أرجأت محكمة دبي قضية فساد مالي كانت النيابة العامة قالت إنها وقعت في مشروع واجهة دبي البحرية، التابعة لشركة نخيل في العام 2007، واتهمت فيها أربعة أشخاص من الجنسية الاسترالية، مبينة أن 3 منهم موظفون حكوميون يشغلون مناصب قيادية في الشركة (المدير التنفيذي ومديرا الشؤون التجارية والقانونية) فيما الرابع هارب من وجه العدالة، مبينة أن الموظفين الحكوميين استغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم لإدارة وتسويق أراضي الشركة في مشروع الواجهة البحرية ليحصلوا لأنفسهم بالطرق الاحتيالية على مبلغ 44,1 مليون درهم نصيب المدير التنفيذي منها 22,1 مليون درهم فيما توزع على المتهمين ومتهم رابع من ذات الجنسية هارب من وجه العدالة بقية المبلغ، وهو الأمر الذي ألحق ضررا فادحا بمصلحة شركة نخيل.
وعزت المحكمة قرارها بتأجيل هذه القضية إلى مواصلتها الاستماع إلى شهود في هذه القضية، فضلاً عن مناقشة محامي الدفاع للشهود في الاول من مارس المقبل.
عدد اليوم
