8 مارس 2010 01:21
وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أمس على طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب طلعت السادات للتحقيق معه بتهمة تقاضيه رشوة من صاحب شركة لمساعدته في إصدار ترخيص بإنشاء شركة سياحة. وقف نواب الحزب الوطني ضد طلعت السادات ورفضوا طلبه بسماع أقواله وأكدوا أن طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزير العدل لا يحمل شبهة الكيدية للنائب وطالبوه بمواجهة الاتهامات أمام النيابة.
وكشفت المذكرة التي أعدتها نيابة أمن الدولة العليا والمرفقة بطلب رفع الحصانة أن طلعت السادات طلب 250 ألف جنيه رشوة من عزالدين أبوعوض رئيس شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري في شهر اكتوبر 2008 مقابل استغلال نفوذه لدى وزير السياحة وإقناعه بالموافقة على إصدار ترخيص لشركة نقل سياحي. واضافت المذكرة ان السادات طلب 10 آلاف جنيه مقابل مصاريف إدارية و100 ألف جنيه كمقدم دفعة أولى و100 ألف جنيه أخرى بعد إصدار الترخيص.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
