذروة»، وعندما حضر رجال الدورية أذابوا غضب طول الانتظار بكلمات دمثة، وتفهم للمشكلة، ولم ألمس سوى حرصهم على تطبيق القانون. لكنني أوافق من جانب آخر على الغرامات المقررة، ونظام النقاط السوداء لفعاليتها وتأثيرها الكبير في تحقيق السلامة العامة. ويوافق عبدالواحد عبدالله علي «قطاع خاص» على القانون الحالي للمخالفات ويرى أنها تحد من كثرة ارتكابها لكنه لا يوافق على تغليظها. ويؤكد محمد جاسم التميمي «مدير مدرسة» عدم رضاه عن القانون الحالي لأنه من وجهة نظره لا يحد من المخالفات المرورية لأن الشخص الذي يريد ارتكاب المخالفة لا يفكر في العقوبة، وإنما هي مسألة تتعلق بالثقافة والسلوك والوعي. ونفس الرفض من غدير محمود عقل «موظفة» وترى أن القانون الحالي يبالغ في فرض الغرامات، وتقول» «ليس من المعقول أن تكون مخالفة زيادة السرعة في شارع الخليج العربي 750 درهماً»، «إنه تعسف مبالغ فيه من وجهة نظري».