إنشاء مراكز حضرية وتخطيط مناطق متكاملة لمواكبة نمو «العاصمة» المستدام

حوار- هالة الخياط انتهى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، من مراجعة سياسات ومعايير لإنشاء مراكز حضرية ومرافق خدمية للمناطق، إضافة إلى تخطيط مناطق اقتصادية سياحية وصناعية وتجارية وزراعية لمواكبة النمو بشكل مستدام، بحسب فلاح محمد الأحبابي مدير عام المجلس، الذي أشار إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية «التخطيط العمراني» للفترة من 2016 وحتى 2020. خطة العاصمة 2030 أفاد مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بأنه خلال العامين الماضيين، عكف المجلس على تحديث خطة العاصمة 2030 وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء الحكوميين والمطورين ذوي العلاقة، لمواكبة التطور والتغييرات التي حصلت على كافة الصعد كافة. وقد تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لخطة العاصمة 2030 وجار اعتمادها وسيتم الإعلان عنها، وقد تم تعزيز الاستراتيجية التي تم إعدادها في الإصدار الأول، إضافةً إلى تضمين عدداً من الموجهات الرئيسة الاستراتيجية كنسب نمو السكان ومعدلات نمو الاقتصاد، ومواقع وتوقيت النمو للمناطق الجديدة، وسياسات التخطيط التي ستقود عملية تنظيم النمو العمراني والاستثمار. تصميم المناطق أعلن فلاح الأحبابي، أن المجلس سيطلق نسخة محدثة من دليل تصميم المناطق العامة في أبوظبي خلال العام الجاري، وسيتم دمجه مع نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من استدامة، حيث يتم العمل عليهما حالياً للتأكد من أنهما يكملان بعضهما بعضاً. وقال: يعقد المجلس العام الحالي دورات تدريبية في مجالي التخطيط العمراني واستدامة، ضماناً لالتزام الجهات المختلفة بمعايير وإرشادات المجلس. ومن أولويات المجلس لهذا العام، عقد العديد من الدورات التدريبية لكافة الشركاء حول دليل أبوظبي لتصميم الشوارع الحضرية، ودليل أبوظبي لتصميم شرائح الخدمات، إضافة إلى البرنامج الإلكتروني لتصميم الشوارع الحضرية والخدمات. كشف الأحبابي في حوار مع «الاتحاد»، أن المجلس سيركز خلال العام الحالي على تحقيق التقدم في برنامج الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط، والذي يهدف إلى تقديم السكن المناسب لكافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أنه وبعد الدراسة التي أجراها المجلس، سيكون التركيز على الوحدات الإيجارية التي تستهلك معظم دخل أفراد هذه الشريحة، لافتاً إلى أنه سيتم استحداث برنامج يركز على قطاعات السوق الرئيسية مثل العائلات والأفراد الذين يعملون في القطاعات الخدمية مثل قطاعات السياحة والبيع بالتجزئة. ولفت إلى الانتهاء مؤخراً من إعادة تخطيط 20 منطقة بالعين، وجاري حالياً دراسة تحديث خطة العين 2030 وبما يتناسب مع التطورات والمستجدات، كما تم الانتهاء مؤخراً من إعداد نسخة محدثة من «خطة الغربية 2030»، والتي تقدم إطار عمل للتطوير العمراني في المنطقة، وتخضع حالياً للمراجعة النهائية لاعتمادها وإطلاقها. وقال : برنامج إسكان المواطنين يعتبر من أولويات المجلس، وعملنا وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان على إعداد استراتيجية متكاملة تلبي الطلب على المساكن، وقمنا بتحويلها إلى مشاريع تخطيطية في مختلف مناطق الإمارة، كما أننا نقوم بالتنسيق المستمر مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وهي الجهة المعنية بتنفيذ المساكن والبنية التحتية ضماناً لتنفيذها وفق أعلى المعايير الموضوعة من المجلس. ولفت إلى أن المجلس أعلن مؤخراً عن إنجاز المخططات الرئيسية لمدينة شخبوط في مدينة أبوظبي ومخطط الساد في العين، وكلا المشروعين تم ربطهما بشبكة من خطوط النقل والمرافق المجتمعية المتوافقة مع أنظمة ومعايير وأدلة المجلس للمجتمعات العمرانية المتكاملة والمستدامة. وقال: إن المجلس وانطلاقاً من خطة أبوظبي الهادفة، إلى إعداد إطار عمراني استراتيجي للإمارة ومناطق حضرية متكاملة ومستدامة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة، عمل على تحديث الاستراتيجية ووضع آلية لقياس رضا المجتمع، ومشاركته في تحديد الأولويات، ورصد التحديات واقتراحات مجالات التحسين. وأكد الأحبابي، أن من أولويات المجلس خلال المرحلة الحالية مواصلة العمل على تلبية مختلف احتياجات المجتمع فيما يتعلق بالتخطيط العمراني وفق استراتيجية حكومة أبوظبي بتخطيط وتطوير مناطق حضرية متكاملة ومستدامة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة، مؤكداً مواصلة رفع فاعلية وكفاءة الخدمات التي يقدمها المجلس، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والمطورين لتسهيل العمل وضماناً لتنفيذهم المشاريع والبنية التحتية وفقاً للخطط والمعايير الموضوعة من المجلس. وأبلغ الأحبابي «الاتحاد»، أنه سيتم تطوير برنامج استدامة بالتعاون مع شركاء المجلس، والذي حقق نجاحات كبيرة في الأعوام السابقة نظراً لما له من دور إيجابي ملحوظ بالمساهمة في تخفيض استهلاك الموارد، إضافةً إلى النجاح منقطع النظير في نشر ثقافة ترشيد استخدامها. كما سيواصل المجلس استقطابه للكفاءات البشرية من المواطنين وتطويرها في مختلف مجالات التخطيط العمراني. وحول المخططات الرئيسية التي يشرف عليها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قال: قام المجلس بإعداد المخطط الرئيس لأحياء مدينة الرحبة، وذلك عبر إضافة المزيد من المرافق المجتمعية، كما تم تحديث المخطط الرئيس للشامخة الجنوبية. وتم تحديث المخطط العام لاستخدام الأراضي في مدينة شخبوط وإضافة المزيد من قسائم الأراضي لمختلف الاستخدامات، مع التركيز على المرافق المجتمعية والمحال التجارية. وبخصوص المطورين والمشاريع الحكومية التي حصلت على موافقات التطوير العمراني العام الماضي، أوضح الأحبابي أن المجلس منح موافقته لعدد 101 مشروع عقاري ومخطط رئيسي في 2015 بمساحة طابقية إجمالية مقدارها 13.58 مليون متر مربع بزيادة تُقدر بنسبة 26% عن عام 2014. ومنذ عام 2010، فقد منح المجلس موافقاته لعدد 488 مشروعاً ومخططاً رئيساً، بمساحة طابقية إجمالية تقدر بحوالي 84 مليون متر مربع. وبخصوص الهوية العمرانية لمدينة أبوظبي، قال: قمنا بإجراء المزيد من النقاشات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص من خلال ورش العمل حول أهمية تحديد الهوية العمرانية للإمارة، بما في ذلك أهم مكونات تلك الهوية إلى جانب دعم المبادرات الحكومية التي تؤثر فيها وتقديم المقترحات لمستقبل الهوية العمرانية للمدينة حتى العام 2030 وما تلاه. كذلك قمنا بتنظيم ورشة عمل في أواخر عام 2015 دعونا إليها الشركاء الرئيسين من أجل مناقشة النتائج الأولية وما تم إنجازه بخصوص الهوية العمرانية لمدينة أبوظبي والاتفاق على الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها؛ ونتيجة لذلك سيكون هناك الكثير من العمل خلال العام الحالي من أجل تحديد الهوية العمرانية للإمارة. وبشأن «خطة العين 2030» التي تم صياغتها عام 2009 وتعتبر المرجع لتطوير مختلف مناطق مدينة العين، بالإضافة إلى إعادة تخطيط المناطق القائمة، أكد الأحبابي أنه تم الانتهاء مؤخراً من إعادة تخطيط 20 منطقة بالمدينة، وجاري حالياً دراسة تحديث خطة العين 2030 وبما يتناسب مع التطورات والمستجدات، وتعمل الخطة على الحفاظ على طابع مدينة العين والحفاظ على مكوناتها الطبيعية مع دعم المشاريع ذات المردود الاقتصادي كالمشاريع السياحية وكذلك مشاريع الإسكان والمرافق المجتمعية والتعليمية. وأضاف: تم الانتهاء مؤخراً من إعداد نسخة محدثة من «خطة الغربية 2030»، والتي تقدم إطار عمل للتطوير العمراني في المنطقة الغربية، وتخضع حالياً للمراجعة النهائية لاعتمادها وإطلاقها، وتوفر الخطة السياسات والتوجيهات اللازمة لإدارة مستقبل المنطقة. كما تأتي استجابةً للنمو السكاني المتوقع والتوسع الاقتصادي للمنطقة والحاجة إلى حماية التنوع البيئي الواسع والتراث الثقافي. وأفاد أن الخطة تتضمن مناقشة كيفية إدماج المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية في خطة عمل المنطقة، وتلعب الخطة دوراً رئيساً بتنسيق مشاريع البنية التحتية والمشاريع التطويرية الكبرى لضمان فعاليتها وتكاملها. وأوضح أنه في عام 2015، أكمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الأعمال الفنية المتعلقة بـ»الخطة البحرية 2030»، وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى إحداث توازن بيئي واقتصادي واجتماعي وثقافي في المناطق الساحلية والبحرية من إمارة أبوظبي وذلك عبر منهج تخطيطي متكامل. وقد تم تطوير هذه الخطة عبر التعاون الوثيق مع أكثر من مئة جهة من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص وجهات النفع العام بالإضافة للجمهور العام خلال فترة عمل المشروع وستُعرض على الجهة المعنية لاعتمادها ومن ثم إطلاقها في وقت لاحق خلال هذا العام. درجات اللؤلؤ حول برنامج «استدامة»، أوضح فلاح الأحبابي أن البرنامج منذ إطلاقه عام 2010 حقق نجاحات لما له من دور إيجابي ملحوظ بالمساهمة في تخفيض استهلاك الموارد.وأضاف: بنهاية عام 2015 قيمنا 1,322 مبنى ومشروع في الإمارة عبر نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من استدامة، بما في ذلك مبانٍ ومشاريع مكتملة وأخرى قيد الإنشاء، وقد حصل 594 مشروعاً على لؤلؤة واحدة و678 مشروعاً على لؤلؤتين و44 مشروعاً على 3 لآلئ و5 مشاريع على أربع لآلئ، بينما حصل مشروع واحد على خمس لآلئ. كما قمنا بتقييم 13,685 فيلا، حصل منها 10,576 فيلا على لؤلؤتين، وسيقوم فريق استدامة خلال العام المقبل بتطبيق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للأماكن العامة.