«المركزي» الأوروبي يحرم المصارف اليونانية من الاقتراض بضمانات أقل

فرانكفورت (أ ف ب) وضع البنك المركزي الأوروبي السكين على رقبة أثينا، إذ حرم المصارف اليونانية من قناة تمويل رئيسية كانت تستخدمها، مرغما بذلك الأوروبيين على التفاهم سريعا تحت طائلة وقوع الدولة اليونانية في أزمة تمويل. ولكن أثينا سارعت إلى التقليل من شأن قرار المركزي الأوروبي، مؤكدة في بيان اصدره وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن هذه الخطوة «لن تكون لها تداعيات سلبية» على القطاع المالي في البلاد الذي «يبقى محميا»، بفضل وجود قنوات أخرى للسيولة لا تزال متاحة أمام المصارف. ومساء الأربعاء، أعلن البنك تعليق العمل بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الأموال منه بضمانات أقل من تلك التي يفرضها عادة. وكان لقرار المؤسسة النقدية الأوروبية هذا دوي قنبلة في الأسواق المالية، حيث تحول لون المؤشرات في بورصة وول ستريت إلى الأحمر، في حين تراجع اليورو بقوة أمام الدولار. وصدر هذا القرار، رغم أن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس قصد في نفس اليوم فرانكفورت شخصيا للقاء رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي وطلب منه أن يمنح أثينا ما يمكنها من «إبقاء رأسها خارج الماء» بانتظار التوصل إلى اتفاق مع شركائها الأوروبيين. وفي بيان له، قال البنك إنه أوقف العمل بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف اليونانية استخدام السندات الحكومية كضمان للقروض. وأوضح المصرف أن تعليق العمل بهذا الإجراء الاستثنائي «ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن حاليا توقع التوصل إلى نتيجة إيجابية» في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها. ولكن على الرغم من قرار المركزي الأوروبي، فإن المصارف اليونانية لا تزال في مأمن من الاختناق، إذ أن هذه المصارف لديها طوق نجاة يتمثل في آلية طوارئ تدعى «ايلا»، وتتيح لهذه المصارف الحصول على أموال من المصرف المركزي اليوناني في حال افتقرت إلى السيولة. وأكد بيان وزير المالية اليوناني انه بفضل هذه الآلية «وبحسب المصرف المركزي الأوروبي نفسه، فإن النظام المصرفي اليوناني يبقى مرسملا بما فيه الكفاية ومحميا بالكامل». وإضافة إلى آلية الطوارئ هذه، فان المصارف اليونانية لا تزال قادرة على الاقتراض من المركزي الأوروبي مقابل ضمانات أخرى غير سندات الخزينة اليونانية. وصدر قرار المركزي الأوروبي بعد ساعات على إعلان فاروفاكيس أنه أجرى «محادثات مثمرة» مع دراجي. واثر صدور القرار تراجع اليورو بأكثر من 1,30% أمام الدولار.