دينا جوني (دبي)
اعتمد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بتعديل دائم لنظام التقويم والامتحانات لصفوف الثاني عشر، من خلال تقديم اختبارات الفصل الثالث، لتبدأ وتنتهي قبل صفوف النقل بشكل سنوي، وذلك بدلاً من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق والتي تقضي بإنهاء امتحانات جميع المراحل التعليمية قبل الثاني عشر.
وقال معالي الحمادي أن الوزارة في السابق كانت تعمد إلى إنهاء امتحانات الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي لجميع الصفوف قبل الثاني عشر، لكي يتم تفريغ الكادر الإداري والتدريسي لمصلحة امتحانات الثاني عشر.
وبالتالي فإن أي تعديل في التقويم وفي مواعيد الامتحانات كان ينعكس سلباً على جميع المراحل التعليمية، لأنه كان يؤدي إلى خسارة جميع صفوف النقل من أيام دراستها لمصلحة مرحلة تعليمية واحدة.
وأضاف: إن قرار الوزارة الذي صدر قبل أيام بخصوص تقديم امتحانات الثاني عشر مدة أسبوعين سيتم تطبيقه سنوياً، وليس للعام الدراسي الحالي فقط، من دون المساس بأيام دراسة بقية الصفوف، التي ستكمل عامها الدراسي وامتحاناتها بشكل طبيعي. أوضح أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء، استغرقت دراسته أكثر من أربعة شهور، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم، والجهات ذات الصلة،و تمت دراسته من مختلف الجوانب ووضع الحلول المناسبة لكل المعضلات والمشكلات التي قد تواجه تنفيذ هذا القرار.
وأشار إلى أن الهدف من قرار تقديم امتحانات الثانوية، يتمثل في منح طلبة الثاني عشر وقتاً كافياً للبحث عن الجامعات المناسبة لهم، والتحضّر للخدمة الوطنية التي أصبحت 12 شهراً تبدأ في شهر أغسطس، لينتهي في الوقت المناسب قبل أن يلتحق بمرحلة التعليم العالي.
وأكد معاليه أن الوزارة وضعت آلية محددة للتعامل مع المناهج الدراسية لصفوف الثاني عشر، بما يتناسب مع قرار تقديم الامتحانات للعام الجاري، ومن دون وضع أي ضغوط إضافية على الطالب من خلال تكثيف المنهج.
إذ سيتم الاستغناء عن عدد من الوحدات الدراسية، وتقليل العمق المعرفي لبعض الدروس، والتقليل من بعض المهارات.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمم قريباً قراراً، يوضح تلك الآلية، ليتم تعميمه مع المقررات الدراسية على كافة المدارس.
رسوم «النموذجية»
وعلى صعيد آخر، أعلن معاليه أنه بدءاً من العام الدراسي المقبل سيتم إلغاء الرسوم الدراسية في المدارس النموذجية للطلبة المواطنين والمواطنات على مستوى الدولة.
وأرجع معاليه سبب إلغاء الرسوم الدراسية إلى توحيد المعايير المطبقة في جميع المدارس الحكومية في الدولة مع الحفاظ على تنفيذ المناشط التي تتميز بها المدارس النموذجية وإثرائها، لتحقيق الجودة الشاملة في مخرجاتها التعليمية.
وأوضح أن المدارس النموذجية تندرج تحت منظومة مدارس التعليم العام الحكومي، وتعدّ نمطاً تطويرياً متميزاً، وتعتمد في أساس مقرراتها الدراسية على مناهج الوزارة مضاف إليها العملية الإثرائية.
تعديل في مشروع رخصة المعلم
قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد سلّم أكاديمي مستقل للمعلم، وهو لا يزال تحت الدراسة.
ولفت إلى أنه لا بدّ من فصل السلّم الخاص بالكادر الإداري عن المعلمين، مشيراً إلى أن الوزارة لا تريد للمعلم الجيد أن يتحول إلى إداري، وإنما أن تقدّم له المحفزات والمزايا وعوامل الجذب للاستمرار في هذه المهنة.
وبالنسبة لمشروع رخصة المعلم أكد معاليه أنه في المراحل النهائية، إلا أن التغييرات التي حصلت في هيكلية الوزارة ودمج التعليم العالي والتعليم العام في وزارة واحدة أدى إلى تأجيل إقرار رخصة المعلم، للتمكن من إجراء بعض التعديلات بما يتماشى مع تلك التغييرات. ولفت إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق رخصة المعلم لن تشمل أساتذة الجامعات، وإنما سيكون محصوراً بمعلمي التعليم العام. وأوضح معاليه أن الهيكل الجديد للوزارة في مرحلته النهائية، وسيتم مناقشته مع مجلس الوزراء للخروج بهيكل انتقالي في المرحلة الأولى، على أن يتم اعتماد الهيكل الدائم بعد فترة من تجريب الهيكل المؤقت. وأضاف معاليه أن الوزارة تسير بخطوات سديدة نحو الفترة الممنوحة من الحكومة البالغة 100 يوم لإيجاد رؤية وبوصلة حقيقية للعمل المستقبلي، والخروج بهيكل أولي انتقالي لعمليه دمج التعليم العالي والعام. وأشار إلى وجود فرق عمل، تعمل على قدم وساق في جميع المجالات منها تطوير المناهج والتقويم والامتحانات في جميع الجوانب التعليمية.
عدد اليوم
