45% من مباني أبوظبي تتبنى نظم الاستدامة بحلول 2015

تتحول 45% من المباني والعقارات في أبوظبي إلى أنظمة استهلاك الطاقة الفعالة “المستدامة” خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يحقق وفراً في استهلاك الكهرباء يتراوح بين 20 و30% عن المعدلات الحالية، بحسب دراسات “باسيفيك كونترول سيستمز” المتخصصة في تقنيات البناء المستدام. وقال ديليب راهولان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة لـ”الاتحاد” إن مشروع “نجم طاقة الإمارات”، الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع “اتصالات” خلال الربع الأخير من عام 2010 يهدف إلى المساعدة في الحد بشكل كبير من معدل استهلاك الطاقة من قبل المباني القائمة في الدولة. وأشار إلى وجود نحو 165 ألف مبنى سكني وتجاري وصناعي في أبوظبي، منها 80 ألف فيلا ومسكن، فيما يبلغ عدد المباني في دبي نحو 110 آلاف مبنى منها 40 ألف فيلا ومسكن. ولفت إلى أن الشركة تهدف إلى تحويل 75 ألف مبنى في أبوظبي إلى الأنظمة الفعالة في استهلاك الطاقة لتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء والمياه والغاز يصل إلى نحو 30% مقارنة بمعدلات الاستهلاك الحالية. وقال إن الشركة تستهدف تطوير 6 آلاف مبنى في أبوظبي للأنظمة الفعالة لاستهلاك الطاقة خلال العام الأول للمشروع 2011، ترتفع إلى 15 ألف مبنى خلال عام 2012، لافتاً إلى أن 50% منها مبانٍ حكومية تابعة لمؤسسات صحية وتعليمية. ويمكن لعملاء “اتصالات” من مالكي المباني والمقاولين وشركات العقارات والمؤسسات الحكومية، وملاك البنية التحتية مثل المرافق العامة والمطارات، التعاون والاستفادة من مشروع “نجم طاقة الإمارات” باستخدام شبكات اتصالات ومركز القيادة والتحكم التابع لشركة “باسيفيك كونترولز” لتعزيز كفاءة عملياتهم التشغيلية، وبالتالي الحد من تكاليف الخدمات، ورفع العائد على الأصول، وتمكينهم من إدارة الخدمات عن بعد في الوقت المناسب. وأضاف راهولان أن الإحصاءات المتخصصة في مجال الطاقة تشير إلى أن المباني تستهلك أكثر من 40% من الطاقة التي يتم إنتاجها، ويرجع ذلك أساساً إلى أحمال التبريد والإضاءة الكبيرة داخل هذه المباني. وأضاف راهولان أن مشروع “نجم طاقة الإمارات”، الذي أطلقته “اتصالات” و”باسيفيك كونترولز سيستمز”، يخفض من مستوى نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بنسبة 20% بنهاية عام 2015. وأضاف أن المشروع يركز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة بما يسهم في خفض انبعاثات الكربون من خلال توظيف تقنية “الاتصال فيما بين الأجهزة” المعروفة باسم (M2M) لتوفير خدمات الطاقة المدارة بتكلفة منخفضة وفي الوقت المناسب. وقال راهولان إن تكلفة تطوير المبنى التقليدي إلى الأنظمة المستدامة مخفضة استهلاك الطاقة تتراوح بين 10 و100 ألف درهم، حسب حجم تصميمات المبنى، لافتاً إلى أنه سيكون بمقدور أصحاب المباني استرداد قيمة استثماراتهم خلال 24 شهراً من مجموع التوفير الذي يتم تحقيقه بعد خفض استهلاك الكهرباء والمياه والغاز. وأوضح أن الشركة تعاقدت مع أربعة بنوك كبرى عاملة في الدولة، منها أبوظبي الوطني، و”اتش اس بي سي”؛ لتوفير التمويلات اللازمة لتطوير المباني إلى أنظمة استهلاك الطاقة الفعالة، بحيث تحصل “باسيفيك كونترولز” على التمويل اللازم لتنفيذ عملية التطوير، فيما يقوم مالك العقار بسداد هذه التكلفة على أقساط شهرية لمدة 24 شهراً، فيما يحصل على ضمان لعمل وصيانة النظام لمدة 15 عاماً يستفيد خلالها من تحقيق توفير هائل في استهلاك الطاقة. وتنشط شركة “باسيفيك كونترولز سيستمز” التي تتخذ من دبي مقراً لها بشكلٍ رئيسٍ في توفير الحلول المبتكرة والمتكاملة في مجال الأتمتة الذكية وأنظمة التحكم وترتبط بشراكات متعددة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة ولدى الشركة فروع أخرى في الكويت والسعودية. وأشار إلى أن الشركة تخطط لاستثمار 300 مليون درهم لإنشاء مركز للبيانات في دبي لدعم مشروع تطوير المباني إلى الأنظمة المستدامة في استهلاك الطاقة، متوقعاً استكمال المشروع بحلول شهر يونيو المقبل. وقال إن الطاقة الاستيعابية لمركز البيانات الجديد كافية لسد احتياجات الشركة خلال الأعوام العشرين المقبلة، ويستخدم مركز البيانات في مراقبة استهلاك الطاقة في المباني على مدار 24 والتحكم فيه عن بعد. وقال راهولان إن إمارة أبوظبي أعلنت عن خطط طموحة في مجال التقنيات المستدامة والمباني الخضراء من خلال عدة مشروعات رائدة مثل مدينة مصدر وجزيرة ياس، وهي مشروعات تسهم في رفع درجة الوعي العام بأهمية يبني الحلول الخضراء. كما توفر هذه المشاريع فرصاً استثمارية هائلة أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال. وأكد أن إصدار تشريعات ملزمة تنص على اعتماد المعايير الخضراء في البناء يفتح المجال أمام نمو كبير في سوق التطويـر المستدام، بحيث تتحول جميع المباني الجديدة في الدولة إلى مبانٍ خضراء خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى تحسن مستوى الوعي العام بأهمية التقنيات المستدامة في مجال المباني والإنشاءات على المستويين الإقليمي والمحلي على حد سواء بعد أن نجحت الشركات القائمة على تطوير المباني الخضراء في تطوير حلول صديقة للبيئة توفر نحو 25% من الطاقة التي يستهلكها التكييف و100% من الإضاءة خلال النهار و20% من المياه لتصل متوسط نسبة التوفير إلى نحو 30%. وأشار إلى الآثار الإيجابية للأبنية المستدامة على صعيد الاقتصاد الكلي بوجه عام، حيث تسهم في تقليل انبعاث الكربونات وتحسين جودة البيئة وزيادة العمر الافتراضي للأفراد وتحسن الصحة العامة للمجتمع ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد في مختلف القطاعات.